گفتگوی رییس هیات مدیره انجمن با روزنامه همشهری
به داد منابع طبيعي برسيد
نزديك به 90 سال از شكلگيري جنگلباني و منابع طبيعي ميگذرد.
طي اين دوره طولاني - به جز 4 سالي كه تشكيلات منابع طبيعي تا سطح وزارت ارتقا يافت- عرصههاي طبيعي همواره دستخوش تجاوز و تصرف بوده است. اين تخريبها گاه توجيه توسعه را يدك كشيده و گاه در قالب طرح واگذاري صورت گرفته است. قتل عام 12 هزار بلوط كهنسال در دنا به خاطر عبور لوله گاز، آخرين پرده از نمايش اين تخريبها بود؛ اما آنچه مايه نگراني است اينكه تجربه نشان داده، اين تخريب آخرين تخريب نخواهد بود.تخريب طبيعت به سريالي تبديل شده كه هر از گاهي بخشي از آن به نمايش گذارده ميشود. گزارشي كه در پي ميآيد ماحصل گفتوگو با سه منتقد منابع طبيعي است كه طي آن، از زواياي مختلف، اين تخريبها ريشه يابي شده است.
« ريشه تخريبهاي موجود در منابع طبيعي كشور را نبايد در يك عامل خاص جستوجو كرد بلكه اين وضعيت ناشي از عوامل متعددي است كه در مجموع دست به دست هم داده نابساماني موجود را رقم زده كه پيامد آن هر از گاهي در قالب تخريب بخشي از طبيعت بروز ميكند.» اين نخستين واكنش دكتر محمد اميني، عضو هيأت علمي تحقيقات منابع طبيعي، نسبت به تخريبهاي منابع طبيعي است.وي در توضيح اين مطلب ميافزايد: «در حال حاضر نارساييهايي در سيستم وجود دارد كه بخشي از آنها به قانون و مقرارت بر ميگردد. براي رفع اين معضل درنخستين گام بايد برخي از اين قوانين به روز شود بهگونهاي كه جلوي تخريب و تجاوز را بگيرد.»
به گفته اين عضو هيأت علمي: «تخريبهايي كه امروز در منابع طبيعي رخ ميدهد بخشي توسط دستگاههاي دولتي و اداري صورت ميگيرد كه البته عمدي نيست بلكه اغلب بهصورت انجام وظيفه درون بخشي روي آن برنامهريزي ميشود اما از آنجايي كه هماهنگي بين بخشي وجود ندارد هر دستگاهي كار خودش را انجام ميدهد، در نتيجه نبود هماهنگي بين بخشي در نهايت سبب تقابل ميان دستگاهها ميشود.
لازمه تغيير اين رويه هم تدوين چارچوبي كلي است با اين رويكرد كه اصل و اولويت اول حفظ منابع پايه باشد. براين اساس، در تمامي مقررات مرتبط با فعاليتهاي عمراني بايد حفاظت آب و خاك و پوشش گياهي اصل باشد و هيچ ملاحظهاي هم در اين زمينه وجود نداشته باشد.»
ناديده گرفتن هزينههاي زيستمحيطي
اميني به نكته قابل توجهي اشاره ميكند: «برخي دستگاههاي اجرايي وقتي ميخواهند طرحي در حوزه منابع طبيعي اجرا كنند هزينه زيستمحيطي آن را ناديده ميگيرند در حالي كه ضروري است اين هزينهها در طرحهاي اجرايي ديده شود. به عبارت ديگر، آنچه امروز گريبان طبيعت كشور را گرفته اين است كه هزينه جبران تغييراتي كه بهدليل اجراي طرحهاي عمراني در طبيعت ايجاد ميشود در هيچ طرح و پروژهاي ديده نميشود. جابهجايي يك كاميون خاك يعني جابهجايي خاك بيولوژيك، يعني تخريب.
بايد براي جبران اين تخريب اعتبار ديده شود. بايد براي تخريب پوشش گياهي و تخريب شبكههاي هيدرولوژيك، قناتها، منابع طبيعي، چشمهها، زيستگاه حيوانات، رويشگاه گياهان - به هر شكل و شيوهاي كه در يك طرح اتفاق ميافتد- اعتبار لازم ديده شود؛ اين حلقه مفقودهاي است كه بخش عمدهاي از تخريبها از آن نشأت ميگيرد اگر در اقتصاد منابع طبيعي اين هزينهها تبيين و در طرحها پيشبيني شود دامنه تخريبها بسيار كاهش خواهد يافت. اصولا با اين نگاه، تخريبي وجود نخواهد داشت چرا كه در بسياري موارد، جبران تخريب بهمراتب از طرحي كه ميخواهد اجرا شود پر هزينهتر خواهد بود و همين عامل بازدارندهاي ميشود براي حفظ طبيعت.»
اين منتقد منابع طبيعي، عامل بخشي از تخريبها را مردم ميداند: « گروهي از مردم از سرنياز دست به تخريب ميزنند زيرا نياز آنها از قبيل مسكن و سوخت تامين نشده است.» در عين حال يادآور ميشود:«بخشي از تخريبها ناشي از آن است كه سازمانهاي نظارتي ما اطلاعات كافي و امكانات نظارتي لازم را در اختيار ندارند. براي دستيابي به اين هدف، ضروري است اطلاعات ما به روز باشد بهطوري كه سازمانهاي نظارتي براساس اين اطلاعات به فعل وانفعالاتي كه در عرصههاي مختلف در حال وقوع است اشراف داشته باشند؛ بدانند چه منطقهاي در حال ساخت و ساز است؛ چه عرصهاي در دست تغيير كاربري است.
مشكل اينجا است كه امروزه نظام اطلاعاتي ما نه روزآمد كه ماه آمد هم نيست حتي سال آمد هم نيست.»وي در ادامه با اشاره به برخي تخريبها ميگويد: « وقتي ضوابط ضعيف باشد يا به آن توجه نشود، اطلاعات تصميمگيرنده هم كم باشد و با صاحبنظران مشورت هم نكند ضريب احتمال تخريب محيطهاي طبيعي بالا ميرود.
اين تخريبها را ميتوان در سراسر كشور ديد مثلا قرار بود جاده پارك ملي گلستان جابهجا شود اما نه تنها اين كار عملي نشد كه جاده را تعريض هم كردند. اين تعريض باعث برشهايي در اكوسيستم منطقه شد. از تبعات چنين رفتاري با طبيعت در منطقهاي نظير پارك ملي گلستان، جاري شدن سيل است. اجراي طرح آزادراه تهران- شمال نماد ديگري از فعاليتهاي عمراني است كه در مطالعات آن توجهي به ملاحظات زيستمحيطي و منابع طبيعي نشده است. اگر در اين پروژه يا پروژه تعريض جاده در پارك گلستان از متخصصان محيطزيست و منابع طبيعي نظر خواهي شده بود امكان نداشت چنين طرحهايي اجرا شود.»
نابودي روزانه 40 هكتار جنگل
اما تخريبها تنها به ساخت جاده يا پالايشگاه محدود نميشود. اميني زاويه ديگري از تخريبها را نشان ميدهد؛«براساس آماري كه سازمان جنگلها منتشر كرده است روزانه 40 هكتار از جنگلهاي شمال بهطوركامل محو ميشود. آمارهاي تحقيقاتي حاكي از آن است كه روزي23 هكتار از نوار شمالي در ارتفاعات مناطق جنگلي- مرز فوقاني جنگلهاي شمال- پسروي ميكند؛ اين آماري است كه در نشريه جنگل و صنوبر مؤسسه تحقيقات جنگل ومرتع منعكس شده است، همچنانكه ميزان فرسايش خاك در شمال كشور، سالانه بيش از 150 تن در هكتار است. اينها بخشي از آمارهاي نگرانكننده تخريب منابع طبيعي است.»
وي با تاكيد بر ضرورت توسعه و اجراي طرحهاي عمراني خاطرنشان ميسازد:« اجراي طرحهاي عمراني اجتناب ناپذير و لازمه توسعه است اما نه به شيوهاي كه امروز در كشور ما معمول است. توسعه بايد منطبق با معيارهاي زيستمحيطي باشد. در چين كه توسعه آهنگي شتابناك دارد سالانه 2 ميليون هكتار جنگلكاري ميكنند. اين ميزان برابر با مساحت كل جنگلهاي شمال كشور است. اين در حالي است كه ظرف 50 سال گذشته در سراسر شمال فقط 300 هزار هكتار جنگل كاري شده است.»
تصميمات نادرست؛ بيمهري با دلسوزان
اين دانش آموخته رشته جنگلداري، عوامل ديگري را نيز در تخريبها دخيل ميداند: «بخشي از تخريبها ريشه در تصميمات نادرست مديران و تصميمگيران دارد؛ مديراني كه يا دانش كافي ندارند يا براساس اطلاعات نادرست تصميم ميگيرند. اين افراد گرچه بهزعم خود، تصميماتشان منطبق با منافع ملي است اما نتيجهاي جز تخريب ندارد. از سوي ديگر، هشدارهاي كارشناسان و صاحبنظران دلسوز هم با بيمهري و بيتوجهي مسئولان مواجه ميشود.»
100 سال بيتوجهي به قانون
مهندس كاظم نصرتي نصرآبادي، رئيس هيأت مديره جامعه جنگلباني ايران، از ديد ديگري به قضيه نگاه ميكند. وي ميگويد: « با وجود آنكه منابع طبيعي (سازمان جنگلها و مراتع) از100 سال پيش داراي قانون و ضابطه بوده و براي هر چيزي حتي درخت و بوته، انسان و كارمند، قانون وجود داشته است اما بيلان موفقيت آن بسيار پايين بوده است؛ البته دربخش تثبيت شن و حفاظت ا ز جنگل در دورههايي موفقيت داشته است.»
اين عدمموفقيت ناشي از چه عواملي است؟ نصرتي در پاسخ به اين پرسش ميگويد:«نخستين عامل كم توجهي به قانون است. هيچگاه قانون بهطور كامل اجرا نشده است؛ يا مسئولان بالادست مانع شدهاند يا افرادي درون سازمان نخواستند قانون بهطور جامع اجرا شود كه اين ناشي از ضعف درون سازمان بوده است. عامل دوم، ضعف ساختار و جايگاه سازمان است. منابع طبيعي كشور به جز 4 سالي كه به سطح وزارت ارتقا يافت هرگز در جايگاه واقعي خود قرار نداشته و منزلت آن رعايت نشده است.
طي 90 سالي كه از عمر منابع طبيعي در قالب اداره و سازمان ميگذرد اين نهاد همواره در اختيار بخش كشاورزي بوده است و به همين دليل از طبيعت بهصورتي بهره كشي شده كه امروز مجموعه كشور و مجموعه منابع پايه ما در حال تخريب و نابودي است. ممكن است گفته شود ساختار زمينشناسي سبب يك سري فرسايش شده اما ميتوانستيم اين فرسايش را با مديريت به حداقل برسانيم.»
وي از ضعف مديريت بهعنوان عامل ديگر عدمموفقيت سازمان جنگلها ياد ميكند: «در سازمان جنگلها يا سازمان حفاظت محيطزيست كه وظيفه حفظ منابع پايه – آب، هوا، خاك و پوشش گياهي – را برعهده دارند ضروري است مديراني از بدنه سازمان در راس گمارده شوند كه از اقتدار و دانش كافي و توان مديريتي برخوردار باشند به مسائل حفاظت اشراف داشته باشند، قانون را بشناسند و از توانايي فكري و جسمي براي ماموريت لازم برخوردار باشند، زيرا مديريت اين سازمانها از صدر تا ذيل، يك مديريت صرف اداري نيست كه بتوان از پشت ميز مديريت كرد بلكه نيازمند حضور در عرصه است.
رئيس اداره منابع طبيعي يك شهرستان بايد علاوه برتجربه و دانش، دائما در حوزه استحفاظي خود حضور داشته باشد، با موضوعات برخورد كند، رفتارش منطبق با مقررات باشد و بداند براساس قوانين چه اختياري دارد. آنچه امروز باعث هرج و مرج در منابع طبيعي- نمونه آن قطع درختان دنا در چهار محال و بختياري- شده ناشي ازهمين ضعف است؛ ضعفيها كه براي اجراي قوانين جايي باقي نميگذارد.
وقتي مديري ضعيف باشد از بالا به او فشار وارد ميكنند و او هم بهدليل ضعفي كه دارد گردن مينهد. در حال حاضر برخي مديران حلقه به گوشاند، برخي هم برداشتشان از حفظ منابع طبيعي غلط است، فكر ميكنند وظيفه سازمان جنگلها، باغداري و به نوعي كشاورزي است. فكر ميكنند تغيير كاربري اراضي خدمت است غافل از آنكه اين شيوه عملكرد باعث از دست رفتن عرصههاي منابع طبيعي ميشود كه پيامد آن از بين رفتن پشتوانه زندگي و كشاورزي است.»
ضرورت تغيير نگاه
دكتر احمد رحماني، رئيس انجمن اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، با اظهار تأسف از تخريبهاي پي درپي طبيعت بهويژه قطع هزاران اصله بلوط كهنسال در دنا، ميگويد: متأسفانه اين تخريبها همواره اتفاق ميافتد. تازگي هم ندارد. وقتي درختي 300 ساله قطع ميشود- به فرض آنكه كسي عامل قطع هم مجازات بشود- با توجه به تغيير آب و هوا امكان جبران آن وجود ندارد. اما آنچه مايه نگراني است اينكه با اين روندي كه ادامه دارد در آينده نزديك بازهم شاهد تخريبهاي مشابه خواهيم بود.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه اين تخريبها تا چه اندازه ناشي از مشكلات مديريتي است، تصريح ميكند: «من اين تخريبها را ناشي از مديريت اشتباه سازمان جنگلها نميدانم. بسياري از تخريبهايي كه اتفاق ميافتد مشخص نيست ناشي از كوتاهي سازمان محيطزيست است يا سازمان جنگلها يا اينكه مديران استاني و مسئولان محلي در آن دخيلاند اما در عين حال نميتوان منكر شد كه مديران و مسئولان رده بالا آنگونه كه شايسته جايگاه محيطزيست و منابع طبيعي است به آن توجه نميكنند.
همين بيتوجهي سبب شده در بسياري از استانها عرصههاي طبيعي دستخوش تخريب و تجاوز شود. براي نمونه، الان در بسياري از استانها، ايستگاههاي تحقيقاتي منابع طبيعي را كه 40 الي 50 سال درآنجا پيشينه كار تحقيقاتي وجود دارد بيتوجه به ماهيت و فلسفه وجودي اين ايستگاهها، صرفا بهعلت نزديك بودن به مراكز شهري و دسترسي به آب و ديگر امكانات، با فشار مسئولان استاني به طرح مسكن مهر اختصاص ميدهند با اين تصور كه اين اراضي براي مسكن، اراضي مناسبي است. البته تامين مسكن مردم كار بسيار پسنديده و در خور تحسيني است اما چرا بايد در كشوري كه اين همه عرصههاي باير وجود دارد مسئولان انگشت روي ايستگاههاي تحقيقاتي منابع طبيعي بگذارند؟»
رحماني ريشه بسياري از مشكلات امروز منابع طبيعي را ناشي از نبود طرح آمايش سرزمين ميداند:« مشكل اينجاست كه هنوز در كشور ما طرح آمايش سرزمين انجام نشده در نتيجه با بخشي نگري از نزديكترين راه استفاده ميكنيم، ديگر فكر نميكنيم كه اين شيوه چه تبعات ناگواري دارد. فكر نميكنيم كه اين مردمي كه ميخواهند در اين شهر زندگي كنند علاوه بر مسكن به هوا و به فضاي سبز هم نياز دارند. اين شيوه عملكرد ناشي از آن است كه كسي كه در يك استان مسئول مسكن مهر است توجهي به محيطزيست ندارد.
تا بيايند به اين مسائل فكر كنند درخت قطع شده و كار از كار گذشته است؛ با مجازات هم درخت صد ساله احيا نميشود.» رئيس انجمن اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع در پايان ميگويد:« بخشي از معضلات منابع طبيعي و محيطزيست ناشي از آن است كه در مواردي، مديراني به كار گمارده ميشوند كه از تخصص لازم برخوردار نيستند درصورتي كه اگر مديري متخصص و مجرب كه سالها در زمينه منابع طبيعي طرح و پروژه اجرا كرده در مصدر كار باشد هرگز اجازه نخواهد داد كه براي عبور يك جاده يا لوله گاز يا نفت هزاران اصله درخت قطع شود طبعا اين مدير بهدنبال راهكار ديگري ميرود كه كمترين آسيب متوجه محيطزيست ميشود.»
