تارنماي انجمن اعضاي هيأت علمي

     ساعت 10 صبح دیروز، تالار اجتماعات پژوهشکده سازمان جنگلها و مراتع میزبان نشستی گرم و صمیمی حول یکی از داغترین مباحث مطروحه در حوزه مدیریت آب و منابع طبیعی بود.اتفاقی که دیروز افتاد و به وجه تمایز آن از نشستهای پیشین بدل شد، حضور مدیران و تصمیم سازان حوزه آب برای اولین بار در چنین جلسه ای بود.مدیران و کارشناسانی از وزارت نیرو گرفته تا سازمان محیط زیست، سازمان آب منطقه ای، سازمان جنگلها و حتی کمیته ملی سدها بخشی از حاضران جلسه را تشکیل می دادند. اتفاقی که می تواند نوید بخش وقوع اتفاقات مبارک دیگر در این عرصه باشد ...

چهارمین نشست علمی اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با عنوان: «چالش‌های صنعت سدسازی با تاکید بر اثرات متقابل آن بر بخش منابع طبیعی» روز چهارشنبه 20 شهریور ماه، در تالار اجتماعات این موسسه با سخنرانی آقای مهندس احمد آل‌یاسین و بانو مهندس فاطمه ظفرنژاد، راس ساعت 10:00 آغاز شد.

در ابتدا آقای مهندس درویش، مجری نشست گفت: دولتمردان دنیا فکر می‌کنند که با ساختن سدها می‌توانند مدیریت‌های و تکنولوژی سازه‌ای خودشان را به‌رخ مردم خودشان و دیگر کشورها بکشانند. ولی عملا از سال 1985 به این طرف که نخستین مخالفت‌های جدی با این رویه سدسازی در دنیا آغاز شد این مساله و رویکرد به‌صورت جدی مورد سوال قرار گرفت و دیگر از سدسازی به‌عنوان یک ارزش کامل و مطلق یاد نمی‌شود؛ هرچند که نمی‌شود سدسازی را به‌طور کامل رد کرد. با ساخت سدهای البرز 56 هزار درخت، سیوند 8 هزار درخت پانصد ساله و کارون 3 پنج هزار هکتار از جنگل‌های بلوط را از دست دادیم و چون ارزش‌گذاری اقتصادی نشده سازمان‌های ما خیلی راحت و با ملاحظاتی که در ماتریس‌های ارزیابی سدها مطرح است، مجوز قطع و از بین رفتن این زیستگاه‌های منحصر به‌فرد را صادر کردند. اگر ما ببینیم که فقط مشکلات آب کشورمان را با سدسازی می‌توانیم حل کنیم این نمایش دهنده‌ی یک نگرش یک‌سویه است و خلاف آموزه‌های توسعه‌ی پایدار و عملا نشان داده شده است که به افزایش ناپایداری در سرزمین کمک می‌کند.

سخنران نخست، آقای مهندس آل‌یاسین مدیر سازمان آب خوزستان پیش از انقلاب، نخستین رییس سد دز، سدسازی باستانی ایرانیان را طبق کاوش‌های باستان‌شناسی در منطقه شوش، دو هزار سال پیش از میلاد مسیح و در دوره‌ی معاصر، در زمان رضاشاه پهلوی با سدسازی در خوزستان برشمرد که با یک وقفه‌ در (دهه 1930) دوباره با ساختن سدهایی چون کرج، سفیدرود و بعدها دز آغاز شد و تا جایی پیش رفت که بیش از 300 سد کوچک و بزرگ در ایران ساخته و یا در دست بهره‌برداری قرار گرفت. و امروزه در این صنعت خودکفاست.

ایشان در ذکر مزایای سد گفتند: با افزایش جمعیت، تامین نیازهای آبی از راه سدسازی در دهه‌های 1930 تا 1970 به اوج خود رسید و در همه‌ی جهان همگانی شد؛ حتی نمادی از تجددگرایی نیز قلمداد گردید. تامین 24٪ برق مصرفی و آب جهت مزارع کشاورزی تا جایی‌که 12 تا 16 درصد از مواد غذایی جهان، 30 تا 40 درصد از 277 میلیون هکتار زمین بوسیه‌ی آبیاری مصنوعی تامین شده؛ جمع‌آوری سیلاب‌های مناطق خشک و کویری از راه سدها تامین می‌شوند. اما هویدا کردن آثار سو سدسازی در اواخر 1970 توسط کارشناسان محیط زیست کشورهای آمریکایی و اروپایی این روند را با بررسی و دقت بیشتر همراه ساخت. ماموریت بانک جهانی در سوییس، به کمیته جهانی سدها و انتشار گزارش آن در سال 2000 موجی از موافقت و مخالفت را در مورد سدسازی در عرصه‌ی جهانی به‌همراه داشت.

اهم نتایج بر روی 153 سد در 52 کشور در چهار قاره، بدین شرح بود: کمتر بودن عملکرد تعداد قابل ملاحظه‌ای از سدهای بزرگ از اهداف طراحی‌اشان؛ تاخیر دو تا ده ساله‌ی سدها و گرانتر تمام شدن سدها (56٪ گرانتر از قیمت واقعی)؛ کم نتیجه بخش بودن سدهای تامین کننده آب شهری (25٪)؛ سدهای کنترل سیلاب‌ها جز چند مورد (در بقیه موارد دارای اثرات نتیجه‌بخشی بودند) و بعد از سال‌های 1990 تا 2000، علی‌رغم در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی سدها نتایج منفی به‌بار آوردند. چند پاره شدن رودخانه‌هایی که در مسیر سدها بودند، دگرگونی زیست محیطی پیکره‌ی رودخانه‌ها در اشباع اراضی پایین‌دست سدها، تبخیر بیش از حد دریاچه‌های سدها و اثرات منفی بر آبخوان‌ها و آوارگی و جابه‌جایی اجباری بیش از میلیون‌ها انسان، ممانعت از مهاجرت آبزیان و ماهیان بالادست و ایجاد تغییر در جریان طبیعی روخانه‌ها و تجمع رسوبات و مواد غذایی پشت سدها که مانع جریان به پایین دست می‌شد. بررسی‌ها در امریکا نشان داد که بیش از 650 سد کوتاه بین 3 تا 8 ده متر از سال 1912 تخریب شده و قرار است در سال 2009 دو سد دیگر تخریب شود که بلندترین آن 70 متر است.

آل‌یاسین با نمایش نمودارهای ستونی و چند ضلعی ساخت سدها گفت: در آمریکا از سال 1960 تا 1970 بیشترین سدها ساخته شد اما از سال 1990 به بعد تا سال 2000 روند تخریب سدها ادامه داشت ولی روند سدسازی که به آنها ملاحظات زیست محیطی دیکته شده بود، همزمان ادامه داشت.

"سدسازی بایست آخرین گزینه باشد"

وی تکلیف ایران را در این زمینه بدین گونه تشریح کرد: تحلیل سدسازی از نظر فنی می‌تواند یک تحلیل ارتجاعی و تجریدی باشد ولی تحلیل سدسازی سدی که بر شانه‌ی کوه تنها نمی‌نشیند بلکه بر شانه‌های مردم می‌نشیند، از نظر اجتماعی یک تحلیل چند منظوره و جامع خواهد بود. در نظر گرفتن تمامی متغیرهای (دسترسی به آب برای همگان و توجه به جمعیت و روند رشد آن و الگوی مصرف آب و غذا و پایداری مواضع زیست محیطی و حفاظت اراضی کشاورزی و مدیریت آب، ممانعت از فرسایش خاک و انرژی) مهم و اساسی است.

قرار داشتن 3/2 ایران در منطقه خشکی و کویری، نداشتن پراکنش متناسب در ایران و داشتن 250 میلی‌متر بارندگی در ماه‌های آبان تا فروردین، آبیاری مصنوعی زمین‌های کشاورزی ایران، کاهش سرانه آب ایران به 1800 متر مکعب بدون احتساب رشد جمعیت مشکلات کشور از معضلات ما در ایران است. به‌‌طوری‌که تا سال 1420 از حد پایین هم پایین‌تر رفته و آب شرب هم افزایش نمی‌یابد. بحران غذا در دنیا از طرف دیگر و رشد طبقه متوسط در جامعه‌ی جهانی و بالا رفتن کیفیت زندگی و مصرف‌گرایی لزوم ایجاد یک تعامل خردمندانه بین کارشناسان و رهبران خردمند را در داخل کشور و جهان الزامی می‌سازد، سد هم رحمت است و هم لعنت!

سخن این است، "سدسازی بایست آخرین گزینه باشد" یعنی زمانی بایست اقدام کرد که هیچ گزینه‌ی بهتری موجود نباشد و به اعتقاد کارشناسان تمام استانداردهای تعریف شده‌ی و ضوابط محیط زیست مورد ملاحظه قرا گیرد. ما کارشناسان آب و محیط زیست بایست ارتباط تنگاتنگی با هم داشته باشیم و نسخه‌ای خردمندانه برای مشکل کشور و جهان و جمعیت بینیم. با کارشناسان محیط زیست جهان تعاملی نزدیک داشته و در دراز مدت در تبادل مورد نیاز بشر به‌گونه‌ای ببندند که امروز به حل آن مبادرت کنند قبل از آنکه دیر شده باشد.

سخنران بعدی بانو مهندس فاطمه ظفرنژاد، مترجم کتاب رودهای خاموش، ضمن اظهار خرسندی از برپایی چنین هم‌اندیشی در مورد مسایل آب، و به‌وقوع پیوستن جلسه‌ای که به تلفیق مدیریت آب و مشکلات عدیده‌ی آن می‌پردازد (برای نخستین بار) سخن خود را این‌گونه آغاز کرد: ایران در میان 146 کشور جهان رتبه‌ی 132 را در رابطه با حفاظت از محیط زیست خودش به‌دست آورده است. و جزو ده درصد آخر کشورهای دنیا قرار دارد، این برای کشور عزیز ما مناسب نیست. ایران از معدود کشورهایی است که در قانون اساسی‌اش بدان به‌طور صریح اشاره می‌کند. اصل 44 در تعامل هر یک از بخش‌های دولتی – خصوصی و تعاونی تکیه دارد و تک‌روی بخش دولتی در این میان می‌تواند به اشتباهات زیادی بیانجامد؛ اصل 48 قانون اساسی در تاکید بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی برای همه‌ی افراد جامعه، اصل 50 قانون اساسی در ممنوعیت تخریب غیر قابل جبران محیط زیست، و امضای دستور کار 21 همایش ریو در سال 1992، امضای و تصویب مجلس پیمان مقابله با بیایان‌زایی در پاریس، معیارهایی است که اگر آنان رادر نظر گرفته و نگاه دقیق‌تری به روند مدیریت منابع آب کشور بیاندازیم، اختلافات میان قانون اساسی و مدیریت عرضه آب و مدیریت سازه‌ای را خواهیم دید و ملاک من در این سخنرانی بر اساس همین 5 اصل خواهد بود.

در ایران به مطالعات جامع منابع و مصارف آبخیزها نپرداخته‌ایم

در ایران به مطالعات جامع منابع و مصارف آبخیزها نپرداخته‌ایم، شاید اگر این مطالعات انجام می‌شد نیمی از سدها ساخته نمی‌شدند. ما نمی‌گوییم کس آب مصرف نکند بلکه می‌گوییم آیا الگوی مصرفی ما با توهم سدسازی باید چنان تغییر کند که با گذشتگانمان قابل مقایسه نباشد؟! بلکه با کشورهای پرآب اروپایی (دانمارک، سوئد، نروژ) هم قابل مقایسه نیست! حتی نمی‌گوییم سدسازی نکنید، توهم زیاد شدن منابع آب با سدسازی‌های بی‌رویه، آبی با سنگین‌ترین قیمت به‌دست آورده‌ایم. پایش و ارزیابی طرح‌های سدسازی انجام نشده است، در جایی‌که ما 200 طرح در حال اجرای و 184 سد در حال بهره‌برداری داریم، آیا صحیحی نیست که یکی از آنها آزمون شده و دیده شود که آیا به اهدافش رسیده است یا خیر؟ این سوال ماست. اگر اشتباه است بفرمایید اشتباه است! فرایند تصمیم‌گیری در سدها شفاف نیست (مغایر با اصل 44 قانون اساسی) و راستی آزمایی نشده است. شرکت‌های دولتی به‌دلیل برخورداری از منافع مشاوره و اجرا بیشتر و نظارت سدهاست که درآمدهای غیر واقعی به سدها را نشان می‌دهند. واقعیت دارد که یک میلیون هکتار از اراضی سدهایی که به نام سد کشاورزی ساخته و تصویب شده‌اند هنوز ساخته نشده و در چنین موقعیتی این حرف نادرستی است که می‌گوییم اجازه دهید اقلا ساخت یک چنین سدی تمام شود بعد شما ساخت سد جدیدی را آغاز کنید!

سدهایی را ساخته‌ایم که بالاتر از آورد رودخانه ساخته شده‌اند: سد پیشین، ساوه و گاومیشان و ...، سدهایی ساخته‌ایم که مشکل فرار آب دارند سد کرخه، لار با آن هزینه‌های عجیب و غریب در پرکردن شکاف‌های آنها، سدهایی که محل مصرفی برای آنها پیدا نشده است مانند: آق‌بلاغ، حنا، چاق‌آخور (این تالاب بین‌المللی) که هرگز معلوم نشد اراضی آبدهی‌اش کجاست؟ سد جیرفت و حنا اراضی پایین دست را که قبلا آبی بود زهدار کرد. تالاب جازموریان، جنگل مهر پویه میبد که هیچ‌ به درآمد مردم اضافه نکرد، غار نیشابور علی‌رغم رد مهاب قدس بر روی مادر چاهی ساخته شد که همان اراضی که همان قنات بی‌سرو صدا و خیلی قدیمی آن کار را می‌کرد.

فصل 8 دستورالعمل 21 که موظف به انجامش بودیم و امضا کردیم را رعایت نکردیم، ارایه گزارش پایش و ارزیابی حتی از سدهایی که ده سال از عمر آنها می‌گذرد.

شفافیت و پاسخگویی در برابر پیامدهای برنامه‌های اقتصادی که جزو دستورالعمل 21 و کنفرانس ریو است را نادیده گرفته‌ایم.

روند مشارکت جوامع بومی در برنامه‌ریزی توسعه‌ی منطقه‌ای در بخش آب هرگز و هرگز موفق نبوده است، مغایر با ماده‌ی 3 پیمان مبارزه با بیابان‌زایی است.

پایش و ارزیابی طرح‌های سدسازی انجام نشده است داده‌های مربوط به سدها از دسترس عموم که هیچ از دسترس دانشگاهیان و پژوهشگران بیرون بوده و کسانی که زادگاه و معیشت خودشان را در اثر ساخت یک سد از دست می‌دهند هم حتی به دادگاه‌ها دسترسی ندارند.

مردم بر شانه‌های خودشان هزینه‌های مالی این سدها را می‌پردازند

ناراحت نشوید اگر بگوییم سدسازی یک فعالیت بیابان‌زایی است. تغییر مدیریت پایدار جنگل‌ها ضروری است و در اصل 21 نیز تکرار شده است. بهبود شرایط اکولوژیکی، اقلیمی، بیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی منابع جنگلی جزو دستور العمل‌هایی است که ما امضا نموده و بایست پایش بایستیم.

هر سد حدودا 5.000.000 میلیون متر مکعب آب را تبخیر می‌کند. این مغایر اصل مبارزه با بیابان‌زایی است. در اصل 21 بر مدیریت اکوسیستم‌های شکننده مبارزه با بیابان‌زایی و تخصیص منابع کافی به آن، و به‌کارگیری راهبردهای الزامی و شناسایی عوامل بیابان‌زایی تاکید ورزیده است. سدسازی کاربری اراضی را تغییر می‌دهد، این یعنی بیابان‌زایی؛ رودها خاموش می‌شوند و بستر آنها به بیابان و یا گندآبرویی از فاضلاب تبدیل می‌شود. نابودی زیستگاه‌های گونه‌ای (گیاهی و جانوری) ساخت سدها را به یک پیمان مناقصه شبیه ساخته است. که با توسعه پایدار سازگار نمی‌باشد.

مردم در تصمیم گیری‌ها هیچ نقشی ندارند، و به‌قول آقای آل‌یاسین مردم بر شانه‌های خودشان هزینه‌های مالی این سدها را می‌پردازند. همه‌ی هزینه‌های سخت و دردناکش!

از توسعه پایدار کوهستان می‌گذرم، از بند 10 پیمان مبارزه با بیابان‌زایی نیز! ما بلایی بر سر پایین‌دست سدها می‌اوریم که هیچ‌وقت بررسی نکردیم که اگر ما در بالادست سد می‌بندیم آن پایین، مثلا سد البرز را در نظر بگیرید بابلسر بخش بزرگی از درآمدش توریست و گردشگری است اگر این دهانه خاموش شود مانند دهانه‌ی تجن همان واقع اتفاق می‌افتد. بند 14 دستور کار 21 به مسایل ما مربوط می‌شود و بند 18 پیمان مبارزه با بیابان‌زایی نقض می‌شود (انتقال حوضه به حوضه).

دانش فنی و بومی از مهم‌ترین مسایلی بود که در سازمان ملل و دستورالعمل 21 صریحا بدان اشاره کرده‌است؛ اگر آن دانش بومی پاسخگو نبود به سدسازی و انواع و اشکال توسعه می‌پرداختند. آب‌بندان‌ها، آب قنات مخازن زیرزمینی و گردآوری آب باران و غیره از 5-6 هزار سال پیش در این ممکلت آزموده شده است و مایه‌ی افتخار ماست. سوال اینجاست: چگونه کشوری که از سدسازان قدیم بوده است و به دنیا نیز یاد داده یک مرتبه طی 40-50 سال اخیر ما می‌مانیم و مسایل عدیده‌ی آن! نادیده گرفتن حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم آن.

سپرده شدن مشاوره سد البرز به شرکت لامایر بدنام و بررسی عکس‌های ماهواره‌ای در ناراست بودن آبیاری 54 هزار هکتار زمین‌های کشاورزی در ماه‌های خشک‌ سال (مردادماه )، زمین‌هایی که در همین ماه‌ها توسط آب‌بندها آبیاری می‌شوند و خود این زمین‌ها آبی است، بهتر بگوییم شالیزار است؛ نادیده گرفتن مردمان بابلرود که با بسته شدن این سد به وضعیت اسف‌باری خواهند رسید و تمامی روستاهای مخزن سد، آنها را از تولیدکنندگان به حاشیه‌نشینان قایم‌شهری مبدل خواهد کرد.

بعد از سخنرانی بانو ظفرنژاد، فیلم مستندی که انجمن دیده‌بان کوهستان با همکاری انجمن دوستداران محیط زیست و میراث فرهنگی ایران تهیه کرده بودند، هرچند با ذیق وقتی که داشتند به نمایش درآمد و مورد توجه حضار قرار گرفت.
در پایان جلسه‌ی پرسش و پاسخ با حضور آقایان دکتر رحمانی، رییس انجمن، دکتر تلوری، دکتر سلاجقه – رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و دکتر ملک‌زاده رییس کمیسیون آب استان فارس همراه با پاسخگویی اساتید محترم ادامه یافت. همچنین فرصتی 5 دقیقه‌ای به یکی نمایندگان مردم لفور در بیان دردمندی این مردم، وعده‌های فراموش شده‌ی مسوولین و استفاده از ابزار زور و تهدید آنها در ترک روستاهایشان و ... به ایشان داده شد.      

پايگاه اطلاع رساني سرزمين جاويد

امير پريزاد

شرح جلسه‌ی چهارشنبه 20 شهریور 1387 که درباره‌ی سد بسازیم و درخت را در روز درختکاری بکاریم وجنگل‌ها را ریشه کن کنیم بهتر است یا ثروت و اینها بود بدین شرح می‌باشد:

هنگام ورود به سالن جنگل‌ها، واقع در آخر پیکان‌شهر، یک عالمه کدو حلوایی توجهم را به خود جلب کرد. کدو حلوایی‌های بزرگ خیلی بزرگ! خیلی زیبا بودند، من را به یاد قصه‌ی کدو قلقله زن انداخت. کدو قلقله زن که خاله پیرزن تویش قایم شد و قل خورد و قل خورد و قل خورد و از جلوی شیر و پلنگ و گرگ گذشت. از همان بدو ورود به سالن کدوها من را بردند به سرزمین خیالهایم. آنجاکه همه‌ی آرزوهایم برآورده می‌شود. فکر کردم خدا کند یک روز خیلی خیلی خیلی پولدار بشوم و یک مزرعه‌ی خیلی خیلی بزرگ داشته باشم و هر سال تویش کدو بکارم و کدو‌ها را هدیه کنم به لفورکی‌هایی که هنوز سر تپه‌های سبز زندگی می‌کنند، تا اگر خواستند از روی سد عبور کنند و کسی سر راهشان را گرفت، توی کدو بروند و قل بخورند و قل بخورند و قل بخورند، ... بگذریم، وارد سالن شدیم. سالنش خیلی نو بود و خیلی خنک. نشستیم، و سخنران‌ها آمدند تا شرح مطالعاتشان را بدهند ولی البته قبل از آغاز سخنرانی‌ها چند نفر گفتند، چون قرار است که ما به ختم برویم، خیلی خلاصه حاصل مطالعاتتان را بگویید و جسارتن بروید؛ چون ما دیرمان می‌شود و اینها...

خلاصه، این جلسه‌ی سخنرانی آنقدر دچار ذیق وقت بود که در هنگام نمایش فیلم،(که پیرامون رودهاوطبیعت مازندران بود) هی بزرگان مجلس می‌گفتند:

- بزنید جلو !

- بزنید آخرش!

- آخرش بهتره، زودتر بزنید آخرش، آخرش به هم می‌رسن!

خلاصه زدند آخرش، من که گریه‌ام گرفت؛ خیلی احساسی بود. البته هپی‌اند بود، ولی من یکخورده، زیادی احساستی‌ام دیگر!

خلاصه(ببخشید اینقدر می‌گویم خلاصه، چون به من گفته‌اند خلاصه‌ی جلسه را بنویسم، اینقدر می‌گویم خلاصه)، پس از شنیدن آرای موافق و مخالف مسایل مورد نظر جلسه، همه چیز به خوبی و خوشی پایان یافت و همه تصمیم گرفتند که دیگر، الکی سد نسازند. و اگر خدایی ناکرده خدایی ناکرده خواستند سد بسازند، سدها را در مکان‌هایی بسازند که:

1-     دچار کم آبی نباشند!

2-     دچار طغیان و سیلاب‌های فصلی نباشند!

3-     در مکان مورد نظر سد سازی هزاران درخت پیش پای سد قربانی بشوند.

4-     در مکان مورد نظرهزاران خانواده مجبور به مهاجرت بشوند.

5-     الزاما محل مورد نظر سد سازی یک یا حتی المقدور چند محوطه‌ی باستانی را زیر آب ببرد.

پس از بیان این 5 ماده یک تبصره‌ی مهم نیز الحاق مواد فوق گردید به شرحی که می‌آورم:

هر کاری خارجی‌ها می‌کنند ما هم بکنیم، اگر آنها زیاد سد می‌سازند ما هم می‌سازیم. (قنات و مهار انرژی باد و استفاده از انرژی خورشید و یک عالمه نفتی که داریم و اینها هم اصلا حرفش را نزنیم که کلاسمان زیر سوال می‌رود ). در این خصوص بهتر می‌باشد این همه انرژی باد که در شرق سرزمین‌مان وجود دارد به باد برود و این همه گرمای خورشید که از آسمان وطنمان می‌بارد، دلهایمان را بسوزاند و این همه نفت که داریم خرج سد سازی و ساختمان‌سازی‌های انبوه و چند مورد دیگر که بهتر است از ذکرشان خودداری بشود و اینها بگردد.

در پایان جلسه شخصی پاکیزه، علاقه‌مند به آب و آبادانی مصرا از وزارت نیروی محترم درخواست نمود، پس از آنکه سد می‌سازند، یک شیلنگ آب پر فشار به سد وصل نمایند و با آب حاصل، چهره‌ی نازیبای کوه و دشت، جنگل‌های ریشه‌دار و سبز، میراث فرهنگی، و اصولا مردم و شناسنامه‌هایشان را را از روی ایران زمین بشویند و خاک ایرانمان را پاکیزه بنمایند! (زهره)

برگرفته از مه و ماه

    من امیدوارم نسل‌های آینده هنگامی که به گذشته می‌نگرند و می‌پرسند «چرا نیاکان ما به نام همه ماهی‌هایی که در دریا زندگی می‌کنند به مهندسان اجازه دادند تا رودهای ما را کاملا ویران کنند» به ما با خفت و استهزا ننگرند.

اد آوریل، رئیس فدراسیون حیات وحش اورگون

     بلدوزرها در سراسر منطقه لفور مازندران سراشیبی جاده‌های خاکی را بالا و پایین می‌روند. در میان خیل بی‌شمار بلدوزرها، عبور و مرور کامیون‌های غول‌پیکر و حامل سنگ حكایت از تخریب‌های گسترده در منطقه دارد. با عبور از پیچ و خم جاده‌های خاکی عریض و طویل به تعداد بلدوزرها و بیل‌های مکانیکی افزوده می‌شود. زمان قابل توجهی طول می‌کشد تا از پایین تاج سد به بالا می‌رسیم. انگار اینجا دنیای دیگری است، دیگر نه جنگلی باقی مانده و نه حیات وحشی، نه روستا و نه روستانشین، تا چشم كار می‌كند جنگل تماما پاكتراشی شده است. با خودم مرور می‌کنم: سد میجران در جنگل‌های رامسر، سد شفارود گیلان، سد زرین گل، سلیمان تنگه روی تجن، سد منگل روی هراز، سد سیاه بیشه و بسیاری از سدهایی که در قلب بهترین و بکرترین جنگل‌های هیرکانی ایران یا ساخته شدند یا در حال ساخت هستند و اینک سد البرز! سدی که از همه نمونه‌های پیش گفته بزرگ‌تر و ویرانگرتراست. انگار هر کجا جنگل بکری وجود داشته سدسازان در انتظار فصل جدیدی از ساخت و ساز نشسته‌اند تا خواسته‌هایشان را بر سر زمین و جنگل پیاده کنند ...

 سد‌سازی موضوع نشست اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع

       كارگزاران: چهارمین نشست علمی انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، 20 شهریورماه در محل موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع برگزار می‌شود. «صنعت سدسازی با همه مزیت‌ها و معایبش»، موضوع چهارمین نشست علمی این انجمن است. این موضوع، زمانی برای پژوهشگران حوزه منابع طبیعی كشور اهمیت بیشتری می‌یابد كه بدانیم، پایداری اغلب اكوسیستم‌‌های ایران‌زمین، رابطه تنگاتنگی با رعایت موازین علمی در جانمایی، ساخت و نگهداری سدهای بزرگ مخزنی كشور دارد. از این رو، انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تصمیم گرفته است با حضور دو نفر از اساتید و صاحب‌نظران متخصص این حوزه، احمد آل‌یاسین و فاطمه ظفرنژاد، این موضوع مهم را به چالش كشد. این نشست ساعت 10 صبح چهارشنبه 20 شهریورماه سال جاری در محل تالار اجتماعات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع برگزار می‌شود. ورود همه علاقه‌مندان و صاحب‌نظران در این هم‌اندیشی آزاد است.

     آيا واقعا ما با كمبود مقاله و پژوهش روبرو هستيم؟ آيا توليد مقاله پژوهشي مرتبط با ساختار سياسي و نوع مديريت حاكم بر حوزه علم و پژوهش نيست؟ آيا همه محققان از بس كه مقاله نوشته‌اند، خسته شده‌اند؟

     ریشه ارتیاط و علاقه انسان به گیاه از سال‌های بسیار دور و شاید از دوران انسان‌های اولیه نشأت می‌گیرد. در طول تاریخ استفاده از گیاه مسیر تكاملی و اشتقاق علمی گسترده‌ای داشته است. در این راستا از زمان مهاجرت قوم ماد به فلات ایران، مردم این سرزمین همواره در توسعه فضای سبز و كاشت گیاهان كوشا بوده‌اند، به طوری كه روزگاری ایران به نام كشور گل و بلبل شهرت داشت. متأسفانه در چند دهه‌ي اخیر، حرمت سبزينه و منابع طبيعي، جايگاه خويش را در سرزمين مادري از دست داده و مورد بی مهری بسیار قرار گرفته و مي‌گيرند. از اين رو، بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم در مورد فضای سبز و آشنایی با خواص گیاهان ضرورتی است كه مانع بروز فاجعه نابودی شهرها بر اثر آلودگی هوا و محیط زیست می‌شود.
    چنين است كه اهمیت دادن به نقش فضای سبز در زندگی انسان‌ها و ایجاد علاقه‌ي بیشتر به درخت و ديگر مواهب طبيعي، رسالتي است بسیار مهم كه به مصداق‌هايي از فوايد درختان در اين مجال اشاره می‌شود:

   از دیگران

    شايد هنوز گروهي به ياد داشته باشند كه در هنگام ارايه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1382 (آذرماه 81)، يعني واپسين سال اجراي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي سوّم توسعه‌ي كشور، هنگامي كه مجامع پژوهشي و دانشگاهي دريافتند كه چه اجحاف بزرگي ممكن است به سهم تحقيق از توليد ناخالص ملّي در سال آينده روا داشته شود، در اجماعي كم‌نظير، چهار وزير، يكصد نماينده‌ي مجلس و رؤساي 13 نهاد پژوهشي عمده‌ي ايران، با ارسال نامه‌هايي جداگانه به عالي‌ترين مقام وقت اجرايي كشور (سيد محمّد خاتمي)، نگراني عميق خويش را از كاهش اعتبارات فصل پژوهش در بودجه‌ي پيشنهادي سال 1382 اعلام كردند (همشهري، شماره 2907 مورخ دوّم آذرماه 1381).
    به هر حال، اگر هم از ياد برده‌ايد، چه بهتر! چرا كه اگر از عاقبت آن نامه اطلاع يابيد و بدانيد كه روند كاهنده‌ي اعتبارات پژوهشي كماكان در طول همه‌ي اين پنج سال تا امروز ادامه يافته است، بيشتر افسوس مي‌خورديد و لب مي‌گزيديد!
    آخر مگر مي‌شود كشوري براي خود سند چشم‌انداز 20 ساله تعريف كند و بخواهد كه در سال 1404 هجري شمسي در شمار سرآمدگان ممالك توسعه‌يافته منطقه و الگوي جهان اسلام باشد و براي نيل به اين آرمان بزرگ، خود را مقيد بداند كه دست‌كم در طول پنج سال نخست اجراي سند، سالي سي و سه صدم درصد به سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملّي بيافزايد؛ امّا در نهايت، آنچه كه از وراي همه‌ي اين برنامه‌ها و اهداف بلند‌مدّت و به رغم همه‌ي هشدارها، زنهارها، تأكيدها و خواهش‌ها سر برون مي‌آورد، چيزي نباشد جز كاهش بيشتر اعتبارات پژوهشي از سال 1382 تا امروز! چرا؟!
    به سخنی ديگر، هر چند که اهميت پژوهش چنان است که بخشي از بدنه‌ي سياسي و تصميم‌گيري کشور را نسبت به وضعيت و دورنمای آينده‌ي آن به واکنش وا میدارد؛ رخدادی که تا چندين دهه‌ي پيش پنداشتِ آن هم در اين مقياس به سختی امکان¬پذير بود، ليکن واقعيت آن است که برکامه‌ي همه‌ي حساسيت‌ها، هنوز اراده‌ي غالب در دست کسانی است که سرمايه گذاری در بخش پژوهش را هدر دادنِ اندوخته‌ي ملّی میدانند و نوعي هزينه برمي‌شمرند. بنابراين، در هنگام اتخاذ سياست‌هاي صرفه‌جويانه، يكي از هزينه‌ها كه بايد كم شود، اعتبارات فصل پژوهش خواهد بود! کافی است بدانيم مطابق پيش بينی برنامه‌ي سوّم قرار بود که در سال 1381 سهم تحقيقات از توليد ناخالص داخلی به 87/0 درصد برسد، در حالي که عملاً اين مقدار از 42/0 درصد تجاوز نکرد ( اين مقدار در مقايسه با كشورهاي پيشرفته با شرايط و جمعيت مشابه ايران حدود يك دويست و پنجاهم است - همشهري، ش 2412)؛ روند نگران کننده ای که شوربختانه بايد اعتراف كرد در سال‌هاي بعد نيز ادامه يافت. مثلاً در سال 1382 بنابر لايحه‌ي دولت، تنها 28/0 درصد از توليد ناخالص ملّی براي فصل پژوهش منظور شد، در حالي كه اين رقم در سال 1348 به 4/0 درصد از توليد ناخالص ملّی بالغ مي‌شد! اين در حالي است كه به شهادت اهل فن: «اگر يك درصد توليدات ناخالص كشور به تحقيقات اختصاص داده نشود، آنچه حاصل مي‌شود، چيزي جز اتلاف منابع مالي نخواهد بود.» با اين وجود و به رغم چنين تأكيد و پيشينه‌ي زنهاردهنده و عبرت‌آموزي، آنچه در بودجه‌ي سال 1385 براي تحقيقات درنظر گرفته شد، تنها 64 صدم درصد بود و متأسفانه اين سهم در سال جاري (1386) باز هم كاهش يافته و در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن، به كمتر از پنج دهم درصد رسيده است؛ در حالي كه مطابق پيش‌بيني برنامه‌ي چهارم، بايد اين رقم به «يك و سي و يك صدم درصد» توليد ناخالص ملّي افزايش مي‌يافت.
    جالب‌تر – يا شايد غم‌انگيز‌تر - آنكه پيش‌تر قرار بوده و در متن قانون برنامه‌ي دوّم نيز مورد تأكيد قرار داشته كه تا سال 1378 مي‌بايست يك و نيم درصد از توليد ناخالص داخلي به تحقيقات اختصاص يابد (حبيبي، 1375)! از آن قابل‌تأمل‌تر اين كه مطابق برنامه‌ي نخست توسعه نيز قرار بوده سهم تحقيقات در سال 1372 (سال پاياني برنامه) به يك درصد  توليد ناخالص داخلي برسد (مكنون، 1375)؛ درحالي كه حتا 14 سال بعد نيز اين رقم به نيمي از آنچه كه در نخستين برنامه‌ي پنج‌ساله هم پيش‌بيني شده بود، نرسيد! چه حقيقتي از اين گوياتر در توصيف فرآيند برنامه‌نويسي (بخوانيد برنامه‌سازي) ملّی كشور؟ بي‌دليل نيست كه افقي را كه نخبگان كشور در سال 1375 براي بخش كشاورزي در پايان برنامه‌ي سوّم ترسيم كرده بودند، فراهم كردن 7 تا 8 ميليارد دلار درآمد بوده است (طلايي، 1375).

     فرازناي كلام آن كه:
    پژوهش‌مداري و پرورش و تربيت پژوهشگراني كارآفرين و خلاق (هشدار دكتر حسين آخاني را كه در روزنامه‌ي هم‌ميهن 16 خردادماه به چاپ رسيد، بسيار جدي بگيريد)، بايد خود نخستين اولويت راهبردي كشور باشد. در غير اين صورت، نتيجه همان خواهد شد كه تاكنون رخ داده و عملاً مشاهده مي‌كنيم كه در اغلب سال‌هاي دهه‌ي گذشته، ايران از نظر روند حركت بهره‌وري بدترين وضعيت را در بين كشورهاي آسيايي داشته است و حتا از سال 1376 تا 1380، متأسفانه بهره‌وري سرمايه نيز در كشور با رشد منفي 1/5 درصدي مواجه شده است (مؤمني، 1381). بي‌دليل نيست كه در نامه‌ي اخير 57 اقتصاددان به رئيس‌جمهور مي‌خوانيم: «در سال‌‏هاي 2005 و 2006 اقتصاد ايران در بين 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادي به ترتيب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهاي يمن، سوريه، قرقيزستان و لبنان از اين نظر پايين‌تر از ايران بوده‌اند.»

از ديگران

     اخيراً آمار گوناگوني در مورد رتبه ايران در محيط زيست جهان در مطبوعات منتشر مي‌شود و به‌خصوص از طرف مقامات سازمان حفاظت محيط زيست عنوان مي‌شود كه به‌راستي موجب سردرگمي علاقه‌مندان محيط‌ زيست و به‌خصوص قشر جوانان اين مرز و بوم شده است.
     مثلاً يك رتبه‌بندي، موفقيت ايران را از نظر حفاظت محيط‌زيست در بين 178 كشور جهان، رتبه 132 از اول مي‌داند (46 از آخر!) و به فاصله يكي دو ماه مقامات سازمان اعلام مي‌دارند كه رتبه ايران به مقام پنجاه و سوم ترقي كرده! ولي به‌راستي چه تغييري موجب شده كه ناگهان در اين مدت كوتاه 79 درجه ترقي كند؟ آيا اشتباهي در كار است؟
    يكي دو سال قبل يك موشك 150‌ميليون دلاري كه از طرف سازمان فضايي آمريكا به مريخ فرستاده شده بود و به جاي فرود آرام، به سطح مريخ برخورد كرد و متلاشي شد.
     مدت‌ها تحقيق و تفحص حقيقتي را فاش ساخت كه براي ناسا خيلي خجالت‌آور بود! مهندسان واحد طول را به اشتباه برنامه‌ريزي كرده بودند (اشتباه بين متر و فوت) و اين اشتباه بچگانه موجب شكست اين برنامه فضائي شد.
     حالا مي‌فهمم كه چرا مرحوم پدر در هنگام كمك به حل مسائل رياضي دبستان اصرار داشتند كه حتماً واحد (مثل متر، كيلو، عدد و...) را مقابل جواب بنويسم.  ظاهراً مقامات سازمان هم دچار اشتباه ناسا شده‌اند.
     توضيح آن كه رتبه‌هاي ايران در مورد فوق (صد و سي و دوم و پنجاه و سوم) مربوط به 2 شاخص كاملاً متفاوت مي‌باشد و ربطي به يكديگر ندارد.
     ايران رتبه 132 را در شاخص پايداري محيط زيست (ESI) دارد و از طرفي رتبه 53 را در شاخص عملكرد زيست‌محيطي (EPI) به خود اختصاص داده است.
     در شاخص اول عواملي مانند گازهاي گلخانه‌اي و  نيز معيارهاي اجتماعي تأثير‌گذارند و در مورد شاخص دوم، كيفيت هوا، آب شرب و بهداشت در تعيين رتبه جهاني لحاظ مي‌شود. و اما يك نكته مهم ديگر؛ اين آمارها و رتبه‌بندي، مربوط به سال 2005-2004 است و ربطي به امروز ندارد.
    مي‌گويند: اربابي به نوكر خود گفت: «حسينقلي، امروز مي‌فهمم كه پارسال چه دسته‌گل‌هايي به آب دادم. نوكر گفت قربان سال بعد مي‌فهميد كه امسال چه دسته‌گل‌هايي را به آب مي‌دهيد.» دو سال بعد رتبه ايران را در سال فعلي خواهيم دانست و دسته‌گل‌هايمان را خواهيم شمرد، ان‌شاءالله.

دكتر اسماعيل كهرم

تریبون آزاد - ۵

    در حالی که قیمت هر بشکه نفت  به حدود 100 دلار نزدیک می‌شود، دکتر روان و همکارانش در دانشگاه مینسوتا در حال تحقیقات برای استفاده از انرژی جلبك‌ها به عنوان یک منبع سوختی تجدید‌پذیر هستند. بعضی از انواع جلبك‌ها به اندازه 50 درصد روغن دارند که می‌توانند به عنوان سوخت جت یا بیودیزل مورد استفاده قرار گیرند. مسأله اساسی کاهش قیمت آن است که حدوداً 20 دلار برای هر بشکه هزینه در بر دارد. به گفته یکی از مسوولان بخش انرژی‌های تجدید‌پذیر، اگر قیمت آن به 2 دلار برای هر بشکه کاهش پیدا کند، آنگاه به آنچه كه به دنبالش هستیم، رسیده‌ایم.
     محققان در حال تحقیق بر روی این موضوع  هستندکه چگونه روغن بیشتری با کارایی بالاتر از جلبک گرفته شود؟ یک شرکت نیوزلندی در سال گذشته یک ماشین رنجروور را که با سوخت جلبک کار می‌کند، به نمایش گذاشت. در حالی که بعضی متخصصان معتقدند که سوخت جلبکی نمی‌تواند برای مدت طولانی جنبه تجاری داشته باشد، اما دکتر روان می‌گوید در چند سال آینده تأسیسات نمایش آن ساخته خواهد شد.
     آقای داگلاس می‌گوید: تبدیل روغن جلبک به بیودیزل همان فرآیندی را دنبال می‌کند که طی آن روغن‌های گیاهی به بیودیزل تبدیل می‌شوند. اما هزینه به دست آوردن روغن جلبک زیاد است. به دلیل اینکه در حال حاضر هیچ بخشی به غیر از آزمایشگاه این فرآیند را انجام نمی‌دهد. 
     دکتر روان می‌گوید: هزینه تولید قابل کاهش است به دلیل اینکه نسبت به گیاهان روغنی ،جلبک جای بسیار کمتری را می‌گیرد. به عنوان مثال در حالی که مساحت 1 ايکر (acre)  ذرت حدود 20 گالون روغن در طول سال تولید می‌کند، از همین مساحت جلبک می‌توان حدود 15 هزار گالون روغن در سال دریافت کرد.
    افزون بر آن، جلبک در همه جا قابل کشت است و نیازی نیست که زمین‌های مورد استفاده برای کشت منابع غذایی را به آن اختصاص داد. جلبک حتا می‌تواند از مواد آلوده و فاضلاب برای تغذیه خود استفاده کند و با آب دریا آبیاری شود.
     مرکز تحقیقات پنتاگون بر روی تحقیقات  تهیه سوخت جت از گیاهان و نیز جلبك‌ها سرمایه‌گذاری کرده است.
    منبع: روزنامه نيويورك تايمز، شماره 2 دسامبر 2007 – برگردان از بهپور (هموطن دانشجوي دکترا مقيم انگلستان)

Algae Emerges as a Potential Fuel Source

از دیگران

 « مفهوم علم و محك‌هاي آن در طول تاريخ چند هزار ساله بسيار تحول يافته است. ولي مفهوم نوين علم و محك‌هاي اعتبار علمي مستقل از يك فرهنگ يا يك كشور خاص است، جهاني است و اين اجماع دانش‌پژوهان و دانشمندان سراسر جهان است كه آن را تعيين مي‌كند، نه رسانه‌ها و سياستمداران.»

بخشي از بيانيه‌ي بهمن‌ماه سال جاري انجمن فيزيك ايران

     در سال آينده، از بين 48 دانشگاه شاخص كشور، بودجه‌ي جاري 33 دانشگاه كاهش خواهد يافت. حتا بسياري از آن 15 دانشگاهي كه هم كه رقم عددي بودجه‌ي آنها ظاهراً در سال 1386 قرار است افزايش يابد، مانند دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه بوعلي سينا، دانشگاه قم، دانشگاه كردستان و دانشگاه اروميه كماكان بين يك تا 9 ميليارد تومان كسري بودجه خواهند داشت. به ديگر سخن و در مجموع، آن گونه كه از لايحه‌ي پيشنهادي بودجه در سال 1386 برمي‌آيد، به رغم اعلام تورم 5/11 درصدي، بودجه‌ي جاري دانشگاه‌ها در سال آينده نه‌تنها همپاي تورم افزايش نيافته است، بلكه – دست‌كم – 5/1 درصد نيز كمتر از سال جاري خواهد بود (صفحه ۲۲ از شماره ۱۳۲۹ روزنامه اعتماد مورخ ۲۳ بهمن ۸۵).

از دیگران

كمتر روزي است كه از رسانه‌اي در باب بايدها و نبايدهاي حوزه‌ي پژوهش سخني شنيده نشود يا به زيور طبع آراسته نگردد و از زبان يكي از سخندانان و سخن­سنجانِ ايرانی که به ژرفکاوی و موشکافی، چالش‌های اين حوزه را پژوهيده است، نخوانيم يا نشنويم كه پاي‌فشردن بر حل گره‌هاي موجود در اين بخش، بايد نخستين اولويت كشور باشد؛ مديريت ناهمسازِ پژوهشي، موانع متعدد قانوني، اعتبارات ناچيز، تعداد كم محقق و ناكارآمدي همين تعداد اندك، نبود رابطه‌ي درست بين صنعت و پژوهش يا بين پژوهش و آموزش، عدم وجود پشتوانه‌هاي قانوني براي محققان، مشكلات معيشتي آنان، فقدان سياست جامع علمي پژوهشي، نبود فرهنگ كاربستِ پژوهش در كشور، نبودِ امنيت‌هاي لازم حقوقي و منزلت درخورِ اجتماعي و در يك كلام، نبود سامانه‌اي اصولي و منسجم، در شمار گره‌هاي كوري مي‌نمايند كه نخبگان پرمايه‌ي مملکتی پيوسته در سخنگاه­های مختلف كشور از آنها ياد مي‌كنند، ليکن پيدا نيست سرانجام چه هنگام و با چه اراده‌اي آن گره­هاي به ظاهر كور براي هميشه گشوده خواهند شد.

• پاسخ مشخص و مرتبط به يك پرسش باشند؛
• بر يك نظريه مبتني باشند؛
• درباره واقعيت‌ها باشند؛
• ساده، رسا و قابل انتقال باشند؛
• روشمند باشند؛
• قابل آزمون باشند؛
• موجز و ناظر بر امور مشخص باشند؛
• قابليت عملّیاتي‌شدن داشته باشند؛
• كيفيت زندگي را بهبود بخشند.

- پاره‌اي از آفت‌هاي نظام برنامه‌نويسي و پژوهشي

اين آفت‌ها كه دستيابي به اولويت‌هايي كارآمد را در حوزه‌هاي گوناگون مديريت كشور با دشواري مواجه ساخته‌اند، عبارتند از:
• عدم تعهد و التزام عيني به رعايت هنجارهاي زيست پايدار در تدوين برنامه‌هاي توسعه؛
• عدم هوشمندي و پويايي سامانه‌ي جذب نخبگان؛
• نبود بسترهاي مناسب فرهنگي، اجتماعي در ظرفيت‌سازي پژوهشي، به‌ويژه در حوزه‌ي محيط زيست؛
• نبود اطلاعات دقيق و بهنگام از وضعيت اندوخته‌هاي طبيعي كشور و درجه‌ي آسيب‌پذيري آنها؛
• وجود انديشه‌هاي سنگواره‌اي و جزميّت‌گرا نسبت به حقيقت توسعه‌ي پايدار؛
• نارسايي و ضعف نظام آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي كشور در توليد دانش‌آموختگاني مبتكر، نه مقلّد؛
• فقدان فرهنگ كار و خلاقيت جمعي و زاينده به دليل حاكميت تاريخي تفرد و بي‌اعتمادي افراد نسبت به يكديگر.