ديوان عدالت اداري مصوبه امكان واگذاري اراضي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست را ابطال كرد.

 بر اساس ماده 4 آيين‎نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور هماهنگي در تعيين ميزان اراضي مستعد قابل واگذاري جهت اجراي طرح‌هاي مختلف توليدي موضوع اين آيين‌نامه با استفاده از مطالعات انجام شده و بر اساس كاربري و استعداد اراضي و مقدار آب قابل استحصال كار گروه هماهنگي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، نيرو و نماينده استاندار در مناطق و استانها تشكيل مي‌گردد تا در چهارچوب وظايف قانوني هر دستگاه نسبت به تعيين اراضي مستعد،‌هماهنگي لازم به عمل آيد.

از سوي ديگر در تبصره اين ماده آمده بود: در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، هماهنگي لازم با سازمان به عمل خواهد آمد و محدوده‌هاي تعيين شده براي واگذاري در هر استان سالانه به آگاهي عمومي خواهد رسيد.

به گزارش ايسنا، در پي شكايت سازمان بازرسي کل کشور براي ابطال تبصره ماده 4 آيين‎نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأيي اعلام كرد: به صراحت ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 حق واگذاري عين عرصه و اعيان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق پارک ملي ـ آثار طبيعي ملي ـ پناهگاه حيات وحش منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده 3 قانون مزبور و همچنين تالابهاي متعلق به دولت که در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد، ممنوع اعلام شده است.

نظر به اينکه حکم مقرر در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 موضوع واگذاري اراضي بزرگ با مقيات اقتصادي در عرصه‎هاي منابع طبيعي به نيروهاي متخصص و کارآفرينان بخش آب و کشاورزي با رعايت مقررات مربوط منصرف از ممنوعيت مقرر در ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست است بنابراين تبصره ماده 4 آيين‎نامه اجرائي ماده 180 قانون فوق‎الذکر که مبين واگذاري مناطق چهارگانه تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست مي‎باشد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.