به نجات تالاب‌هاي ايران بيانديشيم

 

هيچ بوم‌سازگان يا اكوسيستمي را در جهان نمي‌توانيد سراغ بگيريد كه ارزشي برابر با تالاب داشته باشد. تالاب‌ها به تنهايي 200 برابر اراضي كشاورزي و ده‌ها براي رويشگاه‌هاي جنگلي و مرتعي در هر كشور ارزش و اهميت دارند. اما متاسفانه چند سالي است كه به بهانه احداث سد يا زدن كارخانه و يا جاده كشي، مرگ تالاب‌ها را خواسته يا ناخواسته تسريع كرده و مي‌كنيم.
انتظار ما از سازمان حفاظت محيط زيست كشور آن است كه هر چه زودتر به وظايف قانوني خويش عمل كرده و از احداث هر گونه جاده، كارخانه و يا سد كه فاقد گزارش ارزيابي زيست محيطي مستقل و مستدل باشد، جلوگيري به عمل آورد.

در همین باره:

مقاله ای از محمد درویش

آغاز سال 1387 بر همه‌ي هموطنان پژوهشگر در عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور مبارك باد

 

    با آرزوي سپري كردن ايامي شاد و نوروزي خاطره‌انگيز براي همكاران عزيز عضو انجمن اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع، از خداوند بزرگ مي‌خواهيم تا به ما توفيق خدمتي درخورتر و سزاوارانه‌تر به اين بوم و بر مقدس عطا فرمايد.

 

   اميد كه در سال 1387، نه‌تنها روند تشديد آلام و جراحت وارد بر عرصه‌هاي ناب طبيعت ايران‌زمين، متوقف شود، بلكه شاهد بالندگي و زيست‌پالايي دوباره‌ي زيست‌بوم‌هاي ناهمتاي وطن هم باشيم.

نوروزتان پيروز باد
هيأت مديره انجمن

با زباله‌هاي اطلاعاتي چه كنيم؟!

ديدگاه (خبرنامه 24)

موضوعي كه اغلب علم‌اندوزان، پژوهشگران و دانشجويان در حوزه‌هاي گوناگون دانش، از جمله در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي از آن رنج برده و استرس‌هاي شغلي را دامن مي‌زند؛ مواجهه‌ي روزانه با حجم عظيمي از اطلاعات طبقه‌بندي نشده و نامنسجم است كه به اشكال گوناگون در اختيار كاربر و فراگير قرار مي‌گيرد و بيشتر از آن كه اين دانستگي، مشكلي از او بگشايد و بدين‌ترتيب به پايداري سرزمين مادري كمك كرده و شاخص‌هاي كيفيت زندگي زيستمندان ارزشمند اين بوم و بر مقدس را ارتقاء دهد، او را بيش از پيش با اين پيام گمراه‌كننده همراه مي‌سازد كه: «ناتوان است و از ناداني رنج مي‌برد!»
چنين است كه در اين مجال كوشيده شده است تا از منظري ديگر، به بحراني اشاره شود كه يكي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد هزاره‌ي سوّم و زيستن در جهان ديجيتال به شمار مي‌آيد؛ بحراني به نام «زباله‌هاي اطلاعاتي»! 
حجم اطلاعات دريافتي هر روز و با شتابي بي‌مانند در حال افزايش است؛ به نحوي كه ديگر نمي‌توان از گيرش اطلاعات در همه جا و هر موقعيتي به عنوان يك موهبت و امتياز ياد كرد! معضلي كه بسياري از فراگيران در نهادهاي علمي، ‌پژوهشي و آموزشي كشور و نيز اغلب كاربران اينترنت با آن دست به گريبان هستند؛ اما چرا؟!
حقيقتي كه آشكار مي‌نمايد و همواره از آن به عنوان يكي از عوامل كاهنده‌ي درجه‌ي موفقيت سياست‌ها و برنامه‌هاي اتخاذ شده در مسير دستيابي به توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پايدار ياد شده است، نبودن نظامي منسجم براي دست يافتن به آخرين اطلاعات فني و علمي در مقياسي ملّی است؛ نقصاني كه نه تنها از كارايي پژوهش‌ها مي‌كاهد، كه هدررفت سرمايه و کارِ نيروي انساني را نيز در پي خواهد داشت. امّا نكته‌ي مهمتری كه اغلب مورد غفلت قرار می‌گيرد، تأكيد بر اين حقيقت است كه بهره‌گيري از نوين‌ترين و كاراترين سامانه‌هاي پخش اطلاعات زماني كارساز و مؤثر خواهد بود كه اولاً بين کاردانی واقعی و عرضه‌ي سيل‌آسای اطلاعات علمی و فنی پراکنده، تفاوت قايل شده باشيم و ثانياً اين سامانه از تغذيه‌ي مطلوبي نيز برخوردار باشد؛ به سخني ديگر، به موازات آنكه با بهبود نظام اطلاع‌رساني و بهره‌گيری از جديدترين نرم‌افزارها و فناوري‌های روز، امکان دستيابی ساده، ارزان و سريع به اطلاعات را فراهم می‌سازيم، مي‌بايست در انديشه‌ي ارزيابي، پايش و بهبود نظام پژوهشي و توليد اطلاعات هم باشيم، چرا که بهبود کيفيت در فرايند انتقال اطلاعات زمانی کارساز و ثمربخش خواهد بود که ابتدا ديگر بسترهای لازم برای توليد اطلاعات را تدارک ديده باشيم.
بنابراين به نظر مي‌رسد جهان كنوني بيشتر از آنکه هنوز در عطشِ گيرش اطلاعات باشد، در پي انديشيدن به تمهيدات و سازوكارهايي است كه به يكباره در برابر هجوم اطلاعات رنگارنگ و حجيم غرق نشود. مطابق برآورد شركت آي‌ بي ‌ام، درست است كه حجم داده‌هاي جهان در كمتر از 18 ماه دو برابر مي‌شود، ولي از اين حجم عظيم، تنها 15 درصد سازمان‌يافته بوده و مي‌تواند مورد استفاده قرار ‌گيرد. در همين راستا، سازمان همكاري و توسعه‌ي اقتصادي - OECD - هم معتقد است: اطلاعات و دانايي بسيار فراوان شده، امّا آنچه كمياب مي‌نمايد، ظرفيت استفاده از آنها به صورتي معني‌دار است. درعصري كه معروف به عصر انفجار اطلاعات و جهان شبكه‌اي است، تنها كشورهايي مي‌توانند از اين اطلاعات بهره‌برداري كنند كه پيش‌تر از توان علمي و اقتصادي بالايي برخوردار شده‌اند. به عنوان مثال در مورد استفاده از خدمات اينترنتي – تا سال‌هاي آغازين هزاره‌ي سوّم - آمريكا با 5/51 درصد بهره‌گيري در صدر قرار دارد، اتحاديه‌ي اروپا با 23 درصد، كانادا 1/6 درصد و ژاپن 2/5 درصد، پس از آن قرار دارند و ميزان بهره‌گيری بقيه‌ي کشورهای جهان با نزديک به 80 درصد نفوس انسانی، تنها 2/14درصد است. بر پايه‌ي چنين دريافتي است كه جايگاه و ارزش واقعي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي مختلف، متفاوت شده است. درواقع، اين تسهيلات هنگامي به كاهش محدوديت‌هاي فيزيكي و هزينه‌هاي گردآوري و انتشار دانايي كمك مي‌كند كه ابتدا ظرفيت استفاده از اطلاعات به صورتي سازمان‌يافته در جامعه يا سازمان مورد نظر تعريف شده باشد. خوشبختانه در ايران نيز، اخيراً تحركاتي را مي‌توان مشاهده كرد كه از آن جمله بايد به برگزاري هم‌انديشي‌هايي با عنوان «فرهنگ و فناوری اطلاعات» اشاره كرد كه در آن سرآمدگان و نخبگان اطلاعاتي كشور به تبادل نظر و هم‌افزايي پيرامون وضعيت توليد و انتشار اطلاعات در ايران پرداخته و ناسازه‌ها را به چالش مي‌كشند. به قول فرشاد مؤمنی: «ما در مديريت اطلاعات  و توليد اطلاعات بسيار ضعيف هستيم و در مبادله اين اطلاعات نيز مشکل داريم،  اصلاً نمي دانيم چه اطلاعاتي براي چه سازماني مفيد است، در واقع ما با انبوه اطلاعات بيهوده مواجه هستيم که ابداً به کار نمي‌آيند و فقط فضاي اطلاعاتي را پر مي‌کنند.»
به ديگر سخن، چاره‌اي نداريم جز آنكه سامانه‌ي تشخيص و دفع زباله را در حوزه‌ي اطلاع‌رساني و توليد ستاده  نيز فعال كرده و آن را به مرز هوشمندي و هدفمندي قابل قبول نزديك سازيم.
اميد كه همكاران عزيز در انجمن به اين جستار پيوسته و ديدگاه‌هاي ارزشمند خويش را در تعاملي سينرژيك و پيش‌برنده به اين موضوع مهم بيافزايند.

عيد در عيد مبارك باد

    در ابراهيمي‌ترين ضيافت سال، مي‌توانيد در كنار آنان كه بيشتري دوستشان داريد، طولاني‌ترين شب سال را به خاطره‌اي ماندگار، پرترانه و آبي بدل سازيد ... فقط كافي است در اين آدينه‌شب خجسته و ميمون، به آسمان نگاه كنيد و هر چه در دل آرزو داريد، از «او» بخواهيد ...

عيد قربان و كهن‌جشن يلدا بر همكاران و پژوهشگران عرصه منابع طبيعي كشور مبارك باد

هيأت مديره انجمن اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور
آخرين روز از آخرين ماه سوّمين فصل 1386 هجري شمسي

ادامه نوشته

«برنامه‌ها و سياست‌هاي انجمن در دوره‌ي سوّم»

خبرنامه۲۳ - بخش ۲

      خوشحاليم تا به آگاهي همكاران ارجمند و پژوهشگران عرصه‌ي منابع طبيعي كشور برسانيم كه انجمن اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور، وارد هفتمين سال حيات خود شد و اينك در آغاز سوّمين دوره‌ي شروع به كار هيأت مديره‌ي جديد، ضمن تأكيد بر ميثاق‌هاي بنيادين گذشته براي اعتلاي فرهنگ پژوهش و جايگاه تحقيقات منابع طبيعي در نظام مديريتي و تصميم‌‌گيري كشور، همچنين با سپاس از زحمات مؤسسان و پيشينيان محترم هيأت مديره‌ي انجمن، برخي از مهم‌ترين سياست‌ها و برنامه‌هاي جديد خويش را اعلام مي‌داريم:
1- انجمن درصدد است تا به منظور ايجاد هم‌افزايي و تعامل بيشتر با ديدگاه‌هاي مطرح در حوزه‌ي منابع طبيعي و محيط زيست، از صاحب‌نظران و نخبگان برجسته‌ي كشور دعوت كند تا در قالب نشست‌هايي يك روزه، پندارها و نظرات خويش را ارايه و به چالش كشند. اين سلسله سخنراني‌ها به صورتي فصلي برگزار خواهد شد.
2- خبرنامه‌ي انجمن، به عنوان تابلويي گويا از ديدگاه‌هاي اعضاء خواهد بود و بنابراين به صورت دوماهانه انتشار خواهد يافت.
3- خواهيم كوشيد تا به همت اعضا و ديگر علاقه‌مندان، تارنماي انجمن را همواره به روز نگه داريم. بديهي است، آن گروه از اعضاي محترم كه آثار نوشتاري خويش را براي انتشار در اختيار انجمن قرار دهند، مورد تشويق معنوي و مادي قرار خواهند گرفت و اسامي آنها در پايان هر سال كاري اعلام خواهد شد.
4- با توجه به هماهنگي‌هاي به عمل آمده، مقرر شده است تا آثار نوشتاري اعضاي فعال در پرشمارگان‌ترين روزنامه كشور (همشهري) منتشر شود.
5- انجمن خواهد كوشيد تا در مواقع لازم، در مورد مشكلات مطرح و چالش‌هاي عرصه منابع طبيعي و محيط زيست اعلام موضع كرده و آن را در جرايد كثيرالانتشار منتشر سازد.
6- برگزاري تورهاي علمي، پيگيري مشكلات كاري، صنفي و پژوهشي، فعال كردن شاخه‌هاي استاني انجمن و شركت فعال در هم‌انديشي‌ها و جلسات مرتبط در خارج از مؤسسه از ديگر سياست‌ها و برنامه‌هاي اصولي انجمن در دوره‌ي سوّم خواهد بود.
    
      اينك يكبار ديگر از تمامي همكاران، به ويژه اعضاي محترم انجمن استدعا داريم تا پيگيرانه‌تر و پويا‌تر ما را در تحقق اهداف‌مان ياري رسانند.

بند «و» تبصره ( 9)؛ خبر خوشي كه هنوز روي كاغذ مانده است!

خبرنامه 23 - بخش 1

آيين‌نامه اجرايي بند «و» تبصره ( 9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور چندين ماه پيش ابلاغ شد. در ماده 2 اين آيين‌نامه آمده است: «کليه دستگاه‌ها مکلفند يک درصد (1%) و مجازند تا چهار درصد (4%) اعتبارات هزينه‌اي (جاري) خود را علاوه بر اعتبارات مصوب تحقيقاتي به منظور انجام فعاليت‌هاي پژوهشي و توسعه علمي و فناوري هزينه كنند. معاونت برنامه‌ريزي راهبردي رييس‌جمهور، اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه را در موافقتنامه‌هاي متبادله و در هر مرحله از تخصيص با قيد "اعتبارات موضوع بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال1386 کل کشور" مشخص و بر شيوه‌ي هزينه‌کرد آن نظارت نمايد.»
همان طور كه ملاحظه مي‌شود، انصافاً قانون‌گذار و کساني که اين آيين‌نامه را تنظيم كرده‌‌اند تمام جوانب امر را سنجيده و به بهترين شيوه و به طور کامل تمام راه‌هاي تخلف و اما و اگرها را بسته‌اند. ولي هم اکنون بيش از 9 ماه از سال مي‌گذرد و قاعدتاً بايد حدود هشتاد درصد از بودجه موضوع اين آيين نامه تحقق يافته باشد. اما با وجود تصريح آيين‌نامه و روشني موضوع متأسفانه اخبار رسيده از مراکز و موسسات تحقيقاتي نشان مي‌دهد که دستگاه‌هاي اجرايي به راحتي تن به اجراي آيين نامه فوق نداده و به بهانه‌هاي مختلف از جمله کمبود اعتبارات، عدم تامين منابع مالي درخواستي و غيره از اجراي آيين نامه سرباز زده وعملاً باز هم سر تحقيقات بي کلاه مانده است.
بايد دانست، اتصال بودجه تحقيقات به اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي از اين جهت که نهاد‌هاي پژوهشي را ملزم مي‌نمايد که در خدمت دستگاه‌هاي اجرايي باشند و تحقيقات خود را به سمت پژوهش کاربردي سوق دهند، بسيار خوب است. افزون بر آن، مراکز اجرايي وقتي خود بودجه تحقيقاتي را تامين كنند و در ارائه و اجراي طرح‌هاي پژوهشي سهيم باشند، نتايج حاصل از اجراي طرح‌ها را بيشتر مورد توجه قرار داده و به کار مي‌گيرند. ولي  از نکات منفي اين برنامه ( حداقل در شرايط فعلي) به موارد زير مي‌توان اشاره كرد:
- بنا به اظهارات مسئولين اجرايي اعتبارات هزينه‌اي  دستگاه‌ها اغلب با کمبود مواجه بوده و پرداخت يك درصد از آن به راحتي تحقق نخواهد يافت. اگر اين يک درصد از اعتبارات تملک و دارايي دستگاه‌هاي اجرايي تامين شود، شايد مشکلات کمتري بوجود آيد.
- طرح‌هاي تحقيقاتي بخصوص طرح‌هاي منابع طبيعي، طرح‌هايي چند ساله هستند بنابر اين بايد بودجه آنها به طور منظم بر اساس پيش‌بيني انجام شده پرداخت شود. مشخص نيست اين آيين نامه در سالهاي آتي هم ابلاغ شود و آيا مي‌توان بر اساس آن برنامه ريزي داشت؟
- تعدادي از طرح‌هاي تحقيقاتي طرح‌هايي بنيادي هستند که ضرورت اجراي آنها محرز است. تکليف اين پروژه‌ها چيست؟
- موضوع نظارت بر اجراي آيين نامه ها در کشور هم بحث هميشگي و سوال برانگيز است. در اين آيين نامه هم سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مسئول نظارت براجراي اين آيين نامه شده ولي با انحلال سازمان و واگذاري وظايف آن به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، قاعدتا اين نهاد بايد بر حسن اجراي آيين نامه نظارت نمايد و بايد پاسخگوي عدم اجراي آن  پس از گذشت 8 ماه از سال باشد و مشخص نمايد که در 4 ماه باقيمانده سال چگونه مي‌خواهد بر اجراي آيين نامه نظارت نمايد؟
انجمن اعضاي هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور آمادگي دارد تا بحث بر سر اين موضوع را از جانب دستگاه‌هاي اجرايي و مراکز تحقيقاتي به چالش کشيده و نظرات طرفين و مسئولين را در خبرنامه‌هاي بعدي و در وبلاگ خويش منعکس نمايد.
آشكار است كه هدف ما چيزي نيست جز يافتن راهکاري مناسب براي برون رفت از مشکلات فعلي و برطرف کردن موانع پيش روي. به اميد آن روز ...