تارنماي انجمن اعضاي هيأت علمي

سرمقاله:

    هنگامي كه  واپسين ماه آخرين فصل سال به نيمه مي‌رسد، بار ديگر ايرانيان بر بنياد رسم و آييني ديرين به نكوداشت سبزينه همت كرده و آيين‌هاي درختكاري را در هنگامه‌ي نوروز برپا مي‌دارند. جشن فرخنده‌اي كه سالهاست مسؤولين كشور  نيز به آن پيوسته و به بهانه‌اش با غرس نهال يا افتتاح نمايشگاهي سبز، مردمان را به حراست و حفاظت از محيط زيست و مواهب طبيعي و ناب سرزمين اجدادي توصيه مي‌كنند. و متأثر از همين رويداد، شاهديم كه بيشترين صفحات رسانه‌هاي نوشتاري رنگ سبز مي‌گيرد، ساعاتی از سخنگاه‌هاي ذي‌نفوذ به طبيعت اختصاص يافته و بيشترين پوشش خبري داخلي در رسانه‌ي ملي به هفته‌ منابع طبيعي و آيين‌هاي مرتبط با آن اختصاص مي‌يابد. امّا با وجود حجمِ بی‌کرانی از حمايت‌های کلامی و نوشتاری و ديداري صورت گرفته توسط نخبگانِ جامعه و دستگاه‌هاي تبليغاتي و فرهنگي وهمچنين همراهی و تشويق رهبران سياسی و مذهبی به حراست از طبيعت، حقيقت آن است که وضعيت محيط زيست و منابع طبيعي ما، کماکان شکننده و آسيب‌پذير بوده و از ناپايداری‌های فزاينده‌ای رنج می‌کشد؛ رخداد نگران‌کننده‌ای که عملکرد بخش پژوهش در اين حوزه را نيز به چالش می‌کشاند. اگر همان طور که در سند نهايي برنامه‌ي چهارم توسعه بر آن تأکيد شده است، توسعه‌ي جهشی پژوهش‌های کشاورزی و منابع طبيعی، راهبرد منتخب اين بخش برگزيده و اعلام می‌شود؛ بايد از استعداد بالقوه‌ي پژوهشی بخش از نظر منابع انسانی و تجهيزاتی مطمئن بوده و با اعمال مديريت صحيح، بالاخص کاهش زمان در فعاليت‌ها، شرايط رشد سريع و ميان‌بر فراهم شود. در آن صورت، سياست‌های پژوهشی منابع طبيعی و در نتيجه نهاد متولّی آن، يعنی مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور، می‌بايست مبتنی بر ملاحظات و اصول زير باشد:
1. مأموريت‌گرا کردنِ واحدهای پژوهشی مرتبط با منابع طبيعی متناسب با اولويت‌ها
2. اولويت‌مدار کردنِ سازمان‌های اجرايي در پژوهش منابع طبيعی
3. توجه به جايگزينی اقتصاد زيست محيطی با اقتصاد کلاسيک در پژوهش منابع طبيعی (حرکت از «محیط زيستی اقتصادی» به «اقتصادی زيست‌محيطی») و بسترسازی مناسب برای پررنگ‌شدن ارزش‌های اقتصاد بوم‌شناختی
4. افزايش ترويج يافته‌های پژوهشی در سطوح استانی، ملّی و بين‌المللی
5. اثربخش کردن پژوهش‌های منابع طبيعی
6. جامع‌نگری در پژوهش‌های منابع طبيعی و توجه به ارتباط سامانه‌ای اجزای منابع طبيعی
7. توجه به پژوهش‌های بنيادی در کنار پژوهش‌های توسعه‌ای و اصل مشتري‌مداري
8. توجه بيشتر به کيفيت يافته‌های پژوهشی برای تجاری‌سازی در سطح بين‌المللی
9. افزايش توان زيربنايي مشترک واحدهای پژوهشی در اقليم‌های يکسان
10. ارايه‌ي شيوه‌های نوين مديريت منابع طبيعی در پژوهش‌های مرتبط
11. افزايش اعتبارات پژوهشی منابع طبيعی از کل اعتبارات پژوهشی.
آشکار است که در صورت تحقق چنين سازوکارها و حمايت‌های اصولی (به ويژه از بخش پژوهش)، می‌توان به افزايش کيفيت و کميت نهاده‌ها و محصولات در حوزه‌ي کشاورزی، منابع طبيعی و امور دام به عنوان دستاورد بی‌بديل تحقيقات اميدوار بود و در همان حال، با عينيت يافتن آرمان بلند اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مردم سرزمين عزيزمان از گام نهادن در طبيعت ايران‌زمين نشاطي بايسته، پايدار و درخور را تجربه كنند.

در سفر استاني هيأت محترم دولت، از طرف مقامات سياسي استان گيلان، طرحي ارايه شده که طي آن بخشي از جنگل‌هاي مخروبه براي توسعه صنعتي اختصاص يابد. نوشتار زير نقدي بر اين طرح و طرح‌هاي مشابه است که از طرف برخي مسئولين استان‌هاي شمالي کشور مطرح مي‌گردد.
 يکي از وظايف مهم دولت سمت‌دهي برنامه‌ها و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي درازمدت است، به گونه‌اي که توسعه‌ي پايدار و همه جانبه‌ي کشور دچار خدشه نشود. به طور متقابل اگر هر بخش و منطقه‌اي در کشور، بخواهد اهداف کوتاه‌مدت و مقطعي خود را دنبال کند و نظارت کلان حاکميتي را به دنبال نداشته باشد با اطمينان مي‌توان گفت اهداف بزرگي که در برنامه‌هاي توسعه‌ي کشور همچون «سند چشم انداز بيست ساله» پيش بيني شده، تحقق نخواهد يافت. توجه به محيط زيست، توسعه‌ي جنگلکاري و فضاي سبز  در قانون اساسي کشور، سند ملي توسعه‌ي بخش کشاورزي و منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه و در برنامه‌ي چشم‌انداز بيست ساله‌ي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفته که نشان از آگاهي و دقت برنامه‌ريزان در ابعاد کلان داشته است. بر هيچ‌کس پوشيده نيست که تحقق اهداف ذکر شده بر عهده‌ي دولت بوده و وظيفه دولت است که در اجراي قوانين و برنامه‌هاي خود به گونه‌اي عمل کند که به اهداف درازمدت نظام خدشه‌اي وارد نشود. يکي از آفاتي که مي‌تواند اين برنامه‌ها را دچار آسيب نمايد بخشي‌نگري موضوعي و يا منطقه‌اي است.
منابع طبيعی ما اعم از جنگل‌، مرتع، آب و خاک که ميراث گرانبهای سال‌های گذشته هستند، بايد حفظ شده و در كنار توسعه، احيا و بهبود آنها  از تخريب و زوال آنها نيز جلوگيری كرد. فراموش نکنيم که ما در کشوری زندگی می‌کنيم که سرانه‌ي جنگل آن فقط 2/0 هکتار است؛ در صورتي که متوسط سرانه‌ي جنگل در دنيا 8/0 هكتار است و به عبارت ديگر  ما يک چهارم سرانه‌ي جنگل را در دنيا دارا هستيم و به لحاظ وسعت فقط 4/7 درصد سطح کشور را پوشش جنگلي تشکيل مي‌دهد.
امروزه ديگر تخريب جنگل‌ها و تغيير کاربري اراضي جنگلي نه تنها جايگاهي نداشته، برعکس بسياري از کشورها زمين‌هاي باير و حتي  زراعي را به جنگل تبديل مي‌کنند. براي مثال در چين پروژه تبديل زمين‌های مزروعی به جنگل در 25 استان، به طور همه جانبه انجام شده است. تا سال 2002 در سراسر کشور چين سه ميليون و 180 هزار هکتار زمين مزروعی به جنگل تبديل شده و سه ميليون و 260 هزار هکتار از کوهستان‌‌ها و زمين‌های باير جنگلکاری شده و  پوشش جنگلی چين را به 55/16 درصد (بيش از دو برابر پوشش جنگلي فعلي ما) افزايش داده است و اين نسبت تا سال 2050 بايد به 28 درصد برسد. اين برنامه‌ي گسترده سبب شده که به ميزان چشمگيري از هدر رفت آب و فرسايش خاک در برخی مناطق كاسته شود.
 در ابعاد جهاني گسترش گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن کره‌ي زمين ما را ناگزير به حفظ پوشش طبيعی و گسترش فضای سبز كرده است. اگر در دنيا ميزان ترسيب کربن و کاهش گازهای گلخانه‌ای در کنوانسيون‌های بين‌المللی که ما هم عضوی از آنها هستيم پذيرفته شده و اگر بنا براين است که جنگل‌های حاره‌ای جهان حفظ شوند و به ازای عدم برداشت چوب از اين کشورها از طرق ديگر به آنها کمک شود و منابع جنگلی به عنوان ذخيره‌‌ي ترسيب کربن جهان باقی بمانند، چرا ما در کشور خودمان محلي و بخشی‌نگر عمل كنيم؟ چرا در هر منطقه‌ای بر اساس استعدادها و  پتانسيل‌های موجود آن منطقه و با ديد کلان برنامه توسعه کشور را تعريف و تدوين و اجرا نکنيم. آيا توسعه در استان‌های شمال کشور با توسعه در مناطق مرکزی يک مفهوم دارند و تابع يک فرمول هستند؟ آيا استعداد و پتانسيل‌های اين مناطق يکسان است؟ اگر چنين نيست چرا در همه‌ي مناطق به دنبال صنعتی شدن هستيم و چرا از خود طبيعت الگو نمی‌گيريم. سطوح مخروبه‌ي جنگلهای ما محصول فشارهای مختلف اجتماعی- اقتصادی و تصميمات اشتباه در گذشته هستند و اگر در صدد گسترش جنگلها در کشور هستيم بهترين مکان جايی است که زمانی جنگل بوده و شرايط محيطی به ما اجازه اين کار را می‌دهد.  شايد هنوز بعضی تصور می‌کنند که  در هر کجا و با هر شرايطی می‌توان جنگل‌کاری كرد و فضای سبز را گسترش داد و بر همين استدلال از صنعتی‌شدن شهرهای شمالی و شايد جنگلی شدن شهرهای مرکزی سخن بگويند. زمان آن رسيده که دست‌كم از تصميمات نسنجيده در گذشته‌ي خود و زيان‌هايی که از اين بابت به كشور تحميل شده، عبرت بگيريم؟ آيا از خود پرسيده‌ايم که طرح ميلياردی جنگل‌کاری حرم تا حرم به کجا انجاميد و چرا اين گونه شد؟ آيا مي‌دانيد که اگر به اين سمت برويم که جنگل‌های خوب خود را مخروبه كرده و جنگل‌های مخروبه را برای توسعه‌ي صنعت واگذار کنيم، اين روند چه بلايی بر سر اين اندك جنگل‌های موجود خواهد آورد. انتظار ما اين است که دولت با جامع‌نگري و هدايت صحيح برنامه‌ها و توجيه مسئولين استاني اهداف درازمدت و برنامه‌هاي راهبردي نظام را مد نظر داشته و با طرح‌هايي که اگر چه در کوتاه مدت منافعي را در بر داشته باشد اما به نحوي با برنامه‌هاي توسعه‌ي پايدار مغايرت دارند و زيان‌هاي درازمدت آنها جبران‌ناپذير است به شدت برخورد کرده تا کارنامه درخشاني در زمينه محيط زيست و توسعه جنگلکاري از خود بر جاي گذارد.

انجمن اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع، تلاقي دوباره‌ي ماه‌هاي بهمن و محرم را كه يادآور پيروزي انقلاب اسلامي و گواهي بر پيوند عاشورا و انقلاب اسلامي است به فال نيك گرفته، تداوم راه شهيدان دو نهضت را آرزو دارد.