تارنماي انجمن اعضاي هيأت علمي

آنچه که در پی می آید، نامه بسیار مهمی است که 9 تشکل علمی مطرح در حوزه منابع طبیعی کشور خطاب به آیت الله خامنه ای - رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران - نوشته اند تا از تصویب لایحه ای در مجلس شورای اسلامی که منجر به ذبح منابع طبیعی کشور خواهد شد، جلوگیری کنند. لطفا دوستان محیط زیستی تا آنجا که امکان دارد این نامه را بازتاب دهند.

بسمه تعالي

فرهنگ منابع طبيعي بايد به معارف عمومي تبديل شود.

محضر مقام معظم رهبري 

حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي دامه افاضاته

با سلام و احترام

همانگونه که جنابعالي بهتر از همه واقفيد منابع طبيعي کشور عزيز ما ايران اسلامي سرمايۀ عظيمي است که به لطف خداوند و طي قرون گذشته شکل گرفته وموروثي است که همه مکلف به حفظ و ارتقاء آن هستيم. اين سرمايه از دو ديدگاه مادي و معنوي داراي چنان ارزشي است که قيمت گذاشتن بر آن ظلم به لطف بزرگي است که حضرت حق در حق بندگان خود نموده است. 

ایران در منطقه‌ای از جهان واقع شده که به لحاظ اقلیمی داراي اکوسيستمهای بسیار حساس و شکننده می باشد. اگرچه تنوع آب و هوایی موجب جاي گرفتن بسياري از گونه‌هاي گياهي و جانوري در آن شده است اما به هم زدن محيط‌هاي طبيعي ضربه‌هایي را بر اين منابع وارد کرده است که در بسياري از موارد جبران‌ناپذير می‌باشد. آسیب دیدن این اکوسیستم‌ها، زیان‌های طبیعی- اقتصادی و زیست محیطی دارد که نمونه‌های بارز آن طی سال‌های اخیر خشک شدن درياچۀ اروميه و هجوم نمک به روستاها و شهرها و شوری مزارع کشاورزی اطراف آن، خشک شدن تالابها، پر شدن سدها در اثر فرسایش، خشک شدن درختان بلوط در غرب کشور در اثر شخم مراتع وکشت ديم در زير آشکوب اين درختان، از بین رفتن تنوع گونه‌ای و اخيرا نیز هجوم ريزگردها می‌باشند.

قانون ملي شدن جنگلها و مراتع که قانوني جامع و در حد زمان خود بسيار کامل تدوين شده است، دولت را موظف به حفظ اين اموال کرده است. در سوره مبارکه انفال نيز اين منابع  از آن خدا و رسول خدا بر شمرده شده است و به عبارتي آن را متعلق به آحاد جامعه دانسته که هيچکس حق واگذاري آن را ندارد مگر آن که مطمئن شود از واگذاري آن به جامعه سود خواهد رسيد و به اصل آن نيز آسيب وارد نمي‌شود.

علیرغم آنچه بیان شد اخيرا لایحه‌ای در مجلس شوراي اسلامي درحال راي‌گيري می‌باشد که  نسخه کاملا گزينشي از لايحه‌اي است که از سوي دولت و پس از اعمال نظرات کارشناسی به مجلس رفته است اما با نهایت تاسف باید اظهار داشت بندهایي از لایحۀ مذکور که بر حفظ و نگهداري از اين منابع تاکيد دارد از آن حذف شده است (تاکيد مي شود که اصل لايحه اي که توسط دولت و با جلسات بسيار زياد در دولت و کميسيون کشاورزي،آب و منابع طبيعي مجلس مصوب شده بود بسيار جامع و مانع بود). روح لایحۀ جدید و غیرکارشناسی از يک سو با اصل 45 قانون اساسي در تناقض است حال آنکه قانون اساسی حاکم بر قوانین جاری می‌باشد و از سوی ديگر بستر مناسبی برای تسهيل در امر واگذاري اين منابع فراهم می‌نماید. برای روشن‌تر شدن موضوع و تاثیر آن بر تخریب منابع طبیعی به صورت مصداقی به مواردی از لایحۀ مذکور اشاره می‌شود. در مادۀ 6 اين لايحه براي تبدیل اراضي ملي به کشاورزي که قبل از سال 1365 مورد تصرف قرار گرفته‌اند اجازه صدور سند داده شده است. همچنین به آن دسته از افراد که تا سال 1389 اقدام به تصرف اراضی ملی کرده باشند اجازه عقد اجاره‌نامه 99 ساله را مي‌دهد. اين مسئله موجبات تشويق متعرضان به انفال را فراهم مي‌آورد. اين ماده با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و با اصول 45 و 49 قانون اساسي تناقض آشکار دارد. از سوی دیگر این موضوع  با فرمايشات حضرتعالي در سال 1388 که خواستار قطع يد متصرفان به عرصه‌هاي منابع طبيعي شدید آشکارا در تضاد است.

در مادۀ 20 لايحه پيشنهاد شده است مراتع فقير و نيمه‌فقير به صورت رايگان در اختيار متقاضيان قرار گيرد. مراتع فقير و نيمه‌فقير بيش از نيمي از کشور را فرا گرفته‌اند و جملگی داراي پروانه چرا هستند که محل معيشت جمع کثيري از عشایر و دامداران زحمت‌کش به حساب می‌آیند. آنان با توقع اندک در راه توليد  تلاش می‌کنند و سلب حقوقشان توافقي با مباحث عدالت اسلامي ندارد.

مجموعه اساتید و دانش‌آموختگان منابع طبیعی و محیط زیست با آگاهی از پیامدهای تخریب منابع مذکور به شدت نگران کیفیت و امکانات زیستی نسل‌های آینده این کشور می‌باشند. امضاء‌کنندگان اين درخواست به عنوان مسئولان انجمن‌هاي علمي کشور و نمایندۀ جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبيعي و محیط زیست از آن مقام همام  درخواست مي‌نمایيم که چون هميشه از منابع طبيعي کشور پشتيباني فرموده  و همان گونه که در جلوگيري از واگذاري مراتع اطراف شهرها با فرمايشات داهيانه خود قلب دوستداران طبيعت را شاد فرموديد در اين مورد نیز دستور  فرمايند تا اين لايحه از دستور کار مجلس خارج شده و در فضایي آرام و با تشکيل جلسات کارشناسي نسبت به تدوين قانون جديد با نظرکارشناسان فن اقدام گردد.