بند «و» تبصره ( 9)؛ خبر خوشي كه هنوز روي كاغذ مانده است!
خبرنامه 23 - بخش 1
آييننامه اجرايي بند «و» تبصره ( 9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور چندين ماه پيش ابلاغ شد. در ماده 2 اين آييننامه آمده است: «کليه دستگاهها مکلفند يک درصد (1%) و مجازند تا چهار درصد (4%) اعتبارات هزينهاي (جاري) خود را علاوه بر اعتبارات مصوب تحقيقاتي به منظور انجام فعاليتهاي پژوهشي و توسعه علمي و فناوري هزينه كنند. معاونت برنامهريزي راهبردي رييسجمهور، اعتبارات موضوع اين آييننامه را در موافقتنامههاي متبادله و در هر مرحله از تخصيص با قيد "اعتبارات موضوع بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال1386 کل کشور" مشخص و بر شيوهي هزينهکرد آن نظارت نمايد.»
همان طور كه ملاحظه ميشود، انصافاً قانونگذار و کساني که اين آييننامه را تنظيم كردهاند تمام جوانب امر را سنجيده و به بهترين شيوه و به طور کامل تمام راههاي تخلف و اما و اگرها را بستهاند. ولي هم اکنون بيش از 9 ماه از سال ميگذرد و قاعدتاً بايد حدود هشتاد درصد از بودجه موضوع اين آيين نامه تحقق يافته باشد. اما با وجود تصريح آييننامه و روشني موضوع متأسفانه اخبار رسيده از مراکز و موسسات تحقيقاتي نشان ميدهد که دستگاههاي اجرايي به راحتي تن به اجراي آيين نامه فوق نداده و به بهانههاي مختلف از جمله کمبود اعتبارات، عدم تامين منابع مالي درخواستي و غيره از اجراي آيين نامه سرباز زده وعملاً باز هم سر تحقيقات بي کلاه مانده است.
بايد دانست، اتصال بودجه تحقيقات به اعتبارات دستگاههاي اجرايي از اين جهت که نهادهاي پژوهشي را ملزم مينمايد که در خدمت دستگاههاي اجرايي باشند و تحقيقات خود را به سمت پژوهش کاربردي سوق دهند، بسيار خوب است. افزون بر آن، مراکز اجرايي وقتي خود بودجه تحقيقاتي را تامين كنند و در ارائه و اجراي طرحهاي پژوهشي سهيم باشند، نتايج حاصل از اجراي طرحها را بيشتر مورد توجه قرار داده و به کار ميگيرند. ولي از نکات منفي اين برنامه ( حداقل در شرايط فعلي) به موارد زير ميتوان اشاره كرد:
- بنا به اظهارات مسئولين اجرايي اعتبارات هزينهاي دستگاهها اغلب با کمبود مواجه بوده و پرداخت يك درصد از آن به راحتي تحقق نخواهد يافت. اگر اين يک درصد از اعتبارات تملک و دارايي دستگاههاي اجرايي تامين شود، شايد مشکلات کمتري بوجود آيد.
- طرحهاي تحقيقاتي بخصوص طرحهاي منابع طبيعي، طرحهايي چند ساله هستند بنابر اين بايد بودجه آنها به طور منظم بر اساس پيشبيني انجام شده پرداخت شود. مشخص نيست اين آيين نامه در سالهاي آتي هم ابلاغ شود و آيا ميتوان بر اساس آن برنامه ريزي داشت؟
- تعدادي از طرحهاي تحقيقاتي طرحهايي بنيادي هستند که ضرورت اجراي آنها محرز است. تکليف اين پروژهها چيست؟
- موضوع نظارت بر اجراي آيين نامه ها در کشور هم بحث هميشگي و سوال برانگيز است. در اين آيين نامه هم سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مسئول نظارت براجراي اين آيين نامه شده ولي با انحلال سازمان و واگذاري وظايف آن به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، قاعدتا اين نهاد بايد بر حسن اجراي آيين نامه نظارت نمايد و بايد پاسخگوي عدم اجراي آن پس از گذشت 8 ماه از سال باشد و مشخص نمايد که در 4 ماه باقيمانده سال چگونه ميخواهد بر اجراي آيين نامه نظارت نمايد؟
انجمن اعضاي هيات علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور آمادگي دارد تا بحث بر سر اين موضوع را از جانب دستگاههاي اجرايي و مراکز تحقيقاتي به چالش کشيده و نظرات طرفين و مسئولين را در خبرنامههاي بعدي و در وبلاگ خويش منعکس نمايد.
آشكار است كه هدف ما چيزي نيست جز يافتن راهکاري مناسب براي برون رفت از مشکلات فعلي و برطرف کردن موانع پيش روي. به اميد آن روز ...
این تارنما، سخنگاه رسمي يك تشكل علمي پژوهشي است كه وارد سیزدهمين سال حيات خود شده و میکوشد تا هم دیدگاههای اعضای هیأت علمي شاغل در بخش تحقيقات منابع طبيعي را بازگو كند و هم تعاملي سازنده و افزاينده با ديگر دلسوزان و صاحبنظران اين حوزه برقرار سازد. چنين است كه پيشاپيش دست همهي عزيزاني كه در اين مهم به ياري طبيعت ناب سرزمين مادري بشتابند، ميفشاريم و از ديدگاهها و مقالات ارساليشان استفاده كرده، در صورت تمايل به نام خودشان منتشر خواهيم كرد.