- طي روزهاي گذشته نامه‌اي در خصوص تغيير احكام و كاهش حقوق اعضاي هيأت علمي با امضاي بيش از 60 نفر از اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور خطاب به وزير محترم جهاد كشاورزي نگارش و ارسال گرديد. متن اين نامه به شرح زير است:
    بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند اعضای هيأت علمی مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تحت پوشش سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي در بهمن ماه سال جاری با اقدامی عجیب یعنی تغییرات احکام کارگزيني و متعاقب آن کسر مبالغ زیادی از حقوق خود مواجه شدند. در پیگیری علل این اتفاق غیر مترقبه و بی سابقه گفته شده که گروه حسابرسی مستقر در سازمان تات تغییر ضرایب حقوقی از 6030 به 6520  در سال  1385 را غیر قانونی دانسته و سازمان را مجبور به تغییر احکام و کسر حقوق پرداختی بر اساس این احکام نموده است. در این مورد اعضاي هيأت علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور موارد زير را به استحضار رسانيده و درخواست پيگيري موضوع را دارند.
   1- همان‌طور که در احکام کارگزینی افراد قید گردیده تغییر ضریب حقوقی از 6030  به6520  بر اساس ابلاغيه 2818-20/2/85  رئيس محترم جمهور به وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و متعاقب آن مصوبه هيأت امناي سازمان تات بوده که ظاهرا گفته شده این ابلاغیه قانونی نبوده و لازمه قانونی شدن آن مصوبه هیات دولت یا کمیسیونی در دولت است. اگر واقعا مسأله این است که قاعدتا می بایست مشکل به جنابعالي منعکس می‌گردید که مطمئنيم جنابعالي در کمیسیون مربوطه موضوع را پیگیری و مصوبه لازم  را اخذ مي‌نموديد. به نظر نمی‌آید که قانونی کردن تسری افزايش ضريب حقوقي کارکنان دولت به اعضاي هيأت علمی که دستور مستقیم ریاست محترم جمهوری بوده ظرف يکسال اقدام غير ممکن بوده باشد. انتظار اعضاي هيأت علمی سازمان تات این بود که مسئولین این سازمان موضوع را پیگیری می‌کردند و به یکی از وظایف خود که دفاع از حقوق کارکنان زیر مجموعه خود است عمل می‌نمودند نه اینکه دستور لغو احکام صادره و کاهش حقوق را صادر کنند.
   2- اگر موضوع توسط مسئولین در حال پیگیری است، آيا گروه حسابرسی مستقر در سازمان  تا قبل از حل شدن موضوع نمی توانست صبر کند. آیا این ایام (جشن سالگرد انقلاب) و ماه‌هاي پرهزينه پايان سال، مناسبترین موقع کسر نمودن حقوق بوده و آیا کسر یکباره قسمت زیادی از حقوق افراد عملی منطقی است؟
   3- تغییر احکام اعضای هيأت علمی وزارت جهاد کشاورزی تابع تغییر احکام هيأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.  برگشت احکام در وزارت علوم و کسر حقوق تا این تاریخ در هیچ‌کدام از دانشگاههای کشور انجام نشده بنابر این اقدام انجام شده در سازمان تات قابل توجیه نبوده و ما امضا كنندگان زير انتظار داریم جنابعالي موضوع را پیگیری کرده و حقوق اعضای هيأت علمی زیر مجموعه اين وزارتخانه  را به ایشان باز گردانيد.
   - همچنان از همكاران محترم تقاضا دارد، در خبرنامه انجمن كه بر روي تارنما (www.rifr.blogfa.com) قرار دارد، با درج نام و ايميل خود ثبت نام كنند.
   - با خبر شديم يكي از اعضاي محترم انجمن، آقاي دكتر سيد عطا رضايي خود را كانديداي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه شهرستان خمين كرده‌اند. براي اين همكار ارزشمند، آرزوي توفيق داريم.