تارنماي انجمن اعضاي هيأت علمي

     به دنبال امضاي تفاهم‌نامه‌ي اخير بين وزارت جهاد كشاورزي و دانشگاه تهران، و ابراز نارضايتي و حيرت بسياري از همكاران، نامه‌ي سرگشاده‌ي زير از سوي انجمن خطاب به جناب آقاي مهندس اسكندري تهيه و ارسال شد:

سلام عليكم:
         نامه شماره 902/87 مورخه 28/5/87 كه پيوست آن تفاهم‌نامه‌ي امضاء شده بين جنابعالي و رياست دانشگاه تهران بود، حيرت و تأسف بسياري از پژوهشگران و اعضاي هيأت علمي وزارت متبوع را به دنبال داشته است كه دلايل آن به شرح زير خدمت جنابعالي ارايه مي‌شود؛ اميد كه مورد بررسي و عنايت قرار گيرد.
1 – همكاري‌هاي پژوهشي ذكر شده در تفاهم‌نامه‌ي مزبور، تماماً توسط مؤسسات و مراكز تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي قابل اجرا است و به جرأت مي‌توان گفت: طرح و موضوعي نيست كه توسط دانشگاه تهران قابل اجرا باشد و توسط مراكز و مؤسسات تحقيقاتي غير قابل اجرا. اگر مسئولين محترم وزارتخانه مشکل خاصي را مد نظر دارندکه از ديد ما پنهان است، آيا بهتر نبود که  در تفاهم‌نامه به اين مشکل يا مشکلات خاص و حل آنها توجه مي‌شد؟
2-  در بعد آموزش نيز مراكز آموزش وزارت جهاد كشاورزي با تمام امكانات و تجهيزات در تهران  و در سطح كشور مشغول آموزش ضمن خدمت و دوره‌هايي كه قانون مجاز كرده، هستند و به نظر نمي‌رسد كه دانشگاه تهران در اين ارتباط نيز بتواند اقدام مؤثرتر و فراگيرتري انجام دهد. 3 – جناب آقاي اسكندري، مستحضريد كه وزارتخانه‌ي ما حدود 2200   نفر عضو هيأت علمي داردكه نبودن بودجه و امكانات تحقيق، كارآيي آنها را در مؤسسات و  مراكز تحقيقاتي در سطح كشور به كمينه‌ي ممكن در سال‌هاي اخير رسانده است.
4 – در حالي كه محققين مراكز و مؤسسات تابعه‌ي سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي مجبورند براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي، بودجه آن را از دستگاه‌هاي مختلف طلب كنند، پرداخت مبلغ دست‌كم 5 ميليارد تومان به دانشگاه تهران (معادل يك سال بودجه بزرگترين نهاد متولّي پژوهش در حوزه منابع طبيعي ايران، يعني مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور) براي انجام تحقيقات و يا آموزش چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟ آن هم در زماني‌كه دو وزارتخانه‌ي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تمام قدرت و هم و غم خود را براي وصول و دريافت 1400 ميليارد تومان سهم بودجه‌ي شركت‌ها (يك درصد مربوط به تحقيقات) بسيج كرده‌اند.
5- آيا اين عنايت در وزارتخانه وجود داشته که اين تفاهم‌نامه ممكن است بتواند حربه‌ي لازم براي منفک شدن سازمان تات از وزارت جهاد کشاورزي و الحاق آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را به دست طرفداران اين ايده بدهد و آيا وزير محترم به اين امر راضي هستند؟
6- آيا راه‌اندازي مراکز و مؤسسات تحقيقاتي هنوز هم در دستور کار وزارت جهاد کشاورزي است که يکي از بندهاي اين تفاهم‌نامه است؟ آيا اين موضوع با رويکرد سازمان تات که از بي پولي در حال فروش ايستگاه‌هاي خود است، منافاتي ندارد؟
7- جناب آقاي مهندس اسکندري؛ مبنا قرار دادن مرجعيت علمي دانشگاه براي تأييد نتايج فناوري‌هاي علمي و نوين چه افتخاري را براي وزارت جهاد کشاورزي بوجود مي‌آورد؟ آيا اين، نوعي از خود باختگي يا واگذاري اختيارات به وزارت علوم نيست؟
8- در متن اين تفاهم‌نامه هم، کليه‌ي اموري که به دانشگاه مربوط مي‌شود با کلمه برابر ضوابط و مقررات دانشگاه منقوش شده و آنچه به وزارت جهاد کشاورزي مربوط مي‌شود، امري و بدون حدود و مقررات است.
9- دريافت مهم‌تر آن كه، همان گونه كه آن مقام محترم به يقين اشراف دارند، پروژه‌هاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها عمدتاً توسط دانشجويان انجام مي‌شود كه بيشتر جنبه‌ي آموزشي و آماتوري دارد تا جنبه‌ي كاربردي؛ درصورتي كه تحقيقات در مراكز و مؤسسات پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي توسط خود محققين با تجربه انجام گرفته و اكثراً جنبه كاربردي دارند و نكته‌ي جالب توجه آنكه ايده‌ها و تفكرات علمي و برنامه‌هاي راهبردي بسياري از همين مؤسسات و مراكز تحقيقاتي از طريق پايان‌نامه‌هاي دانشجويي، مقالات و همچنين گزارش طرح‌هاي خاتمه‌يافته به دانشگاه‌ها تزريق مي‌شود.
10 – در حال حاضر امكان جذب و بكارگيري امكانات مالي دولت، فرصت‌هاي مطالعاتي و شركت در سمينارهاي خارجي توسط همكاران ارجمند دانشگاهي بسيار بيشتر از محققين هم رتبه در مؤسسات و مراكز تحقيقاتي است و همين عدم تعادل در بكارگيري از امكانات، موجب دلسردي و سرخوردگي محققين و دانشمندان وزارتخانه‌ي متبوع را فراهم آورده است؛ به نحوي كه در طول چند سال اخير، شيب تمايل جذب پژوهشگران، همواره به سوي نهادهاي وابسته به آموزش عالي سنگيني كرده است.
11 – جناب آقاي اسكندري، دانشگاه تهران از نظر چارت تشكيلاتي هم تراز يكي از مؤسسات تابع وزارت جهاد كشاورزي است و توان و امكانات آن هم در همين حد است.  انتظار ما اين است كه جنابعالي به زير‌مجموعه‌ي پژوهشي با كيفيت خويش و توان بالاي هيأت علمي وزارتخانه خود اعتماد كرده و مشكلات وزارتخانه را از اين راه حل فرماييد.
12 – برادر عزيز، جناب آقاي اسكندري؛ شايد جنابعالي اطلاع نداريد كه حق مأموريت محققين در بسياري از مراكز و مؤسسات براثر نبودن بودجه، پرداخت نمي‌گردد و حتا شركت در همايش‌هاي داخلي بدون حق مأموريت و با وسيله شخصي براي محققين امكان‌پذير است و شركت در همايش‌هاي بين‌المللي تقريباً غير ممكن.
13- بسيار طبيعي است كه معاونين و مشاورين جنابعالي كه اغلب از دانشگاه هستند و در همين تفاهم‌نامه هم به نمايندگي از وزارتخانه جهاد كشاورزي مأمور اجراي اين تفاهم‌نامه شده‌اند، زمينه‌ي امضاي اين قرارداد غير قابل توجيه را فراهم كرده باشند.
14- آيا جنابعالي به اين مورد توجه فرموده‌ايد که کميته‌ي اجرايي اين تفاهمنامه از طرف وزارت جهاد کشاورزي 6 نفر است که دو نفر آنها دانشگاهي هستند و طرف مقابل هم  هشت نفر از دانشگاه؟
15- متأسفانه پندار اينکه اعضاي هيأت علمي وزارت جهاد کشاورزي در مجموعه‌ي اعضاي هيأت علمي کشور، شهروند درجه 2 محسوب مي‌گردند، از گذشته وجود داشته و با اين باور غلط، هميشه در تنظيم قراددادها، وزارت جهاد ناتوان و دانشگاه توانا قلمداد شده است (به مقاله توان يابان در تاک و دانشگاه‌ها در خبرنامه شماره 15 سال 1383 انجمن اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع رجوع گردد). آيا هيچ‌وقت به محققان جواني كه در ابتداي راه پر پيچ و خم تحقيق هستند، مي‌انديشيد؟ فكر مي‌كنيد چنين تفاهم‌نامه‌هايي سبب دلسردي آنها و  كوچ خيل زيادي از همين محققان از مراكز و مؤسسات‌مان (و تهي شدن آتي‌مان) به سوي دانشگاه‌ها نخواهد شد (كار و مسؤوليت كمتر، عزت بيشتر، شركت آسوده در كنفرانس‌هاي داخلي و بين‌المللي، استفاده از فرصت‌هاي مطالعاتي...)؟
        چنين است كه با توجه به دريافت‌هاي فوق و ضمن احترام به مقام علمي اساتيد محترم بخش آموزش عالي كشور و تأكيد بر لزوم هم‌افزايي و همكاري بيشتر و نزديك‌تر بخش‌هاي اجرايي و پژوهشي و آموزشي، از جنابعالي درخواست داريم ما را بيش از اين در مقابل همكاران دانشگاهي خوار و سرخورده نفرماييد و نسبت به لغو اين تفاهم‌نامه دستورات لازم را صادر فرموده و مبلغ مندرج در اين قرارداد را به تحقيقات وزارت جهاد تزريق نماييد تا بلكه اين بيمار مهجور را از مرگ نجات دهيد.

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
مرهمي بر زخم‌هاي منابع طبيعي كشور

    اغلب خبرهايي كه از محيط زيست وطن مي‌رسد، خبرهاي خوشايندي نيست؛ ظاهراً نه مؤلفه‌هاي اقليمي و نه عوامل انساني هيچيك حاضر نيستند تا نوشخند خويش را به طبيعت ايران زمين بنمايانند. سرماي طاقت‌فرساي سال گذشته و خشكسالي كم‌سابقه‌ي 1387، امان طبيعت را بريده است. همزمان با آن، هجوم آفات، آتش‌سوزي، سيل و توفان همچنان بسياري از كارمايه‌هاي طبيعي را با تهديد و تحديد مواجه ساخته و مي‌سازد. امّا ... و امّا: راست اين است كه همه‌ي آنچه كه مي‌توان نامش را تنگناهاي طبيعي سرزمين نهاد، دربرابر نامهرباني‌هاي آدميان در حق آبادبوم وطن قابل صرف‌نظر كردن است! و اين حقيقتي است كه هر وجدان بيدار و بي‌طرفي بر درستي آن تأكيد و تأييد خواهد كرد. اگر نام دو هزار گونه‌ي گياهي و جانوري ما در سياهه‌ي سرخ (گونه‌هاي در معرض خطر و انقراض) قرار گرفته؛ اگر بسياري از پارك‌هاي ملّي، مناطق حفاظت شده، زيستگاه‌هاي حيات وحش، مناطق شكار ممنوع و آثار طبيعي ملّي ما با ناپايداري‌هاي روزافزون دست به گريبان هستند؛ اگر آثار فرونشست زمين در 300 دشت كشور آشكار شده است؛ اگر حتا مرزهاي فيزيكي مناطق چهارگانه نيز از گزند متجاوزان درامان نمانده‌اند، اگر زباله‌ها دارند طبيعت ايران را – بخصوص در شمال كشور- در خود مي‌بلعند؛ اگر اندوخته‌هاي آبي زيرزميني همچنان به عقب‌نشيني و ژرف‌نشيني خود ادامه داده و در عين حال كيفيت‌شان را نيز از دست مي‌دهند؛ اگر توان زيست‌پالايي رودخانه‌ها و تالاب‌هاي ما به كمينه‌ي خود نزديك مي‌شود و اگر در اغلب مناطق تحت حفاظت سازمان متولّي محيط زيست كشور، حتا يك شغال هم يافت مي نشود! همه و همه گواه آن است كه ساكنان امروز ايران به‌عمد يا به‌سهو كمر به قتل مواهب طبيعي سرزمين مادري بسته‌اند و چنان در انديشه‌ي چيدمان زمين بر اساس نيازهاي امروزين خويش هستند كه خواهش‌هاي بوم‌شناختي (اكولوژيك) سرزمين را كاملاً از ياد برده و به حاشيه رانده‌اند. تصرف گاه به گاه زميني بكر به نام فلان تعاوني مسكن، تجاوز متوالي به پارك ملّي كوير و شهر افسانه‌اي لوت به بهانه‌ي توسعه ميدان‌هاي گازي يا انجام رزمايش‌هاي دوره‌اي؛ مجوز ساخت پالايشگاه و صنايع پتروشيمي در همان 5 درصد از خاك پهناور كشور كه قرار بوده مصون از توسعه صنعتي بماند؛ عدم توجه به زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري طبيعي (اكوتوريسم) و تشديد ويراني‌ها در چشم‌اندازهاي ناب طبيعت، افزايش شتابان نرخ فرسايش خاك؛ تشديد محسوس توفان‌هاي غبارآلود در غرب، مركز و شرق كشور؛ همه و همه گواه آن است كه مردمان امروز منطقه، بي مهاباي فرداها، امانتي را كه به آنها رسيده، با شتابي دمادم افزاينده به تاراج مي‌برند. و چنين است كه به اين پرسش آزاردهنده مي‌رسيم و نجواكنان از خود سؤال مي‌كنيم: آيا – با چنين روند رو به قهقرايي – امروز، بهترين روز آينده‌ي محيط زيست ايران نيست؟! فرزانه‌اي مي‌گفت: «مگر نه اين است كه زيباترين تصاوير از دل سياه‌ترين اتاق‌ها، به در مي‌آيند، پس شايد اگر در مقطع تاريكي از زندگي قرار گرفته‌اي، براي اين است كه خداوند مي‌خواهد تصويري زيبا از تو بيافريند و به جهان عرضه دارد.» اميدمان اين است كه چنين باشد و قرار گرفتن منابع طبيعي وطن در چنين منجلاب تيره و تاري، سرانجام بتواند تلنگري محكم را به هموطنان و دولتي مردان و زنان صاحب منصب اين آب و خاك بزند و از پس اين تير‌گي‌ها و ناپايداري‌ها، اراده‌اي استوار و عزمي پايدار براي پاسداري از مواهب ارزشمند سرزمين مادري شكل بگيرد. از همين روست كه دو رخداد اخير را در صحنه‌ي قانون‌گذاري كشور به فال نيك مي‌گيريم و اميدوارم اين رويه به كمك مردم و مسئولين استمرار يافته و تقويت شود. انجمن اعضاي هيأت علمي به سهم خويش از مصوبه‌ي اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اصلاحيه ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور و نيز راي تاريخي ديوان عدالت اداري در ابطال تبصره ماده 4 آيين‎نامه اجرايي ماده 180 قانون برنامه 5 ساله سوّم تشكر و قدرداني مي‌كند. شناسه‌هايي كه نشان مي‌دهند: عزم پاسداري از طبيعت و حفظ كيان آن اينك چنان اهميت يافته و خطرِ از دست رفتن تماميت محيط زيست وطن چنان محسوس شده كه در بالاترين نهادهاي قانون‌گذاري كشور براي مقابله با متجاوزان به طبيعت، همه هم قسم شده‌اند. اميد كه اين روحيه و اراده به تمامي اركان حكومت و مردم تسري يافته و آن تصوير زيبا را از دل تاريكي كنوني به جهانيان از طبيعت وطن عرضه داريم.

دانشگاه تهران و وزارت جهاد کشاورزي تفاهم نامه همکاري‌هاي مطالعاتي، پژوهشي، فناوري و آموزشي امضا کردند.

 
رئيس دانشگاه تهران در اين مراسم با بيان اينکه براي رفع نيازهاي علمي کشور و صدور دانش به خارج از مرزها بايد به سمت توليد علم و دانش حرکت کرد، گفت: اين حرکت و تحول تنها با حذف فاصله بين علم و صنعت محقق خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ايرنا "فرهاد رهبر" با اشاره به اينکه حدود يک سوم اعضاي هيات علمي و يک سوم دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه تهران مرتبط با بخش کشاورزي تحصيل مي کنند، گفت: اين مهم توان بالقوه خوبي براي حرکت دراين بخش تا خودکفايي و تامين امنيت غذايي فراهم آورده است.
وي با بيان اينکه که بايد وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي بتدريج قطع شود، خاطر نشان کرد: هم اکنون در کشور از نظر اعتبارات هيچ کمبودي وجود ندارد و چنانچه اعتبارات کشور درجاي خود درست هزينه شود، هيچگونه کسري در اين زمينه نخواهد بود.
وزير جهاد کشاورزي، نيز در مراسم امضاي اين تفاهم نامه گفت: يکي از اهداف سند چشم انداز، تامين امنيت غذايي کشور است و توانايي تامين کل نيازهاي غذايي و همچنين صدورمحصولات توليدي اين بخش تنها با استفاده از علم و فناوري امکان پذير است.
"محمد رضا اسکندري" افزود: تجربه نشان داده که درهريک از بخش هاي کشاورزي که از علم و فناوري استفاده شده، ميزان عملکرد و توليد افزايش يافته است.
وي در ادامه تاکيد کرد ، با استفاده از دانش و فناوري روز مي توان ظرفيت صد ميليون تني فعلي محصولات بخش کشاورزي کشور را به 300 ميليون تن درسال افزايش داد.
وزير جهاد کشاورزي با اشاره به خشکسالي امسال اظهار داشت:استفاده از فناوري هاي نوين سبب شده است تا با توجه به وضعيت خشکسالي در کشور، ميزان توليد برنج درسال جاري به اندازه سال گذشته باشد.
اسکندري تصريح کرد: سطح زير کشت برنج در سال گذشته 639 هزار هکتار بود که اين ميزان در سال جاري به سطح 590 هزار هکتار کاهش يافت، اما با بهره مندي از توانمندي هاي علمي و استفاده صحيح از منابع آب، ميزان توليد اين محصول کاهش نيافته است.
اسکندري در ادامه اظهار داشت: با امضاي اين تفاهم نامه ، مي توان از ظرفيت بخش کشاورزي کشور به طور کامل استفاده کرد و امضاي اين تفاهم نامه نيز شروع همکاري با دانشگاه هاست و مي توان با ديگر دانشگاه هاي کشور نيز چنين تفاهم نامه هايي را امضا کرد.
براي عقد اين تفاهم نامه دو نشست بين رئيس دانشگاه تهران و وزير جهاد کشاورزي در روزهاي 21 ارديبهشت ماه و 15 تير ماه 87 برگزار شده بود که اين نشست ها در نهايت به امضاي تفاهم نامه اي در چهار ماده و23 بند منتهي شد.
اين تفاهم نامه به منظور بهره گيري از توان استادان و امکانات تحقيقاتي دانشگاه ها براي رفع نيازهاي مطالعاتي، پژوهشي، فناوري و آموزشي دستگاه هاي اجرايي کشور و حل مشکلات پيش روي توليد در بخش کشاورزي امضا شده و شامل همکاري‌ هاي پژوهشي، فناوري و تجاري سازي توليدات علمي، آموزشي و کارآفريني مي باشد.

      - اقدام ستايش‌برانگيز مجمع تشخيص مصلحت نظام در حراست از حرمت اراضي متعلق به منابع طبيعي با رأي بر اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور. گفتني است براساس اين مصوبه همه اراضي طبيعي تصرف شده قبل و بعد از سال 1365 تحت هر عنواني كه واگذار يا تصرف شده باشد حتي آنها كه از سال‌ها پيش تحت عنوان تعاوني‌هاي مسكن مورد ساخت‌وساز قرار گرفته‌اند به وضعيت سابق بازگردانده مي‌شوند. اين مصوبه اخيرا براي اجرا به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شده است.
      - انتشار آمارهاي نگران‌كننده از تشديد روند افت سطح آب‌هاي زيرزميني كشور و فرونشست زمين تا 50 سانتي‌متر در سال در نشريه معتبر نشنال جيوگرافيك (شماره سپتامبر 2008).
      - آتش‌سوزي‌هاي گسترده در ارزشمندترين پارك جنگلي ايران در گلستان كه منجر به نابودي 600 هكتار از رويشگاه جنگلي منطقه شد.
       - ارايه‌ي موفقيت‌آميز برنامه راهبردي مرتع، چشم‌انداز 1404 در حضور مقام عالي وزارت. انجمن اين موفقيت را به تمامي دست‌اندركاران تهيه‌ي اين سند ارزشمند ملّي، به ويژه آقاي مهندس فياض تبريك مي‌گويد.

     سخنران دوم همایش 20 شهریور ، فاطمه ظفرنژاد ، پژوهشگر آب و سد سازی  و مترجم کتاب رودهای خاموش بود . او در مورد پروژه های سد سازی به چند نکته اشاره کرد : برای هیچ یک از سدهای  کشور ، پایش و ارزیابی تطبیقی انجام نشده است . یعنی این که پس از به پایان رسیدن کار ساخت سد ، مطالعه ای صورت نگرفته که این سازه چقدر به هدف های اعلام شده ی اولیه دست یافته و در مقابل هزینه ای که برای آن شده و آسیب هایی که به محیط زیست و زمین های کشاورزی زده ، چقدر سود خالص و واقعی داشته است . دیگر این که ، فرایند تصمیم گیری در سد سازی ها شفاف نیست . معلوم نیست که چه محافلی برای شروع پروژه های سد سازی ، تصمیم سازی می کنند ؛ مواردی بوده که حتی کارشناسان وزارت نیرو یا مشاور اول نظر می دهند که ساخت یک سد توجیه اقتصادی ندارد ، اما با عوض کردن مشاور و ... پروژه کلید می خورد . داده های مربوط به سدها ، از دسترس همگان دور است . اسناد مربوط به ارزیابی های اقتصادی و زیست محیطی و صورت هزینه های ساخت و دیگر اسناد ، در اختیار پژوهشگران قرار داده نمی شود . فایده های سدها راستی آزمایی نمی شود ؛ شرکت های پیمانکار ، فایده ی سدها را بیش از اندازه نشان می دهند. برای مثال ، در مورد سد در دست ساخت البرز ادعا می شود که این سد 54000 هکتار زمین های کشاورزی را آبیاری خواهدکرد ، حال آن که این زمین ها امروزه هم  آبی هستند و حتی در سال بسیار خشکی مانند امسال هم کمبود آب ندارند .

ظفرنژاد همچنین گفت که رویه ی کنونی سد سازی در ایران ، با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد . چرا که در این رویه ، تصمیم گیری های بخش دولتی هیچ هماهنگی با بخش خصوصی ندارد و وزارت نیرو به تشخیص خود و بدون نظرخواهی از کسانی که از سد سازی متاثر می شوند ، برنامه های خود را پیش می برد . در ایران ، سدهایی ساخته شده اند که هیچ فایده ی روشنی ندارند ، مانند سدهای چغاخور ، جیرفت ، شور جیرفت ، بار نیشابور ... برای مثال سد بار نیشابور ، قناتی را زیر آب برده که پیش از آن همان زمین ها را آبیاری می کرده که سد می خواهد آبیاری کند .

مغایرت طرح های سدسازی با معاهدات بین المللی که ایران پذیرفته ، موضوع  بخش دیگری از سخنان ظفرنژاد بود . برای مثال ، این طرح ها غالبا با مضمون فصل 8 « دستور کار 21 » که می گوید هزینه ی نابودی منابع آب و خاک و محیط زیست باید  در طرح های عمرانی به حساب آیند ، همخوانی ندارند . یا با فصل 13 دستور کار 21 که حمایت از جوامع کوه نشین و حفاظت از بوم سازگان های شکننده ی کوهستانی را تجویز می کند ، و با فصل 11 که حفظ جنگل ها را توصیه می کند ، و همچنین با فصل های 23 تا 27 که « شرکت و تعهد کلیه ی گروه های اجنماعی » شامل زنان ، جوانان ، مردم بومی ، و سازمان های غیردولتی را در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها و اجرای طرح ها از لازمه های توسعه ی پایدار می داند ، مغایرت دارند . ظفرنژاد اشاره کرد که سد سازی بی رویه ، بسیاری از زمین های پایین دست یا تالاب ها را بی آب و بیابانی کرده است . همچنین در ساختگاه سدها ، اراضی جنگلی و مراتع بدل به بیابان های بی پوشش گیاهی بدل می شوند . در این ارتباط او معتقد است که سیاست های کنونی سد سازی در ایران با کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل که ایران نیز عضو آن است ، مغایرت دارد . ماده ی 3 این کنوانسیون اشعار می دارد که تصمیم گیری ها در زمینه ی جلوگیری از بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی باید با مشارکت مردم و جوامع محلی و سازمان های غیردولتی صورت گیرد ، روندی که در جریان پروژه های سد سازی به هیچ وجه رعایت نمی شود .

اثرات عمیق و مخرب سد ها بر محیط زیست ، از سوی سد سازان انکار می شود    یا ناچیز جلوه داده می شود . " طرح های ارزیابی زیست محیطی " که برای پروژه هایی مانند سد سازی الزامی شده ، در شرایط کنونی خود بخشی از پروژه است و اگر یک مشاور محیط زیستی نظری مغایر با نظر طراحان سد بدهد ، طرح ارزیابی به مشاور دیگری داده می شود . سد سازی ، به ویژه در استان های شمالی کشور تاثیر بسیار شومی بر محیط زیست دارد ؛ در جریان ساخت سد لفور در منطقه ی سوادکوه ، پانصد و شصت هزار درخت در ساختگاه سد قطع شده و یک کوه جنگل پوش برای برداشت " قرضه " ( سنگ و خاک مورد نیاز برای بدنه ی سد) قطعه قطعه شده است .

در پایان سخنرانی ، ظفرنژاد بخشی از یک فیلم را نشان داد که با کمک گروه دیده بان کوهستان از ساختگاه سد لفور تهیه کرده بود . در این فیلم ، جنگل زدایی ، تبدیل بخشی از کوه های سرسبز به بیابان ، و تصاویری از سه روستا و محوطه های تاریخی که به زیر آب خواهد رفت ، نشان داده شد . در بخش دیگری از فیلم ، مصب زیبای بابل رود که چشم انداز گردش گری باارزشی را در شهر بابلسر پدید آورده نشان داده شد و برای مقایسه ، بستر و مصب رودخانه ی تجن نیز که پس از ساخت سد تجن ، خشک و به زباله دانی و لجنزار بدل شده ، نشان داده شد . در گفتگو با رستوران داران حاشیه ی بابل رود و قایقرانانی که گردش گران را در بابلسر روی مصب می گردانند ، ظفرنژاد می پرسید که اگر این رود خشک شود ، چه خواهند کرد ؛ آنان باور نمی کردند که چنین اتفاقی ممکن است رخ دهد !

عباس محمدی

     ساعت 10 صبح دیروز، تالار اجتماعات پژوهشکده سازمان جنگلها و مراتع میزبان نشستی گرم و صمیمی حول یکی از داغترین مباحث مطروحه در حوزه مدیریت آب و منابع طبیعی بود.اتفاقی که دیروز افتاد و به وجه تمایز آن از نشستهای پیشین بدل شد، حضور مدیران و تصمیم سازان حوزه آب برای اولین بار در چنین جلسه ای بود.مدیران و کارشناسانی از وزارت نیرو گرفته تا سازمان محیط زیست، سازمان آب منطقه ای، سازمان جنگلها و حتی کمیته ملی سدها بخشی از حاضران جلسه را تشکیل می دادند. اتفاقی که می تواند نوید بخش وقوع اتفاقات مبارک دیگر در این عرصه باشد ...

 سد سازی هم می‌تواند رحمت باشد و هم می‌تواند لعنت!

اين سخن استاد احمد آل ياسين بود كه البته برخي از شركت‌كنندگان به نمايندگي فاطمه ظفرنژاد با بخش دوم آن موافق‌تر بودند.
ظفرنژاد، به ويژه آنجا كه با نمايش فيلمي از سد تازه افتتاح شده البرز و پاياب هنوز آباد رودخانه‌‌اش در شهرستان بابل، امكان مقايسه را براي بينندگان نسبت به خشكه‌رود كنوني تجن در ساري (كه بعد از ساخت سد كاملاً پايابش خشك شده و به زباله‌داني بدل شده بود) فراهم آورد، حرف خود را با شفافيت هر چه تمام‌تر زد.

افزون بر آن، خانم احمدي لفوركي هم به نمايندگي از اهالي مصيبت‌زده لفور اعلام كرد كه نه‌تنها برخي از مخالفان ساخت سد در لفور به زندان افتاده‌اند، بلكه يكي از زندانيان پس از آزادي به دليل بيماري فوت كرد و درواقع – به گفته او - دق كرد! مشابه بلايي كه بر سر خيلي ديگر از اهالي لفور آمده كه حاضر به ترك آبادي خويش نشده‌اند. علاوه بر اين، خانم احمدي اشاره كرد كه دولت حتا به بسياري از تعهدات خود و قول‌هايي كه به مردم محلي براي جبران خسارت داده بود، عمل نكرده است.
آل ياسين امّا با كمك گرفتن از نلسون ماندلا كه گفته بود: «مشکل سدها نیست، مشکل تشنگی است، مشکل خاموشی روستاهاست. کلبه‌های روستائیان بدون روشنایی، بدون آب آشامیدنی و بدون بهداشت است. دوران جمع آوری و حمل آب با دست سپری شده است.»
با زبان بي زباني تأكيد كرد: مشكل اصلي سؤ مديريت يا فقدان مديريت صحيح در بخش آب است؛ مشكل ساخت سدهاي فرمايشي و دستوري، بدون لحاظ موازين علمي و ويژگيهاي فني و جانمايي صحيح است.

محمد درويش

چهارمین نشست علمی اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با عنوان: «چالش‌های صنعت سدسازی با تاکید بر اثرات متقابل آن بر بخش منابع طبیعی» روز چهارشنبه 20 شهریور ماه، در تالار اجتماعات این موسسه با سخنرانی آقای مهندس احمد آل‌یاسین و بانو مهندس فاطمه ظفرنژاد، راس ساعت 10:00 آغاز شد.

در ابتدا آقای مهندس درویش، مجری نشست گفت: دولتمردان دنیا فکر می‌کنند که با ساختن سدها می‌توانند مدیریت‌های و تکنولوژی سازه‌ای خودشان را به‌رخ مردم خودشان و دیگر کشورها بکشانند. ولی عملا از سال 1985 به این طرف که نخستین مخالفت‌های جدی با این رویه سدسازی در دنیا آغاز شد این مساله و رویکرد به‌صورت جدی مورد سوال قرار گرفت و دیگر از سدسازی به‌عنوان یک ارزش کامل و مطلق یاد نمی‌شود؛ هرچند که نمی‌شود سدسازی را به‌طور کامل رد کرد. با ساخت سدهای البرز 56 هزار درخت، سیوند 8 هزار درخت پانصد ساله و کارون 3 پنج هزار هکتار از جنگل‌های بلوط را از دست دادیم و چون ارزش‌گذاری اقتصادی نشده سازمان‌های ما خیلی راحت و با ملاحظاتی که در ماتریس‌های ارزیابی سدها مطرح است، مجوز قطع و از بین رفتن این زیستگاه‌های منحصر به‌فرد را صادر کردند. اگر ما ببینیم که فقط مشکلات آب کشورمان را با سدسازی می‌توانیم حل کنیم این نمایش دهنده‌ی یک نگرش یک‌سویه است و خلاف آموزه‌های توسعه‌ی پایدار و عملا نشان داده شده است که به افزایش ناپایداری در سرزمین کمک می‌کند.

سخنران نخست، آقای مهندس آل‌یاسین مدیر سازمان آب خوزستان پیش از انقلاب، نخستین رییس سد دز، سدسازی باستانی ایرانیان را طبق کاوش‌های باستان‌شناسی در منطقه شوش، دو هزار سال پیش از میلاد مسیح و در دوره‌ی معاصر، در زمان رضاشاه پهلوی با سدسازی در خوزستان برشمرد که با یک وقفه‌ در (دهه 1930) دوباره با ساختن سدهایی چون کرج، سفیدرود و بعدها دز آغاز شد و تا جایی پیش رفت که بیش از 300 سد کوچک و بزرگ در ایران ساخته و یا در دست بهره‌برداری قرار گرفت. و امروزه در این صنعت خودکفاست.

ایشان در ذکر مزایای سد گفتند: با افزایش جمعیت، تامین نیازهای آبی از راه سدسازی در دهه‌های 1930 تا 1970 به اوج خود رسید و در همه‌ی جهان همگانی شد؛ حتی نمادی از تجددگرایی نیز قلمداد گردید. تامین 24٪ برق مصرفی و آب جهت مزارع کشاورزی تا جایی‌که 12 تا 16 درصد از مواد غذایی جهان، 30 تا 40 درصد از 277 میلیون هکتار زمین بوسیه‌ی آبیاری مصنوعی تامین شده؛ جمع‌آوری سیلاب‌های مناطق خشک و کویری از راه سدها تامین می‌شوند. اما هویدا کردن آثار سو سدسازی در اواخر 1970 توسط کارشناسان محیط زیست کشورهای آمریکایی و اروپایی این روند را با بررسی و دقت بیشتر همراه ساخت. ماموریت بانک جهانی در سوییس، به کمیته جهانی سدها و انتشار گزارش آن در سال 2000 موجی از موافقت و مخالفت را در مورد سدسازی در عرصه‌ی جهانی به‌همراه داشت.

اهم نتایج بر روی 153 سد در 52 کشور در چهار قاره، بدین شرح بود: کمتر بودن عملکرد تعداد قابل ملاحظه‌ای از سدهای بزرگ از اهداف طراحی‌اشان؛ تاخیر دو تا ده ساله‌ی سدها و گرانتر تمام شدن سدها (56٪ گرانتر از قیمت واقعی)؛ کم نتیجه بخش بودن سدهای تامین کننده آب شهری (25٪)؛ سدهای کنترل سیلاب‌ها جز چند مورد (در بقیه موارد دارای اثرات نتیجه‌بخشی بودند) و بعد از سال‌های 1990 تا 2000، علی‌رغم در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی سدها نتایج منفی به‌بار آوردند. چند پاره شدن رودخانه‌هایی که در مسیر سدها بودند، دگرگونی زیست محیطی پیکره‌ی رودخانه‌ها در اشباع اراضی پایین‌دست سدها، تبخیر بیش از حد دریاچه‌های سدها و اثرات منفی بر آبخوان‌ها و آوارگی و جابه‌جایی اجباری بیش از میلیون‌ها انسان، ممانعت از مهاجرت آبزیان و ماهیان بالادست و ایجاد تغییر در جریان طبیعی روخانه‌ها و تجمع رسوبات و مواد غذایی پشت سدها که مانع جریان به پایین دست می‌شد. بررسی‌ها در امریکا نشان داد که بیش از 650 سد کوتاه بین 3 تا 8 ده متر از سال 1912 تخریب شده و قرار است در سال 2009 دو سد دیگر تخریب شود که بلندترین آن 70 متر است.

آل‌یاسین با نمایش نمودارهای ستونی و چند ضلعی ساخت سدها گفت: در آمریکا از سال 1960 تا 1970 بیشترین سدها ساخته شد اما از سال 1990 به بعد تا سال 2000 روند تخریب سدها ادامه داشت ولی روند سدسازی که به آنها ملاحظات زیست محیطی دیکته شده بود، همزمان ادامه داشت.

"سدسازی بایست آخرین گزینه باشد"

وی تکلیف ایران را در این زمینه بدین گونه تشریح کرد: تحلیل سدسازی از نظر فنی می‌تواند یک تحلیل ارتجاعی و تجریدی باشد ولی تحلیل سدسازی سدی که بر شانه‌ی کوه تنها نمی‌نشیند بلکه بر شانه‌های مردم می‌نشیند، از نظر اجتماعی یک تحلیل چند منظوره و جامع خواهد بود. در نظر گرفتن تمامی متغیرهای (دسترسی به آب برای همگان و توجه به جمعیت و روند رشد آن و الگوی مصرف آب و غذا و پایداری مواضع زیست محیطی و حفاظت اراضی کشاورزی و مدیریت آب، ممانعت از فرسایش خاک و انرژی) مهم و اساسی است.

قرار داشتن 3/2 ایران در منطقه خشکی و کویری، نداشتن پراکنش متناسب در ایران و داشتن 250 میلی‌متر بارندگی در ماه‌های آبان تا فروردین، آبیاری مصنوعی زمین‌های کشاورزی ایران، کاهش سرانه آب ایران به 1800 متر مکعب بدون احتساب رشد جمعیت مشکلات کشور از معضلات ما در ایران است. به‌‌طوری‌که تا سال 1420 از حد پایین هم پایین‌تر رفته و آب شرب هم افزایش نمی‌یابد. بحران غذا در دنیا از طرف دیگر و رشد طبقه متوسط در جامعه‌ی جهانی و بالا رفتن کیفیت زندگی و مصرف‌گرایی لزوم ایجاد یک تعامل خردمندانه بین کارشناسان و رهبران خردمند را در داخل کشور و جهان الزامی می‌سازد، سد هم رحمت است و هم لعنت!

سخن این است، "سدسازی بایست آخرین گزینه باشد" یعنی زمانی بایست اقدام کرد که هیچ گزینه‌ی بهتری موجود نباشد و به اعتقاد کارشناسان تمام استانداردهای تعریف شده‌ی و ضوابط محیط زیست مورد ملاحظه قرا گیرد. ما کارشناسان آب و محیط زیست بایست ارتباط تنگاتنگی با هم داشته باشیم و نسخه‌ای خردمندانه برای مشکل کشور و جهان و جمعیت بینیم. با کارشناسان محیط زیست جهان تعاملی نزدیک داشته و در دراز مدت در تبادل مورد نیاز بشر به‌گونه‌ای ببندند که امروز به حل آن مبادرت کنند قبل از آنکه دیر شده باشد.

سخنران بعدی بانو مهندس فاطمه ظفرنژاد، مترجم کتاب رودهای خاموش، ضمن اظهار خرسندی از برپایی چنین هم‌اندیشی در مورد مسایل آب، و به‌وقوع پیوستن جلسه‌ای که به تلفیق مدیریت آب و مشکلات عدیده‌ی آن می‌پردازد (برای نخستین بار) سخن خود را این‌گونه آغاز کرد: ایران در میان 146 کشور جهان رتبه‌ی 132 را در رابطه با حفاظت از محیط زیست خودش به‌دست آورده است. و جزو ده درصد آخر کشورهای دنیا قرار دارد، این برای کشور عزیز ما مناسب نیست. ایران از معدود کشورهایی است که در قانون اساسی‌اش بدان به‌طور صریح اشاره می‌کند. اصل 44 در تعامل هر یک از بخش‌های دولتی – خصوصی و تعاونی تکیه دارد و تک‌روی بخش دولتی در این میان می‌تواند به اشتباهات زیادی بیانجامد؛ اصل 48 قانون اساسی در تاکید بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی برای همه‌ی افراد جامعه، اصل 50 قانون اساسی در ممنوعیت تخریب غیر قابل جبران محیط زیست، و امضای دستور کار 21 همایش ریو در سال 1992، امضای و تصویب مجلس پیمان مقابله با بیایان‌زایی در پاریس، معیارهایی است که اگر آنان رادر نظر گرفته و نگاه دقیق‌تری به روند مدیریت منابع آب کشور بیاندازیم، اختلافات میان قانون اساسی و مدیریت عرضه آب و مدیریت سازه‌ای را خواهیم دید و ملاک من در این سخنرانی بر اساس همین 5 اصل خواهد بود.

در ایران به مطالعات جامع منابع و مصارف آبخیزها نپرداخته‌ایم

در ایران به مطالعات جامع منابع و مصارف آبخیزها نپرداخته‌ایم، شاید اگر این مطالعات انجام می‌شد نیمی از سدها ساخته نمی‌شدند. ما نمی‌گوییم کس آب مصرف نکند بلکه می‌گوییم آیا الگوی مصرفی ما با توهم سدسازی باید چنان تغییر کند که با گذشتگانمان قابل مقایسه نباشد؟! بلکه با کشورهای پرآب اروپایی (دانمارک، سوئد، نروژ) هم قابل مقایسه نیست! حتی نمی‌گوییم سدسازی نکنید، توهم زیاد شدن منابع آب با سدسازی‌های بی‌رویه، آبی با سنگین‌ترین قیمت به‌دست آورده‌ایم. پایش و ارزیابی طرح‌های سدسازی انجام نشده است، در جایی‌که ما 200 طرح در حال اجرای و 184 سد در حال بهره‌برداری داریم، آیا صحیحی نیست که یکی از آنها آزمون شده و دیده شود که آیا به اهدافش رسیده است یا خیر؟ این سوال ماست. اگر اشتباه است بفرمایید اشتباه است! فرایند تصمیم‌گیری در سدها شفاف نیست (مغایر با اصل 44 قانون اساسی) و راستی آزمایی نشده است. شرکت‌های دولتی به‌دلیل برخورداری از منافع مشاوره و اجرا بیشتر و نظارت سدهاست که درآمدهای غیر واقعی به سدها را نشان می‌دهند. واقعیت دارد که یک میلیون هکتار از اراضی سدهایی که به نام سد کشاورزی ساخته و تصویب شده‌اند هنوز ساخته نشده و در چنین موقعیتی این حرف نادرستی است که می‌گوییم اجازه دهید اقلا ساخت یک چنین سدی تمام شود بعد شما ساخت سد جدیدی را آغاز کنید!

سدهایی را ساخته‌ایم که بالاتر از آورد رودخانه ساخته شده‌اند: سد پیشین، ساوه و گاومیشان و ...، سدهایی ساخته‌ایم که مشکل فرار آب دارند سد کرخه، لار با آن هزینه‌های عجیب و غریب در پرکردن شکاف‌های آنها، سدهایی که محل مصرفی برای آنها پیدا نشده است مانند: آق‌بلاغ، حنا، چاق‌آخور (این تالاب بین‌المللی) که هرگز معلوم نشد اراضی آبدهی‌اش کجاست؟ سد جیرفت و حنا اراضی پایین دست را که قبلا آبی بود زهدار کرد. تالاب جازموریان، جنگل مهر پویه میبد که هیچ‌ به درآمد مردم اضافه نکرد، غار نیشابور علی‌رغم رد مهاب قدس بر روی مادر چاهی ساخته شد که همان اراضی که همان قنات بی‌سرو صدا و خیلی قدیمی آن کار را می‌کرد.

فصل 8 دستورالعمل 21 که موظف به انجامش بودیم و امضا کردیم را رعایت نکردیم، ارایه گزارش پایش و ارزیابی حتی از سدهایی که ده سال از عمر آنها می‌گذرد.

شفافیت و پاسخگویی در برابر پیامدهای برنامه‌های اقتصادی که جزو دستورالعمل 21 و کنفرانس ریو است را نادیده گرفته‌ایم.

روند مشارکت جوامع بومی در برنامه‌ریزی توسعه‌ی منطقه‌ای در بخش آب هرگز و هرگز موفق نبوده است، مغایر با ماده‌ی 3 پیمان مبارزه با بیابان‌زایی است.

پایش و ارزیابی طرح‌های سدسازی انجام نشده است داده‌های مربوط به سدها از دسترس عموم که هیچ از دسترس دانشگاهیان و پژوهشگران بیرون بوده و کسانی که زادگاه و معیشت خودشان را در اثر ساخت یک سد از دست می‌دهند هم حتی به دادگاه‌ها دسترسی ندارند.

مردم بر شانه‌های خودشان هزینه‌های مالی این سدها را می‌پردازند

ناراحت نشوید اگر بگوییم سدسازی یک فعالیت بیابان‌زایی است. تغییر مدیریت پایدار جنگل‌ها ضروری است و در اصل 21 نیز تکرار شده است. بهبود شرایط اکولوژیکی، اقلیمی، بیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی منابع جنگلی جزو دستور العمل‌هایی است که ما امضا نموده و بایست پایش بایستیم.

هر سد حدودا 5.000.000 میلیون متر مکعب آب را تبخیر می‌کند. این مغایر اصل مبارزه با بیابان‌زایی است. در اصل 21 بر مدیریت اکوسیستم‌های شکننده مبارزه با بیابان‌زایی و تخصیص منابع کافی به آن، و به‌کارگیری راهبردهای الزامی و شناسایی عوامل بیابان‌زایی تاکید ورزیده است. سدسازی کاربری اراضی را تغییر می‌دهد، این یعنی بیابان‌زایی؛ رودها خاموش می‌شوند و بستر آنها به بیابان و یا گندآبرویی از فاضلاب تبدیل می‌شود. نابودی زیستگاه‌های گونه‌ای (گیاهی و جانوری) ساخت سدها را به یک پیمان مناقصه شبیه ساخته است. که با توسعه پایدار سازگار نمی‌باشد.

مردم در تصمیم گیری‌ها هیچ نقشی ندارند، و به‌قول آقای آل‌یاسین مردم بر شانه‌های خودشان هزینه‌های مالی این سدها را می‌پردازند. همه‌ی هزینه‌های سخت و دردناکش!

از توسعه پایدار کوهستان می‌گذرم، از بند 10 پیمان مبارزه با بیابان‌زایی نیز! ما بلایی بر سر پایین‌دست سدها می‌اوریم که هیچ‌وقت بررسی نکردیم که اگر ما در بالادست سد می‌بندیم آن پایین، مثلا سد البرز را در نظر بگیرید بابلسر بخش بزرگی از درآمدش توریست و گردشگری است اگر این دهانه خاموش شود مانند دهانه‌ی تجن همان واقع اتفاق می‌افتد. بند 14 دستور کار 21 به مسایل ما مربوط می‌شود و بند 18 پیمان مبارزه با بیابان‌زایی نقض می‌شود (انتقال حوضه به حوضه).

دانش فنی و بومی از مهم‌ترین مسایلی بود که در سازمان ملل و دستورالعمل 21 صریحا بدان اشاره کرده‌است؛ اگر آن دانش بومی پاسخگو نبود به سدسازی و انواع و اشکال توسعه می‌پرداختند. آب‌بندان‌ها، آب قنات مخازن زیرزمینی و گردآوری آب باران و غیره از 5-6 هزار سال پیش در این ممکلت آزموده شده است و مایه‌ی افتخار ماست. سوال اینجاست: چگونه کشوری که از سدسازان قدیم بوده است و به دنیا نیز یاد داده یک مرتبه طی 40-50 سال اخیر ما می‌مانیم و مسایل عدیده‌ی آن! نادیده گرفتن حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم آن.

سپرده شدن مشاوره سد البرز به شرکت لامایر بدنام و بررسی عکس‌های ماهواره‌ای در ناراست بودن آبیاری 54 هزار هکتار زمین‌های کشاورزی در ماه‌های خشک‌ سال (مردادماه )، زمین‌هایی که در همین ماه‌ها توسط آب‌بندها آبیاری می‌شوند و خود این زمین‌ها آبی است، بهتر بگوییم شالیزار است؛ نادیده گرفتن مردمان بابلرود که با بسته شدن این سد به وضعیت اسف‌باری خواهند رسید و تمامی روستاهای مخزن سد، آنها را از تولیدکنندگان به حاشیه‌نشینان قایم‌شهری مبدل خواهد کرد.

بعد از سخنرانی بانو ظفرنژاد، فیلم مستندی که انجمن دیده‌بان کوهستان با همکاری انجمن دوستداران محیط زیست و میراث فرهنگی ایران تهیه کرده بودند، هرچند با ذیق وقتی که داشتند به نمایش درآمد و مورد توجه حضار قرار گرفت.
در پایان جلسه‌ی پرسش و پاسخ با حضور آقایان دکتر رحمانی، رییس انجمن، دکتر تلوری، دکتر سلاجقه – رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و دکتر ملک‌زاده رییس کمیسیون آب استان فارس همراه با پاسخگویی اساتید محترم ادامه یافت. همچنین فرصتی 5 دقیقه‌ای به یکی نمایندگان مردم لفور در بیان دردمندی این مردم، وعده‌های فراموش شده‌ی مسوولین و استفاده از ابزار زور و تهدید آنها در ترک روستاهایشان و ... به ایشان داده شد.      

پايگاه اطلاع رساني سرزمين جاويد

امير پريزاد