«واپسين نفس های تحقیقات منابع طبیعی»
خبرنامه ۲۳ - بخش ۴
تريبون آزاد – 2
به باور راقم اين سطور، سياست مشتريمداري در تحقيقات گرچه گامي به طرف كاربردي كردن تحقيقات در بخشهاي ديگر است، اما نبايد از ياد ببريم كه در بخش منابع طبيعي ما با چه نوع مشتري طرف هستيم؟ آيا به غير از آن است كه مطابق قانون اساسي كشور منابع طبيعي جزو انفال است و حفظ و احياء و پاسداري از آن از وظايف حاكميتي به شمار ميرود؟
شوربختانه بايد اذعان كنم: ديدگاه مشتريگرايي ناشي از سياستگذاري بقالي است كه تنها معيارش پول است، و آن بقال هم لاجرم همه چيز را فقط با معيار پول نقد دخلش در آخر شب ميسنجد. ولي از پذيرفتن معادل ارزش ريالي سایهي درخت جلوی مغازهاش سرباز ميزند. جنگل و مرتع ما هم دچار این توهم است. به همين سبب است كه تأكيد ميكنم: مهمترين اصل سياستگذاري كشور در بخش كشاورزي و منابع طبيعي بايد براساس اصل"پايداري" تعريف شود. به نظر شما آيا با سياستگذاري فعلي كه "خودكفايي در محصولات زراعي" دست بالا را دارد، منابع آب و خاك ما براي آيندگان حفظ خواهند شد؟ آيا نوادگان كشاورزان كنوني بر روي زمينهاي پدرانش ميتوانند كشت كنند و يا شوريزايي، فرسايش آبي و بادي، تهي شدن سفره هاي آب زيرزميني، فرونشست زمين، سيل، .... آنها را مجبور به تغيير شغل خواهد كرد. آيا تبديل اراضي جنگلي و مرتعي به ديمكاريهاي بي حاصل بر روي شيب هاي تند و تشديد فرسايش خاك كم عمق آنها، موجبات خودكفايي دايمي را پديد خواهد آورد. نگاهي به آمار ديمزارهاي رها شده رشته كوههاي زاگرس و البرز، نشان ميدهد كه پاسخ اين پرسش، منفي است.
حميدرضا عباسي
