سرمقاله:

    هنگامي كه  واپسين ماه آخرين فصل سال به نيمه مي‌رسد، بار ديگر ايرانيان بر بنياد رسم و آييني ديرين به نكوداشت سبزينه همت كرده و آيين‌هاي درختكاري را در هنگامه‌ي نوروز برپا مي‌دارند. جشن فرخنده‌اي كه سالهاست مسؤولين كشور  نيز به آن پيوسته و به بهانه‌اش با غرس نهال يا افتتاح نمايشگاهي سبز، مردمان را به حراست و حفاظت از محيط زيست و مواهب طبيعي و ناب سرزمين اجدادي توصيه مي‌كنند. و متأثر از همين رويداد، شاهديم كه بيشترين صفحات رسانه‌هاي نوشتاري رنگ سبز مي‌گيرد، ساعاتی از سخنگاه‌هاي ذي‌نفوذ به طبيعت اختصاص يافته و بيشترين پوشش خبري داخلي در رسانه‌ي ملي به هفته‌ منابع طبيعي و آيين‌هاي مرتبط با آن اختصاص مي‌يابد. امّا با وجود حجمِ بی‌کرانی از حمايت‌های کلامی و نوشتاری و ديداري صورت گرفته توسط نخبگانِ جامعه و دستگاه‌هاي تبليغاتي و فرهنگي وهمچنين همراهی و تشويق رهبران سياسی و مذهبی به حراست از طبيعت، حقيقت آن است که وضعيت محيط زيست و منابع طبيعي ما، کماکان شکننده و آسيب‌پذير بوده و از ناپايداری‌های فزاينده‌ای رنج می‌کشد؛ رخداد نگران‌کننده‌ای که عملکرد بخش پژوهش در اين حوزه را نيز به چالش می‌کشاند. اگر همان طور که در سند نهايي برنامه‌ي چهارم توسعه بر آن تأکيد شده است، توسعه‌ي جهشی پژوهش‌های کشاورزی و منابع طبيعی، راهبرد منتخب اين بخش برگزيده و اعلام می‌شود؛ بايد از استعداد بالقوه‌ي پژوهشی بخش از نظر منابع انسانی و تجهيزاتی مطمئن بوده و با اعمال مديريت صحيح، بالاخص کاهش زمان در فعاليت‌ها، شرايط رشد سريع و ميان‌بر فراهم شود. در آن صورت، سياست‌های پژوهشی منابع طبيعی و در نتيجه نهاد متولّی آن، يعنی مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور، می‌بايست مبتنی بر ملاحظات و اصول زير باشد:
1. مأموريت‌گرا کردنِ واحدهای پژوهشی مرتبط با منابع طبيعی متناسب با اولويت‌ها
2. اولويت‌مدار کردنِ سازمان‌های اجرايي در پژوهش منابع طبيعی
3. توجه به جايگزينی اقتصاد زيست محيطی با اقتصاد کلاسيک در پژوهش منابع طبيعی (حرکت از «محیط زيستی اقتصادی» به «اقتصادی زيست‌محيطی») و بسترسازی مناسب برای پررنگ‌شدن ارزش‌های اقتصاد بوم‌شناختی
4. افزايش ترويج يافته‌های پژوهشی در سطوح استانی، ملّی و بين‌المللی
5. اثربخش کردن پژوهش‌های منابع طبيعی
6. جامع‌نگری در پژوهش‌های منابع طبيعی و توجه به ارتباط سامانه‌ای اجزای منابع طبيعی
7. توجه به پژوهش‌های بنيادی در کنار پژوهش‌های توسعه‌ای و اصل مشتري‌مداري
8. توجه بيشتر به کيفيت يافته‌های پژوهشی برای تجاری‌سازی در سطح بين‌المللی
9. افزايش توان زيربنايي مشترک واحدهای پژوهشی در اقليم‌های يکسان
10. ارايه‌ي شيوه‌های نوين مديريت منابع طبيعی در پژوهش‌های مرتبط
11. افزايش اعتبارات پژوهشی منابع طبيعی از کل اعتبارات پژوهشی.
آشکار است که در صورت تحقق چنين سازوکارها و حمايت‌های اصولی (به ويژه از بخش پژوهش)، می‌توان به افزايش کيفيت و کميت نهاده‌ها و محصولات در حوزه‌ي کشاورزی، منابع طبيعی و امور دام به عنوان دستاورد بی‌بديل تحقيقات اميدوار بود و در همان حال، با عينيت يافتن آرمان بلند اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مردم سرزمين عزيزمان از گام نهادن در طبيعت ايران‌زمين نشاطي بايسته، پايدار و درخور را تجربه كنند.