تارنماي انجمن اعضاي هيأت علمي

 اعتماد| چالش هاي محيط زيست تمامي ندارد، هر روز، روز جديدي است براي بررسي چالش ها و مشكلات بيشتر اين حوزه حياتي، مسائلي كه با زندگي و زنده بودن مستقيم آدم هاي روي زمين ارتباط دارد. اما همين آدم ها گاه به خاطر منافع زودگذر و بعضا آينده نگرانه خود از زيستگاه خود مي گذرند تا شايد از همان زمين و هوا پول بيشتري به دست آورند، پولي كه براي رفاه حال خانواده و فرزندان شان مي خواهند، اما يادشان مي رود همين فرزندان هم مي خواهند از همين زمين و هوا پول به دست آورند براي فرزندان شان، اما در اين پروسه حتي اندك ميراثي هم برايشان نمي ماند. آموزش ها در حوزه محيط زيست آنقدر ضعيف و كمرنگ است كه مردم كوچه و خيابان تصوري از اينكه كارهاي كوچك شان چه تاثيري بر زيستگاه شان دارد، ندارند. بيشتر از اينكه شهرنشينان نياز به آموزش داشته باشند، روستاييان و كشاورزانند كه بايد بدانند. خواست هاي آنهاست كه بايد تغيير كند، البته در اين تغييرات وكيلان مردم و دانشگاهيان اند كه بايد دست به كار شوند و آنها را از آنچه برشان مي گذرد، آگاه كنند.

    محيط زيست حق وتو ندارد

    يكي از وكيلان استاني محروم در گوشه جنوب شرقي كشور از مردمش مي نالد و آموزش دادن به آنها را با آنچه نيازهاي اوليه آنها در واقعيت است در تضاد مي داند. احمد علي كيخا، نماينده پيشين زابل بود و اكنون يكي از معاونان سازمان محيط زيست. او در ميزگردي كه با هدف بررسي چالش هاي منابع طبيعي ايران برگزار شده بود حضور به هم رسانيد و از فقدان فرهنگ لازم و آموزش براي مردم عوام گلايه كرد. كيخا در پاسخ به اعتراضات فعالان و دغدغه مندان محيط زيست براي آرام كردن آنها به طور نمادين همه تقصيرها را به گردن گرفت و از تصويب مصوباتي سخن گفت كه داد محيط زيستي ها را درآورده بود: زماني كه در كميسيون كشاورزي مجلس بودم طرح صدور مجوز به چاه هاي غيرمجاز آمد، اين طرح در مجلس توسط همكاران من تصويب شد، اين تصويب يك علت بيشتر نداشت: مردم. نياز مردم مناطق و روستاهاي مختلف اين بود كه به آنها اجازه حفر چاه داده شود تا محصولات شان از بين نرود، حال ديگر نماينده محترم گمان نمي كند با حفر حجم بالايي از چاه هاي غيرمجاز، تراز آب زيرزميني پايين مي آيد و به تناسب آن منبع آب جاري را از دست مي دهيم و اين سير ادامه مي يابد تا به اتفاقات مهمي چون خشك شدن زاينده رود يا اروميه مي رسيم. فقط نبايد يكي از حلقه ها را متهم كرد، كميته تخصيص آب وزارت نيرو از كميته هاي تصميم گير درباره منابع آبي كشور است كه سازمان محيط زيست هم در آن عضو است، اما تنها يك عضو مانند ديگر اعضا. كيخا در اين خصوص مي گويد: «وقتي در كميته ما هم مانند ديگر اعضا يك راي داريم و هيچ حق ويژه يي برايمان قائل نيستند به عنوان متولي محيط زيست كشور، چگونه مي توانيم جلوي قوانين ضد محيط زيستي را بگيريم؟ سازمان حق وتو ندارد و اين باعث مي شود هيچ گاه نتوانيم براي احقاق حقآبه خود چانه زني كنيم، مشابه اين قضيه در شوراي عالي محيط زيست هم صدق مي كند، اين شورا در صورتي كارايي لازم را خواهد داشت كه رييس سازمان حفاظت از محيط زيست رييس آن بوده و هرچه گفت عمل شود.»

    منابع آبي جوابگوي جمعيت 100 ميليوني نيست

    در ميان بحث هاي محيط زيستي، بحث جمعيت به ميان آمد، جمعيتي كه قرار است در راستاي سياست هاي افزايش جمعيت زياد شوند. مسوولان حوزه هاي مختلف به هر نحوي سعي دارند اين سياست ها را پيش ببرند و خانواده ها را تشويق به فرزندآوري كنند، اما در ميزگرد محيط زيستي با نگاه تامين منابع مصرفي براي جمعيت، كارشناسان دولتي و غيردولتي به اين نتيجه رسيدند كه كشور ما نه تنها ظرفيت جمعيت دوبرابر را ندارد بلكه منابع آبي ما جوابگوي جمعيتي 100 ميليوني هم نيست. شامخي در پاسخ به يكي از سوال ها درباره توان پذيرش جمعيتي كشور گفت: «با همين جمعيتي كه داريم، تمام منابع كشور به قهقرا رفته است. جمعيت بيشتر با واقعيت ها تطابق ندارد. هروقت توانستيم كاري كنيم كه با همين جمعيت اكوسيستم ها آسيب نبينند مي توان به فكر افزايش جمعيت بود. اگر بخواهيم با نگاهي كلان به مسائل محيط زيست نگاه كنيم بايد بگويم در چنين فضاي سياسي و اجتماعي مسائل محيط زيست حل و فصل نمي شود.»دكتر هدايت فهمي، معاون دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا و كارشناس آب وزارت نيرو هم در تاييد سخنان شامخي با بيان اينكه كشور با جمعيت 75 ميليون نمي تواند آب مورد نياز خود را تامين كند، افزود: «طرح جامع كشاورزي و طرح جامع آب مانند موزاييك هايي هستند كه در كنار هم قرار گرفته و بايد براي استفاده از آب به هر دو بخش توجه شود.»وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با وضع موجود طرح افزايش جمعيت ايران به 200 ميليون نفر صحيح است يا نه، اظهار كرد: «120 ميليارد متر مكعب آب در كشور داشتيم كه 10 ميليارد متر مكعب كاهش داشته و 20 ميليارد متر مكعب نيز بايد براي محيط زيست رهاسازي شود كه تنها در پايان 100 ميليارد مترمكعب باقي مي ماند و مساله مهم اين است كه اكنون 94 ميليارد مترمكعب را مصرف كرده و براي آيندگان اين كشور تنها شش ميليارد آب باقي خواهد ماند و به همين دليل نمي توانيم آب بيش از 100 ميليون جمعيت را تامين كنيم. محدوديت ما در ايران خاك نبوده و آب است و بايد مديريت آب داشته باشيم. فشارهاي بسياري در پيش روي كشور بوده و بحران آب در راه است.»فهمي در ادامه سخن از سياسي شدن آب زد، او با تاكيد بر اينكه كشور ما در منطقه يي خشك واقع شده و براي تامين آب مورد نياز بايد سدسازي كنيم ،گفت: «بايد توزيع زماني و مكاني آب را مديريت كنيم. در كشورهايي كه پرباران هستند زياد نيازي به ساخت سد نيست اما 90 درصد كشور ما در مناطق خشك واقع شده و ما به ساخت سد نياز داشته ايم. منكر آزمون و خطاهايي هم كه صورت گرفته نمي شوم، اين آزمون و خطاها به دو دليل است، يكي اينكه در نظام فكري ما نقد جايگاه خاصي ندارد و از نقد شدن و نقد كردن استقبال نمي شود و دوم اينكه پيوستگي وجود ندارد. به عنوان مثال اينكه در بسياري از امور وزارت كشاورزي و وزارت نيرو همسو نبوده اند. در بخش آب، توفان در راه است و كاهش كيفي و كمي منابع آب را در پيش داريم.»

    بالارفتن راندمان كشاورزي، نياز اوليه كشور

    افزايش ميزان توليد محصولات كشاورزي از ديگر مباحث اين ميزگرد بود كه توسط مجري مناظره كه عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور هم هست مطرح شد. محمد درويش ضمن اشاره به اين بحث ازافزايش ميزان توليد كشاورزي در كشور از 24 ميليون تن در سال 57 به 102 ميليون تن در سال 88 خبر داد. اما او اين افزايش توليد را در مقايسه با بهايي كه براي آن پرداخت شده بي اهميت دانست. وي گفت: «بايد پرسيد اين افزايش توليد به چه قيمتي است؟ آيا مي ارزد خاكي را كه 800 سال براي ساخت آن زمان نياز است به اين شكل از دست بدهيم؟ به عنوان مثال اينكه سه سال است در بجنورد، سيل هاي ويرانگر اتفاق مي افتد، تمام مراتع تخريب شده، به اراضي كشاورزي تبديل شده، نرخ فرسايش بسيار بالاست و اين اتفاق ها را مي توان فاجعه ناميد.»او همچنين ادامه داد: «متوسط آبدهي سالانه هر حلقه چاه از حدود 174 هزار متر مكعب در دهه 60 به نصف يعني حدود 44 هزار متر مكعب كاهش يافته است. با وجود اجبار دولت مبني بر كاستن از تراز منفي سطح آبخوان هاي كشور در طول سه برنامه پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه، در انتهاي دومين سال از اجراي برنامه پنج ساله پنجم، هنوز هم با افزايش برداشت از چاه ها، افت آب هاي زيرزميني و نشست زمين روبه رو هستيم. در دنيا فقط 40 درصد محصولات كشاورزي مربوط به كشت آبي است اما در كشور ما 89 درصد با كشت آبي صورت مي گيرد. مثلادر حاشيه درياچه سد «زرينه رود» كه روي ورودي درياچه اروميه احداث شده، تمام مراتع اطراف به كشت آبي تبديل شده و نه ديم. بالارفتن راندمان آبي زمين هاي كشاورزي، مهم ترين نياز مديريت آب امروز كشور است، همواره گفته مي شود كه اين كار نياز به اعتبارات دارد .»

    آگاهي 12درصدي ايراني ها از منابع طبيعي

    پرويز گرشاسبي، معاون سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور است، ميزان آگاهي مردم درباره منابع طبيعي را بسيار پايين اعلام كرد. او ميزان اطلاعات ايراني ها را 12 درصد اعلام كرد درحالي كه ميانگين جهاني 25 درصد است.او كه مسوولي دولتي محسوب مي شود، در پاسخ به اينكه آيا اعطاي 2 هزار مترمربع زمين به هر خانوار ايراني براي كشاورزي و خانه سازي امكان پذير است يا نه، نظري مخالف داشت: «چنين چيزي اتفاق نيفتاده و كل طرح توسعه كشاورزي 40 هزار هكتار زمين مساحت دارد.» «تخريب محيط زيست به صورت چراغ خاموش در حال انجام شدن است.» اين سخن رييس جامعه جنگلباني ايران است، كاظم نصرتي با اظهار تاسف از اينكه در طول 50 سال اخير در حال از دست دادن منابع آب و خاك كشور بوده ايم، گفت: «درياچه اروميه را از بين مي بريم و بعد مي گوييم كسي حق ندارد اعتراض كند و به حرف كارشناس ها توجه نمي شود. در كشور ما موضوعي وجود دارد كه در بسياري از كشورها وجود ندارد. اينكه در بسياري از كشورها وقتي مسوولي باعث تخريب منابع طبيعي مي شود از سمت خود كنار مي رود اما در كشور ما چنين نيست و هيچ كس در برابر تخريب منابع طبيعي پاسخگو نيست. متاسفانه زد و بندها و بده بستان ها باعث تخريب كشور شده. وقتي به اين نقطه مي رسيم كه پارك پرديسان را در پايتخت بفروشيم، ديگر كجاي طبيعت در امان است؟»در اين پنل عليرضا دايمي، معاون وزير نيرو هم حضور داشت كه با سخنراني كوتاهي در ابتداي جلسه، ميزگرد را ترك كرد. البته جلسه هم با بحث و ادامه داشتن سوالات حضار كه وقت كافي براي پاسخ گفتن به همه آنها وجود نداشت به پايان رسيد.