سي و سومين شماره خبرنامه‌ي انجمن در شرايطي منتشر مي‌شود كه منابع طبيعي و محيط زيست كشور در سال 1388 با چند چالش جدي مواجه شد. از تأييد روند گرم‌شدن هوا در طول 20 سال گذشته در اغلب نقاط كشور تا هجوم و تجاوز و تصرف ايستگاه‌هاي تحقيقاتي و اجرايي وزارت متبوع به بهانه‌هايي چون طرح مسكن مهر، جاده‌كشي، ساخت كارخانه سيمان. افزون بر آن بايد به وقايع تلخ ديگري چون رخداد بي‌سابقه تصرف آسمان 18 استان كشور توسط ريزگردهاي عربي، خشك‌شدن اصلي‌ترين رودخانه‌ي مركزي كشور – زاينده‌رود – به همراه شتاب‌گرفتن خشكي درياچه‌ها و تالاب‌هاي بين‌المللي كشور همچون هامون، پريشان، بختگان، طشك، كم‌جان، مهارلو، هورالهويزه، آجي‌گل و گاوخوني؛ آتش‌سوزي در گندمان و حله و برخي از رويشگاه‌هاي جنگلي در شمال و غرب كشور؛ سيلي مصيبت‌بار در قم؛ تكرار فاجعه‌ي زيست‌محيطي شاس در سفيد‌رود؛ اعلام نام ايران توسط معاون رييس جمهور به عنوان دهمين كشور تخريب‌كننده‌ي محيط زيست در جهان؛ خشك‌شدن درختان كهنسال باغ تاريخي فين كاشان و ده‌ها خبر نااميدكننده‌ي ديگر اشاره كرد كه جملگي نشان مي‌دهد شيب پايداري بوم‌شناختي (اكولوژيك) وطن همچنان با شتابي دمادم نگران‌كننده‌تر به سوي قهقرا سير مي‌كند؛ واقعيتي كه در تازه‌ترين گزارش مؤسسه بين‌المللي مرسر كه وظيفه‌ي رتبه‌بندي كشورهاي جهان بر اساس شاخص‌هاي پايداري سرزمين را برعهده دارد، كاملاً مشهود است و نشان مي‌دهد رتبه پايداري ايران در طول سال‌هاي اجراي برنامه 5 ساله چهارم از 130 در بين 148 كشور مورد بررسي به 135 سقوط كرده است.
پرسش اصلي اين است كه آيا ما مجازيم تا با هر هزينه‌اي و به هر بهانه‌اي از تماميت سبز سرزمين مادري به نفع استقرار آهن و سيمان و آسفالت بكاهيم؟ و آیا این چرخه‌ی زوال شتابان کیفیت محیط زیست و کاهش محسوس منابع طبیعی – که به قول مؤلفان کتاب اقتصاد اکولوژیک تنوع زیستی از آن با عنوان «کمیابی نو» یاد می‌شود – را می‌توان روزی معکوس کرد؟ يا این که چاره‌ای نداریم جز آن که نظاره‌گر سنگ‌نبشته‌اي باشيم كه بر روي آن و با دست خودمان نوشته‌ايم: «آنها آخرين نسلي بودند كه اين بخت و آن فراست را داشتند تا از زوال خويش و یگانه زیستگاه‌شان جلوگيري كنند؛ اما شگفتا كه فقط نگاه كردند و سكوت اختيار نمودند تا مرگ خود را رقم زنند!»
به باور ما تا زمانی که نتوانیم با زبان اقتصاد حاکم بر کشور از موجودیت محیط زیست و منابع طبيعي وطن تصویرسازی کرده و نه‌تنها به ارزشگذاری سزاوارانه‌ی منابع خویش در عرصه‌های طبیعی که به ارزشیابی دقیق و علمی از گونه‌گوني (تنوع) زیستی همت گماریم، آن چرخه و روند شوم کماکان با شتابی دمادم افزاینده، کارمایه‌ها را می‌بلعد و کیفیت زندگی را می‌رباید. آرمانی که البته برای تحققش، افزون بر لزوم یک اراده‌ی سیاسی پرقدرت، تربیت دانش‌آموختگانی خبره در این حوزه را هم می‌طلبد.
چنین است که آرزو داريم صحنه‌گردان سامانه‌ي مديريت كشور بتواند سرانجام موازنه‌ي قدرت را به سود طبيعت‌دوستان اندیشه‌مند تغيير داده و به حاميان مديريت سازه‌اي و طرفداران عمليات تكنوژنيك نشان دهد كه مي‌توان با مهرورزي اشتغال ايجاد كرد،  ساختمان و مسكن و کارخانه زد و پل و جاده بنیان نهاد؛ بدون آن كه مجبور باشیم بر ناپايداري بی‌بازگشت طبيعت وطن بيافزاييم.
آيا مي‌توان در تحقق اين آرزو به صاحبان جديد دو كرسي متولّي منابع طبيعي (صادق خليليان) و محيط زيست (محمد‌جواد محمدي‌زاده) اميد بست؟! این پرسشی است کلیدی که البته به زودی پاسخش آشکار می‌شود.
و البته انجمن اميدوار است كه پاسخش با توجه به سخنان و برنامه‌هاي اميدواركننده‌ي هر دو مقام ارشد دولت دهم، مثبت باشد.

انشاالله