سخني با مسئولين

مدتي است که بيشتر سازمان‌ها و نهادهاي دولتی با طرح‌های مختلفی در خصوص کاهش نیروهای شاغل خود روبرو هستند. این طرح‌ها که به‌ظاهر برای کوچک کردن بدنه‌ی دولت به تصویب رسیده‌اند برخی از واحدهای اجرایی و پژوهشی را با دشواری‌های جدی روبرو کرده ‌است. همه می‌دانیم که اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین جزء هر سیستم پژوهشی را پشتوانه‌ی انسانی آن تشکیل می‌دهد و هر چقدر این نیرو متخصص‌تر و منحصربه‌فردتر باشد، وابستگی اهداف و کارکرد دستگاه پ‍ژوهشی به آن بیشتر است. بنابراین می‌توان برای چنين دستگاهي مانند مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور برنامه‌هایی نظير عدم جذب تیروی متخصص، بازنشستگی 30 ساله‌ اعضای هیأت علمی و این اواخر مهاجرت نیروها به خارج از تهران را طرح‌هایی دانست که ضربات جبران‌ناپذیری به اهداف آن وارد خواهد کرد. این در حالی است که این مؤسسه با داشتن بخش‌های ذی‌ربط در تمامی مراکز استان‌ها یگانه مسؤول تحقیقات منابع طبیعی در سراسر کشور محسوب می‌شود و هرساله طرح‌های تحقیقاتی قابل توجهي در آن اجرا شده و درصد چشمگیری از پایان‌نامه‌ها در رشته‌های مختلف بخصوص منابع طبیعی با رهبری پژوهشگران آن انجام می‌شود. شوربختانه آنکه بسیاری از پژوهشگران این مؤسسه در شرف بازنشستگی 30 ساله بوده و به‌دلیل عدم جذب نیرو در سال‌های اخیر شاگردانی برای خود تربیت نکرده و چه‌بسا تخصص ایشان نیز بازنشسته شود و حتی از آن فراتر برخی از بخش‌های مؤسسه با تعطیلی روبرو شوند. اگر قرار بود برای ایشان جایگزینی استخدام شود باز می‌توانستیم امیدوار باشیم که با کمی بردباری و حوصله چرخه‌ی پژوهش‌های مختلف این مؤسسه کند و ایستا نخواهد شد. باید به‌طور جدی موضوع عدم جذب بازنگري شود. چرخه‌ی دستگاه‌های پژوهشی با این روند از کار خواهد افتاد. به این مجموعه دشواری‌ها باید خروج نیروها را از تهران نیز اضافه کرد. این طرح همکارانی را در میان نیروهای تکنسین و کارشناس ترغیب کرده تا از آن استفاده نمایند و باز هم چالشی دیگر را فرا روی سیستم و پژوهشگران قرار داده‌است. خالی شدن بدنه‌ی پژوهشی از وجود این نیروهای سخت‌کوش و زحمت‌کش سبب می‌شود تا وقت بیش‌تری از متخصصانی که در سطوح بالاتری از هرم انسانی قرار گرفته‌اند صرف روزمرگی اجباری شود. مگر می‌توان هم دکتر بود هم کارشناس هم تکنسین و شاید تا چند صباح دیگر راننده؟ شاید بتوان دست‌کم این مشکل را با تمهیداتی درون مؤسسه‌ای حل کرد. سرمایه‌گذاری هنگفتی برای هر عضو هیأت علمی شده است. نیک بیندیشیم که باید برای بهره بردن از این سرمایه‌ی بی‌بدیل استثنائاتی در طرح‌ها قايل شد.

يادمان باشد:
پاسداري از مواهب طبيعي سرزمين و كمك به بهبود توان زيست¬پالايي آن، بايد همواره در شمار وظايف حاكميتي دولت‌ها و نظام‌هاي سياسي شناخته شده و هرگز نبايد به بهانه‌هاي اقتصادي از زير بار اين مسئوليت مهم و كشورساز شانه خالي كرد.