تارنماي انجمن اعضاي هيأت علمي

    در ابراهيمي‌ترين ضيافت سال، مي‌توانيد در كنار آنان كه بيشتري دوستشان داريد، طولاني‌ترين شب سال را به خاطره‌اي ماندگار، پرترانه و آبي بدل سازيد ... فقط كافي است در اين آدينه‌شب خجسته و ميمون، به آسمان نگاه كنيد و هر چه در دل آرزو داريد، از «او» بخواهيد ...

عيد قربان و كهن‌جشن يلدا بر همكاران و پژوهشگران عرصه منابع طبيعي كشور مبارك باد

هيأت مديره انجمن اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور
آخرين روز از آخرين ماه سوّمين فصل 1386 هجري شمسي

تریبون آزاد - ۱۵

     در سال‌هاي پاياني دهه‌ي هشتاد ميلادي يكي از مشاوران ارشد مديريت در ايالات متحده به نام فرديناند فورنيس[1]، نتايج پژوهش‌هاي دامنه‌دار و گسترده‌ي خويش را در كتابي با عنوان: «چرا كاركنان، كاري را كه از آنان انتظار مي‌رود، انجام نمي‌دهند؟» منتشر ساخت. وي در طول 15 سال از طريق جمع‌آوري نظريات بيش از بيست هزار نفر از مديران مؤسسه‌ها و شركت‌هاي فعال در سراسر ايالات متحده آمريكا به اين نتيجه رسيد كه مهمترين دلايل اين رخداد، سه عامل زير است:

     حجم اطلاعات دريافتي هر روز و با شتابي بي‌مانند در حال افزايش است؛ به نحوي كه ديگر نمي‌توان از گيرش اطلاعات در همه جا و هر موقعيتي به عنوان يك موهبت و امتياز ياد كرد! معضلي كه بسياري از پژوهشگران در مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور نيز با آن دست به گريبان هستند؛ اما چرا؟!

    بعدازظهر امروز – 28 آذرماه 1386- فيلم مشهور و بحث‌برانگيز «يك حقيقت ناخوشايند» كه بر اساس كتابي نوشته ال گور ساخته شده و تاكنون دو بار در مؤسسه متبوع نيز نمايش عمومي داشته است، در محل كميته‌ي ملّي فرسايش و رسوب، واقع در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور – ازگل، نمايش داده شده و مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت. گفتنی است ...

تریبون آزاد - ۱۳

     يكي از معتبرترين نهادهاي ارزيابي‌كننده‌ي يافته‌هاي مكتوب علمي جهان، به نام مؤسسه‌ي اطلاعات علمي - Institute for Scientific Information – يا همان «ISI»، اصطلاحي كه در بين نويسندگان ايراني و اصحاب قلم در حوزه‌ي دانش بيشتر شهرت دارد، چندي است كه مرتباً خبرهاي خوشي را براي دانشي‌مردان و زنان ايراني منتشر كرده است. به عنوان مثال بر بنياد گزارش سال گذشته اين نهاد، در طول 10 ساله‌ي اخیر (ژانويه‌ي 1996 تا آگوست 2006)، رتبه‌ي ايران از نظر تعداد ارجاعات به مقالات علوم زمين، بوم‌شناسي و محيط زيست يك پله رشد داشته است؛ رشدي كه در علوم كشاورزي و منابع طبيعي دو پله گزارش شده است. اين موفقيت به ويژه از آنجا اهميت مي‌يابد كه بدانيم در طول 10 ساله‌ي موصوف، رتبه‌ي كل كشور از نظر تعداد ارجاعات نمايه شده، تغييري نكرده و در همان رتبه‌ي 49 ‌باقي مانده است. رخدادي كه نشان مي‌دهد، هموطنان دانشمند ما در حوزه‌هاي ياد شده، توانسته‌اند با كوششي بيشتر نه‌تنها موقعيت دانش تخصصي خويش را در مقياس جهاني بهبود بخشند، بلكه جبران كم‌كاري ديگر همتايان خود را در ديگر حوزه‌هاي علم هم كرده و از سقوط رتبه‌ي ايران جلوگيري كنند!

     تشكيل شن‌هاي روان و شرايطي كه سبب مي‏شود، مناطقی از کره زمین مستعد تولید شن‌هاي روان گردد؛ معمولاً به طبيعت رخنمون‌هاي سنگي، ميزان هوا دیدگي سنگ‌ها، عاري بودن بستر خاک و سنگها از پوشش گياهي و همچنین قدرت جريان باد بستگي دارد. جريان آب‌هاي سطحي غالباً‌ نقش مهمي در جور كردن و انتقال مواد براي ايجاد تپه‏هاي شني ايفا مي‌كنند. مواد حاصله از فرسايش رودخانه‏اي كه در حاشيه رودخانه‏هاي خشك بوجود مي‏آيند و همچنين رسوبات درياچه‏اي نيز مي‏تواند منشأ بسياري از تپه‏هاي شني صحرايي باشد. بديهي است رسوبات دريايي و مواد بستر آنها نيز در ايجاد تپه‏هاي ماسه‏اي ساحلي نقش مهمي بازي مي‏نمايد.

     براي آن گروه از دريانوردان و طرفداران محيط زيست كه ديروز در بندر هامبورگ آلمان شاهد به آب‌اندازي و بهره‌برداري از كشتي گران‌قيمت بلوگا اسكاي سيلز بودند، بي‌شك شانزدهم دسامبر 2007 روزي فراموش‌نشدني در تاريخ زندگي‌شان به شمار خواهد رفت. روزي كه سرانجام طراحان آلماني موفق شدند با بهره‌گيري از دانش سنتي صنعت كشتيراني در سده‌هاي گذشته و تلفيق آن با فناوري‌هاي روز، نخستين كشتي پاك را در آبهاي آزاد شناور ساخته و آن را مهياي مسافرتي طولاني تا كشور ونزوئلا كنند ...

     مي‌گويند: امروزه در جهان پيش‌رفته، به دانايي چون يك محصول نگاه مي‌كنند و تجارت محصولات دانايي هر روز از اهميتي بيشتر برخوردار مي‌شود. اما دشواري از آنجا آغاز مي‌شود كه اجماع واحدي از مفهوم دانايي – دست‌كم در بين برخي از برنامه‌ريزان – وجود ندارد. اما به راستي، دانايي چيست؟

به طور كلي سه نوع رسوب بادي تاكنون شناسايي شده است كه عبارتند از:
1- رسوبات لسي
2- رسوبات شني يا ماسه‏هاي بادي
1- رسوبات لسي- سطوح وسيعي از سطح كره زمين از رسوبات لسي پوشيده شده كه تركيب بافتي آنها بيشتر Silt  است و ضخامت آنها تقريباً بين يك متر يا كمتر تا حدود بيش از 300 متر تخمين زده مي‌شود.

    فرسایش بادی یکی از پدیده‌هايی است که بیشتر در مناطق خشک و نیمه خشک رخ می‌دهد. فرسایش بادی عبارت است از جدا شدن و حمل ذرات خاک توسط نیرويی که به وسیله سرعت باد روی سطح خاک اعمال می‌شود. در مناطقی که میزان نزولات آسمانی کم و در طول روز درجه حرارت هوا زیاد است، سرعت باد معمولاً بسیار زیاد بوده و این شرایط به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک - یعنی جايي که معمولاً سرعت باد زیاد است - غالب خواهد بود ...

     بنا به گفته‌هاي آقاي مهندس عليپور، مديركل منابع طبيعي استان مازندران، بار ديگر زمين‌خواران و طبيعت‌ستيزان به بهانه‌ي توسعه و تغيير كاربري به جنگل‌هاي ارزشمند هيركاني در سوادكوه يورش برده و با ماشين‌آلات غول‌پيكر خود، به جان درختان و رويشگاه باستاني منطقه در حاشيه روستاي ويسه‌سر افتاده‌اند ...

تريبون آزاد - 1۲

      طرح "سازگاري و پيشاهنگ سوزني برگان و پهن برگان" در سال 1370 به‌منظور شناسايي بهترين گونه‌هاي جنگلي سازگار در منطقه كام‌فيروز استان فارس پياده شد. متأسفانه طرح‌هاي عمراني راه‌سازي نه‌تنها به قلع و قمع درختان كهنسال و تنومند همچون بلوط و بنه كه با صدها سال عمر خاطرات بسياري را به ياد داشتند، گرديد؛ بلكه با دريدن حصارهاي سيم خاردار به درختان نوجوان 17 ساله طرح مذكور كه اميدهايي براي احياء و گسترش جنگل‌هاي عزيز حافظ آب و خاك كوه‌هاي زاكرس در غرب كشور بودند، نيز رحم نكردند.

   از دیگران

    شايد هنوز گروهي به ياد داشته باشند كه در هنگام ارايه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1382 (آذرماه 81)، يعني واپسين سال اجراي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي سوّم توسعه‌ي كشور، هنگامي كه مجامع پژوهشي و دانشگاهي دريافتند كه چه اجحاف بزرگي ممكن است به سهم تحقيق از توليد ناخالص ملّي در سال آينده روا داشته شود، در اجماعي كم‌نظير، چهار وزير، يكصد نماينده‌ي مجلس و رؤساي 13 نهاد پژوهشي عمده‌ي ايران، با ارسال نامه‌هايي جداگانه به عالي‌ترين مقام وقت اجرايي كشور (سيد محمّد خاتمي)، نگراني عميق خويش را از كاهش اعتبارات فصل پژوهش در بودجه‌ي پيشنهادي سال 1382 اعلام كردند (همشهري، شماره 2907 مورخ دوّم آذرماه 1381).
    به هر حال، اگر هم از ياد برده‌ايد، چه بهتر! چرا كه اگر از عاقبت آن نامه اطلاع يابيد و بدانيد كه روند كاهنده‌ي اعتبارات پژوهشي كماكان در طول همه‌ي اين پنج سال تا امروز ادامه يافته است، بيشتر افسوس مي‌خورديد و لب مي‌گزيديد!
    آخر مگر مي‌شود كشوري براي خود سند چشم‌انداز 20 ساله تعريف كند و بخواهد كه در سال 1404 هجري شمسي در شمار سرآمدگان ممالك توسعه‌يافته منطقه و الگوي جهان اسلام باشد و براي نيل به اين آرمان بزرگ، خود را مقيد بداند كه دست‌كم در طول پنج سال نخست اجراي سند، سالي سي و سه صدم درصد به سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملّي بيافزايد؛ امّا در نهايت، آنچه كه از وراي همه‌ي اين برنامه‌ها و اهداف بلند‌مدّت و به رغم همه‌ي هشدارها، زنهارها، تأكيدها و خواهش‌ها سر برون مي‌آورد، چيزي نباشد جز كاهش بيشتر اعتبارات پژوهشي از سال 1382 تا امروز! چرا؟!
    به سخنی ديگر، هر چند که اهميت پژوهش چنان است که بخشي از بدنه‌ي سياسي و تصميم‌گيري کشور را نسبت به وضعيت و دورنمای آينده‌ي آن به واکنش وا میدارد؛ رخدادی که تا چندين دهه‌ي پيش پنداشتِ آن هم در اين مقياس به سختی امکان¬پذير بود، ليکن واقعيت آن است که برکامه‌ي همه‌ي حساسيت‌ها، هنوز اراده‌ي غالب در دست کسانی است که سرمايه گذاری در بخش پژوهش را هدر دادنِ اندوخته‌ي ملّی میدانند و نوعي هزينه برمي‌شمرند. بنابراين، در هنگام اتخاذ سياست‌هاي صرفه‌جويانه، يكي از هزينه‌ها كه بايد كم شود، اعتبارات فصل پژوهش خواهد بود! کافی است بدانيم مطابق پيش بينی برنامه‌ي سوّم قرار بود که در سال 1381 سهم تحقيقات از توليد ناخالص داخلی به 87/0 درصد برسد، در حالي که عملاً اين مقدار از 42/0 درصد تجاوز نکرد ( اين مقدار در مقايسه با كشورهاي پيشرفته با شرايط و جمعيت مشابه ايران حدود يك دويست و پنجاهم است - همشهري، ش 2412)؛ روند نگران کننده ای که شوربختانه بايد اعتراف كرد در سال‌هاي بعد نيز ادامه يافت. مثلاً در سال 1382 بنابر لايحه‌ي دولت، تنها 28/0 درصد از توليد ناخالص ملّی براي فصل پژوهش منظور شد، در حالي كه اين رقم در سال 1348 به 4/0 درصد از توليد ناخالص ملّی بالغ مي‌شد! اين در حالي است كه به شهادت اهل فن: «اگر يك درصد توليدات ناخالص كشور به تحقيقات اختصاص داده نشود، آنچه حاصل مي‌شود، چيزي جز اتلاف منابع مالي نخواهد بود.» با اين وجود و به رغم چنين تأكيد و پيشينه‌ي زنهاردهنده و عبرت‌آموزي، آنچه در بودجه‌ي سال 1385 براي تحقيقات درنظر گرفته شد، تنها 64 صدم درصد بود و متأسفانه اين سهم در سال جاري (1386) باز هم كاهش يافته و در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن، به كمتر از پنج دهم درصد رسيده است؛ در حالي كه مطابق پيش‌بيني برنامه‌ي چهارم، بايد اين رقم به «يك و سي و يك صدم درصد» توليد ناخالص ملّي افزايش مي‌يافت.
    جالب‌تر – يا شايد غم‌انگيز‌تر - آنكه پيش‌تر قرار بوده و در متن قانون برنامه‌ي دوّم نيز مورد تأكيد قرار داشته كه تا سال 1378 مي‌بايست يك و نيم درصد از توليد ناخالص داخلي به تحقيقات اختصاص يابد (حبيبي، 1375)! از آن قابل‌تأمل‌تر اين كه مطابق برنامه‌ي نخست توسعه نيز قرار بوده سهم تحقيقات در سال 1372 (سال پاياني برنامه) به يك درصد  توليد ناخالص داخلي برسد (مكنون، 1375)؛ درحالي كه حتا 14 سال بعد نيز اين رقم به نيمي از آنچه كه در نخستين برنامه‌ي پنج‌ساله هم پيش‌بيني شده بود، نرسيد! چه حقيقتي از اين گوياتر در توصيف فرآيند برنامه‌نويسي (بخوانيد برنامه‌سازي) ملّی كشور؟ بي‌دليل نيست كه افقي را كه نخبگان كشور در سال 1375 براي بخش كشاورزي در پايان برنامه‌ي سوّم ترسيم كرده بودند، فراهم كردن 7 تا 8 ميليارد دلار درآمد بوده است (طلايي، 1375).

     فرازناي كلام آن كه:
    پژوهش‌مداري و پرورش و تربيت پژوهشگراني كارآفرين و خلاق (هشدار دكتر حسين آخاني را كه در روزنامه‌ي هم‌ميهن 16 خردادماه به چاپ رسيد، بسيار جدي بگيريد)، بايد خود نخستين اولويت راهبردي كشور باشد. در غير اين صورت، نتيجه همان خواهد شد كه تاكنون رخ داده و عملاً مشاهده مي‌كنيم كه در اغلب سال‌هاي دهه‌ي گذشته، ايران از نظر روند حركت بهره‌وري بدترين وضعيت را در بين كشورهاي آسيايي داشته است و حتا از سال 1376 تا 1380، متأسفانه بهره‌وري سرمايه نيز در كشور با رشد منفي 1/5 درصدي مواجه شده است (مؤمني، 1381). بي‌دليل نيست كه در نامه‌ي اخير 57 اقتصاددان به رئيس‌جمهور مي‌خوانيم: «در سال‌‏هاي 2005 و 2006 اقتصاد ايران در بين 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادي به ترتيب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهاي يمن، سوريه، قرقيزستان و لبنان از اين نظر پايين‌تر از ايران بوده‌اند.»

تریبون آزاد - ۱۱

    آنچه كه امروزه از آن با عنوان وجه تمايز كشورهاي شمال از جنوب يا «توسعه‌يافته» از «در حال توسعه» ياد مي‌شود، نه توان مالي، نه قدرت نظامي، نه دستيابي به خودكفايي در برخي اقلام زراعي، صنعتي، نظامي و نه حتا وجود جلوه‌هاي خيره‌كننده‌ي فناورانه‌ و زرق و برق شهري است، بلكه مهمترين شناسه‌ي كشورهاي توسعه‌يافته را در قدرت آن كشورها براي «توليد محصول بر بنياد علوم نوين» ارزيابي مي‌كنند. به سخني ديگر، آن كشوري را توسعه‌يافته‌تر مي‌نامند كه سهم توليدات نرم‌افزاري، ثانويه و خدماتي آن به مراتب بيشتر از توليد مبتني بر منابع پايه يا خام باشد.
    و چه صريح و شفاف مي‌گويد آن هموطن فرهيخته‌ي آراني، شادروان دكتر حسين عظيمي – كه ياد و نامش زنده باد -  وقتي كه دريافت پيش‌گفته را چنين شرح مي‌دهد: «توليد متكي بر علوم نوين، تنها ويژگي اساسي است كه وجود آن، وجه مشترك همه‌ي كشورهاي توسعه‌يافته و فقدان آن، وجه مشترك تمامي كشورهاي توسعه نيافته است  (مجله‌ي اطلاعات سياسي- اقتصادي، ش 38، ص 44).» 
    مفهوم ساده‌ شده‌ي اين آموزه‌ي نوين جهاني، آن است كه اگر مي‌خواهيم نام عزيز «ايران» را در صف كشورهاي توسعه‌‌يافته قرار داده و عملاً در مسير تحقق آرمان‌هاي بزرگ سند چشم‌انداز 20 ساله حركت كنيم؛ اگر مي‌خواهيم در شمار سرآمدگان كشورهاي منطقه قرار گيريم و اگر مي‌خواهيم الگو‌بخش و الهام‌دهنده‌ي كشورهاي اسلامي – آن گونه كه برنامه‌ريزي كرده و در «چشم‌انداز ايران 1400» مورد تأكيد قرار داده‌ايم – باشيم، بايد محوري‌ترين رويكرد راهبردي خود را در مسير تحقق اين آموزه اختصاص داده و بكوشيم تا كشور را از زيرساخت‌ها و ملزومات لازم براي غناي توليد مبتني بر علوم نوين مجهز سازيم.
    امّا اين زيرساخت‌ها كدام است و راهبردي‌ترين ملاحظات كشور چيست؟ آيا جز اين است كه بايد تا آنجا كه مي‌توانيم در مسير آموزش، پرورش، تكريم، احياء و ارتقاي سرمايه‌ و اندوخته‌ي انساني «ايراني» حركت كنيم؟ آيا جز اين است كه بايد از مهد كودك‌ها و پيش‌دبستاني‌ها شروع كرده و به آفرينش و هدايت نسلي همت گماريم كه از پرسيدن واهمه‌اي نداشته، به «دانستن» عشق ورزيده، از جمود و تقليد كوركورانه گريزان بوده و كلماتي چون «دانش»، «كتاب» و «مطالعه» همانقدر برايش قابل احترام باشد كه «محبت»، «عشق»، «عدالت» و «آزادي» محترم است.
    اگر حقيقتاً مي‌خواهيم فعل «توسعه‌يافتگي» را صرف كنيم، بايد بكوشيم تا سهم اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص ملّي را دو رقمي كرده، قدر مطلق نسبت دانشجو به استاد را افزايش داده، شمار دانش‌آموزاني كه فرصت تحصيل نمي‌يابند يا در نيمه‌ي راه ترك تحصيل مي‌كنند به صفر رسانده و عملاً نشان دهيم كه نه‌تنها عميقاً به توان سرمايه‌ي انساني خويش باور داريم، بلكه به آن احترام نهاده و از هيچ كوششي براي بازپروري شايسته‌اش دريغ نخواهيم ورزيد. امّا آيا سنجه‌هاي موجود در نظام برنامه‌ريزي كشور در شرايط امروز جامعه، چنين راهبردي را تأييد مي‌كند؟ وجود هزاران كلاس كپري، صدها مدرسه‌ي دونوبته و سه نوبته، يك ميليون دانش‌آموزي كه پيش از پايان دوران متوسطه، ترك تحصيل مي‌كنند و سهم نيم درصدي پژوهش از توليد ناخالص ملّي، گواه آن است كه نه مي‌توانيم خود را توسعه‌يافته بناميم و نه حتا مي‌توانيم ادعا كنيم كه در مسير توسعه‌يافتگي و متناسب با ادعاهاي بزرگ سند چشم‌انداز 20 ساله در حال حركت هستيم.

از ديگران

     اخيراً آمار گوناگوني در مورد رتبه ايران در محيط زيست جهان در مطبوعات منتشر مي‌شود و به‌خصوص از طرف مقامات سازمان حفاظت محيط زيست عنوان مي‌شود كه به‌راستي موجب سردرگمي علاقه‌مندان محيط‌ زيست و به‌خصوص قشر جوانان اين مرز و بوم شده است.
     مثلاً يك رتبه‌بندي، موفقيت ايران را از نظر حفاظت محيط‌زيست در بين 178 كشور جهان، رتبه 132 از اول مي‌داند (46 از آخر!) و به فاصله يكي دو ماه مقامات سازمان اعلام مي‌دارند كه رتبه ايران به مقام پنجاه و سوم ترقي كرده! ولي به‌راستي چه تغييري موجب شده كه ناگهان در اين مدت كوتاه 79 درجه ترقي كند؟ آيا اشتباهي در كار است؟
    يكي دو سال قبل يك موشك 150‌ميليون دلاري كه از طرف سازمان فضايي آمريكا به مريخ فرستاده شده بود و به جاي فرود آرام، به سطح مريخ برخورد كرد و متلاشي شد.
     مدت‌ها تحقيق و تفحص حقيقتي را فاش ساخت كه براي ناسا خيلي خجالت‌آور بود! مهندسان واحد طول را به اشتباه برنامه‌ريزي كرده بودند (اشتباه بين متر و فوت) و اين اشتباه بچگانه موجب شكست اين برنامه فضائي شد.
     حالا مي‌فهمم كه چرا مرحوم پدر در هنگام كمك به حل مسائل رياضي دبستان اصرار داشتند كه حتماً واحد (مثل متر، كيلو، عدد و...) را مقابل جواب بنويسم.  ظاهراً مقامات سازمان هم دچار اشتباه ناسا شده‌اند.
     توضيح آن كه رتبه‌هاي ايران در مورد فوق (صد و سي و دوم و پنجاه و سوم) مربوط به 2 شاخص كاملاً متفاوت مي‌باشد و ربطي به يكديگر ندارد.
     ايران رتبه 132 را در شاخص پايداري محيط زيست (ESI) دارد و از طرفي رتبه 53 را در شاخص عملكرد زيست‌محيطي (EPI) به خود اختصاص داده است.
     در شاخص اول عواملي مانند گازهاي گلخانه‌اي و  نيز معيارهاي اجتماعي تأثير‌گذارند و در مورد شاخص دوم، كيفيت هوا، آب شرب و بهداشت در تعيين رتبه جهاني لحاظ مي‌شود. و اما يك نكته مهم ديگر؛ اين آمارها و رتبه‌بندي، مربوط به سال 2005-2004 است و ربطي به امروز ندارد.
    مي‌گويند: اربابي به نوكر خود گفت: «حسينقلي، امروز مي‌فهمم كه پارسال چه دسته‌گل‌هايي به آب دادم. نوكر گفت قربان سال بعد مي‌فهميد كه امسال چه دسته‌گل‌هايي را به آب مي‌دهيد.» دو سال بعد رتبه ايران را در سال فعلي خواهيم دانست و دسته‌گل‌هايمان را خواهيم شمرد، ان‌شاءالله.

دكتر اسماعيل كهرم

 تریبون آزاد - ۱۰
      متأسفانه پيشنهاد سياسي يك استاندار (استاندار گيلان) مبني بر واگذاري جنگل‌هاي مخروبه شمال كشور به بخش صنعت، دوباره موجي از نگراني و اضطراب را در بين كارشناسان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به محيط زيست و منابع طبيعي كشور ايجاد كرده است. تأسف‌آورتر آنكه، عكس‌العمل قاطع و شفافي نيز از سوي مسئولين مرتبط در معاونت مناطق مرطوب و نيمه مرطوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در اين خصوص ديده نشده است. در صورتي كه هر متخصصي مي‌داند كه واكنش مناسب به تخريب جنگل، كوشش براي احياي آن است و نه فرمان تغيير كاربري و واگذاري آن! آيا اين كار چيزي جز پاك كردن صورت مسأله نيست؟!
     از همين رو، از تمامي علاقه‌مندان و پژوهشگران دلسوز دعوت مي‌كنيم تا ديدگاه‌هاي خويش را به انجمن هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور ارسال داشته تا با تعاملي درخور بتوانيم از اين اقدام اشتباه كه بي شك تبعاتي جبران‌ناپذير براي رويشگاه جنگلي ارزشمند هيركاني به همراه خواهد داشت، جلوگيري كنيم.

تریبون آزاد - ۹

    تنها چند روز از بيست و چهارمين روز از دومين ماه سومين فصل ششمين سال دهه هشتاد هجري شمسي مي گذرد. روزي که مي توانست مانند بسياري ديگر از روزهاي سال و پنجشنبه هاي آخر هفته باشد اما نيست، و گمان مي برم هيچ کس به اندازه بالاترين قدرت اجرايي کشور که مسوول حسن اجراي قانون اساسي و تحقق آرمان هاي بلند سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران است، نداند که چرا نيست؟، سندي که امروز، نخستين روز از پنجمين سال حياتش را مي گذراند. راستي که چقدر زود دير مي شود؛ انگار همين ديروز بود که در روز 23 آبان ماه 1382 رهبري نظام، سند چشم انداز را به روساي قواي سه گانه کشور ابلاغ کرد و حتي دو سال هم به دولتيان فرصت داد تا زمينه چيني هاي لازم را براي آشنايي و درک بدنه خويش با ملزومات سند تدارک ببينند تا هنگامي که رسماً - يعني از آغاز برنامه پنج ساله چهارم (1384)- اين سند کليد مي خورد، ديگر هيچ مقام دولتي نگويد؛ کي بود... چي بود... من نبودم.

     بي ترديد سند چشم انداز بيست ساله کشور - ايران 1404- پس از قانون اساسي، مهم ترين سند جمهوري اسلامي محسوب مي شود، چرا که نتيجه هم انديشي و هم افزايي بيش از 400 نخبه مملکتي است و مهم تر آنکه براي نخستين بار در آن به ايرانيان وعده داده شده در يک مقطع زماني مشخص - سال 1404 هجري شمسي - شهروند کشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل خواهند بود.

    مقام معظم رهبري حتي اين را هم - در ملاقات با دانشجويان دانشگاه هاي همدان - اضافه کردند؛ «اگر کسي دقت نکند ممکن است خيال کند افرادي نشسته اند و انشا نوشته اند، ولي نه، بدانيد انشا نيست. کلمه کلمه اين چشم انداز- با تاکيد مي گويم- محاسبه شده است. اينکه ما گفتيم در بيست سال آينده مي خواهيم کشور اول منطقه در اين خصوصيات باشيم و اين شاخص ها را داشته باشيم - که در سند دو صفحه يي چشم انداز ذکر شده - کلمه کلمه اينها بررسي و محاسبه و کارشناسي شده است.»

     امروز اما 5/12 درصد از زمان اجراي سند چشم انداز سپري شده و ما حق داريم از مجريان و متوليان اين سند بخواهيم تا به اندازه همان 5/12 درصد برايمان توضيح دهند که چه گام هاي اساسي براي تحقق اهداف بلند سند برداشته اند و چند درصد از راه را رفته مي پندارند.

    سخنان مقام معظم رهبري را در ملاقات اعضاي دولت مهرورزي در همين شهريورماه گذشته به ياد مي آورم. آنجا که فرمودند؛ «چشم انداز به عنوان برنامه کلان 20 ساله کشور، سندي فرادولتي و محصول کار متراکم و صحيح کارشناسي است و بايد به عنوان يک ميثاق در همه قانونگذاري ها و فعاليت ها مورد توجه کامل قرار گيرد و هر برنامه و فعاليتي که در جهت سند چشم انداز نيست، اصلاح شود.»

    اينک ما حق داريم از رئيس محترم دولت گزارش پيشرفت و عملکرد مطالبه کنيم و از ايشان بپرسيم «چرا در حالي که سومين سال از دوره رياست جمهوري شان را مي گذرانند، هنوز حتي يک خط گزارش به ملت در خصوص سندي که بيش از 32 ماه از عمر اجرايي اش سپري شده ارائه نداده اند؟»

    ما حق داريم بدانيم که در اين مدت چه اقدامات روشن، مشخص، اجرايي و عملياتي شده براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز انجام شده است؟

    ما حق داريم بدانيم که چرا هنوز هيچ گزارش مشخصي درباره اقدامات و نتايج به دست آمده از سوي ايشان و ديگر مقامات ارشد حکومتي ارائه نشده است و ما حق داريم بدانيم چرا نتوانسته اند آرمان هاي کيفي و اهداف کلي اين سند ارزشمند را تبديل به معيارها و شاخص هايي کمي و قابل اندازه گيري کرده تا امکان نظارت و داوري درباره آن تصريح شود؟

    کلام آخر اينکه براي نيل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله بايد آرمان کلان جامعه در خصوص استقلال، توسعه اجتماعي، توسعه سياسي، اقتصادي و خودکفايي، محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي، آزادي و توسعه انساني و رشد، مورد توجه خاص قرار گيرد و اين مهم تنها هنگامي تحقق خواهد يافت که برنامه هاي برآمده از سند - علاوه بر جامع و متحول کننده بودن - بتوانند مشوق مشارکت ملي، فارغ از ملاحظات بخشي، منطقه يي و قومي نيز باشند.

    پرسشم اين است که آيا مي توانيم ادعا کنيم درجه مطلوبيت محيط زيستي که در آن زندگي مي کنيم در سومين سال از آغاز اجراي سند چشم انداز 20 ساله، وضعيتي بهتر و پايدارتر از سال 1383 دارد؟

محمد درویش

این مقاله در شماره امروز روزنامه اعتماد منتشر شده است

تریبون آزاد - ۶

      سبزي و صيفي بخش عمده‌اي از سبد غذايي انسان بخصوص ما ‌ايرانيان است كه بيشتر ويتامينها و ساير نيازمنديهاي بدن را تأ مين‌ مي‌كند. سبزي آذين‌بخش سفره‌ها و صيفي صفا‌بخش روح و كاهندة عطش درون در گرماي آزار دهندة تابستان هستند. الياف سبزي و صيفي ملين مزاج و ويتا مينهاي آن شفا‌بخش جان‌ مي‌باشند. حكيمان گذشته و پزشكان امروز همه بر مصرف بهينه و متنوع آنها تأكيد‌ مي‌نمايند و مصرف آن را موجب پيشگيري بسياري از كمبودهاي بدن, رافع بسياري از دردها و جلوگيري‌كنندة آلام گوناگون‌ مي‌دانند.
     جمعيت چندين‌ ميليوني تهران روزانه هزاران تن سبزي و صيفي مصرف‌ مي‌نمايند. قسمت اعظم‌ اين محصولات از حدود 16000 هكتار اراضي حاصلخيز جنوب شهر تهران و اطراف شهرري (شكل 1) توليد‌ مي‌شود.
     از طرف ديگر كلان شهر بزرگ تهران روزانه حجم بسيار عظيمي‌زباله و دو الي سه‌ ميليون مترمكعب آب (بجز آب فضاي سبز) را به صورت فاضلاب توليد‌ مي‌كند.‌اين آبهاي آلوده يا بصورت فاضلاب سطحي (شكل 2) در جنوب تهران در كانالهاي فاضلاب جاري و يا با نفوذ در دل خاك طي ساليان متمادي آبهاي زيرزميني را آلوده كه از جهت شمال به جنوب در جريان است. فاضلاب آلوده مستقيماً و آبهاي زيرزميني آلوده با حفر چاه به مصارف گوناگون بخصوص آبياري محصولات كشاورزي از جمله سبزي و صيفي‌كاريهاي جنوب شهر تهران‌ مي‌رسد. حتي گاهي اوقات زه‌‌آبهاي آلوده، بركه‌ها و درياچه‌هايي مانند درياچه عشق‌آباد (شكل 3) در جنوب شهرري را بوجود مي‌آورند كه حتي در آن ماهي نيز پرورش‌ مي‌يابد.
 منابع آلاينده هوا و آبهاي سطحي و زيرزميني شهر تهران و جنوب آن از طريق الف) آلودگيهاي منازل به شكل زباله و فاضلاب, ب) آلودگيهاي بيمارستاني به شكل زباله و فاضلاب حاوي انواع مواد شيميايي و دارويي مضر و غير قابل تجزيه همچون انواع داروها، مواد پلاستيكي، فلزي و شبه‌فلزي و انواع آلودگيهاي ميكروبي و بيماري‌زا و پ) آلودگيهاي صنعتي حاصل از كارگاهها و كارخانه‌هاي كوچك و بزرگ كه گروه بزرگي از آلاينده‌ها را شامل‌ مي‌شود، هستند. از آلاينده‌هاي صنعتي بطور مثال انواع فلزات سنگين و سمي ‌نظير سرب، جيوه، مس و … و تركيبات آنها، نيتراتها، سود سوزآور، انواع اسيدها مانند اسيد سولفوريك، مواد روغني، مواد نفتي و فراورده‌هاي پتروشيمي، انواع رنگها و دهها فرآورده مضر را‌ مي‌توان ذكر كرد.
     كشاورزان جنوب تهران و شهرري كه سبزي و صيفي مهمترين محصول آنها است، زراعت‌هاي خود را با ‌اين آبها مشروب مي‌نمايند. سبزي و صيفي بطور معمول بصورت تازه و خام به مصرف انسان مي‌رسد. در نتيجه آلاينده‌هاي‌ ميكروبي مي‌توانند بطور مستقيم وارد بدن انسان گردند. آلاينده‌هاي غيرميكروبي كه حتي در اثر حرارت پخت غذا هم از بين نمي‌روند‌ مي‌توانند موجب بسياري از بيماريهاي انسان باشند.
     چه افرادي و يا ارگانهايي مسئول رسيدگي به ‌اين موضوعات و رفع آنها هستند؟ مسئول سلامت انسانها و افراد جامعه كيست؟ كشاورزان زحمتكش كه در بسياري موارد آگاهي لازم را ندارند و خود نيز از قربانيان آن هستند (شكل 4)؟ يا مصرف كنندگان مظلوم كه در جريان چگونگي توليد ‌اين محصولات سودمند ولي آلوده نيستند؟ اگر كشاورزان آگاه به مشكلات بخواهند با تغيير نظام توليد نوع محصول خود را تغيير دهند زيان و ضرر ناشي از آن را چگونه بايد تحمل نمايند؟ ‌اين در حالي است كه جامعه سالانه‌ ميلياردها ريال صرف هزينه‌هاي درمان ناشي از ْآلودگيهاي زيست محيطي و مصرف محصولات آلوده‌ مي‌نمايد. اگر زيان‌هاي متاثر از كرخي، كاهش طول عمر و مرگ و‌ مير، پژمردگي، خستگي و … ناشي از آلاينده‌هاي زيست محيطي و پيامدهاي آنها بصورت از دست دادن فرصتهايي كه افراد خلاق و فهيم جامعه نتوانسته‌اند به اعتلا و پيشرفت جامعه كمك نمايند، را محاسبه و تبديل به پول نمايند، ارقام زيان ما چند ده برابر‌ مي‌گردد.
     راستي چه بايد كرد؟ آيا رسانه‌ها (صدا و سيما، مطبوعات و افراد صاحب تريبونهاي عمومي) كه ركن چهارم نظام و چشم تيز بين جامعه هستند، نبايد ‌اين گونه معضلات را ببيند و به جامعه هشدار و به مسئولين تذكر دهند؟ آيا محققين، دانشمندان و فرهيختگان كه مغز متفكر جامعه هستند، نبايد به‌اين مشكلات بينديشند و راه‌حل‌هاي مناسبي ارائه و از مسئولين رفع آنها را بخواهند؟ مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي كه به نيابت و با راي مستقيم و غير مستقيم مردم مسئول اداره جامعه هستند چه وظيفه و مسئوليتي دارند؟
     سازمان محيط زيست بايد به عنوان متولي و مسئول سلامت محيط زيست كشور ‌اين مسائل را زير ذره‌بين بگذارد و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشكلات و زيانهاي ناشي از مصرف ‌اين گونه مواد آلوده را مشخص نمايد. سازمان مذكور با تكيه به قوانين موجود شهرداريها بخصوص شهرداري تهران، صاحبان حرف، كارخانه‌ها و بيمارستانها را مجاب نمايد تا نه تنها آلودگيها را كاهش دهند، بلكه با احداث و نصب تصفيه‌خانه‌ها، فاضلابها را تصفيه، زباله‌ها را به‌طور مناسب معدوم و با استفاده از فيلترهاي مناسب آلودگيهاي هوا را كاهش داده و به حداقل برسانند.
 

 
شكل 1- حدود 16000 هكتار سبزي و صيفي‌كاري در جنوب شهر تهران 

شكل 2- كانالهاي فاضلاب‌هاي آلوده شهر تهران در جنوب آن

  
شكل 3- درياچه عشق آباد در جنوب شهرري، حاصل زه‌آب فاضلاب تهران 

شکل ۴– عدم آگاهي بعضي از كارگران كشاورزي از آلودگيهاي فاضلابهاي شهر

     وزارت جهاد كشاورزي با اعمال قانون و سياستهاي تشويقي و مشخض نمودن نظام توليد كشاورزي با عنايت به شرايط مختلف و استعداد اراضي كشت‌هاي جايگزين براي مناطق جنوب تهران را مشخص و كشاورزان را ملزم به رعايت آن نمايد. در منطقه مورد اشاره احتمالاً كشت و توسعه زراعتهايي نظير پنبه، صنوبر با دوره كشت كوتاه براي توليد نئوپان و غيره، انواع درختان و گياهان به ظاهر غير مثمر ولي كاهنده آلاينده‌هاي هوا، آب و خاك‌ مي‌تواند به‌عنوان كشت جايگزين سبزي و صيفي كشت گردند. همچنين در حوزه وظايف دولت است كه زيان و ضرر احتمالي ناشي از تعويض كشت كشاورزان را از طريق وزارت جهاد كشاورزي جبران نمايد. شهرداري تهران نيز قادر خواهد بود با همكاري نزديكتر و وزارت جهاد كشاورزي در احداث و توسعه فضاي سبز تهران و اطراف آن از گونه‌هاي كاهنده آلودگيهاي زيست محيطي نظير اكاليپتوس‌ها بيشتر استفاده نمايد.

دكتر عباس قمري زارع و مهندس آناهيتا شريعت

اعضاي هيات علمي و كارشناس ‌موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

تریبون آزاد - ۵

    در حالی که قیمت هر بشکه نفت  به حدود 100 دلار نزدیک می‌شود، دکتر روان و همکارانش در دانشگاه مینسوتا در حال تحقیقات برای استفاده از انرژی جلبك‌ها به عنوان یک منبع سوختی تجدید‌پذیر هستند. بعضی از انواع جلبك‌ها به اندازه 50 درصد روغن دارند که می‌توانند به عنوان سوخت جت یا بیودیزل مورد استفاده قرار گیرند. مسأله اساسی کاهش قیمت آن است که حدوداً 20 دلار برای هر بشکه هزینه در بر دارد. به گفته یکی از مسوولان بخش انرژی‌های تجدید‌پذیر، اگر قیمت آن به 2 دلار برای هر بشکه کاهش پیدا کند، آنگاه به آنچه كه به دنبالش هستیم، رسیده‌ایم.
     محققان در حال تحقیق بر روی این موضوع  هستندکه چگونه روغن بیشتری با کارایی بالاتر از جلبک گرفته شود؟ یک شرکت نیوزلندی در سال گذشته یک ماشین رنجروور را که با سوخت جلبک کار می‌کند، به نمایش گذاشت. در حالی که بعضی متخصصان معتقدند که سوخت جلبکی نمی‌تواند برای مدت طولانی جنبه تجاری داشته باشد، اما دکتر روان می‌گوید در چند سال آینده تأسیسات نمایش آن ساخته خواهد شد.
     آقای داگلاس می‌گوید: تبدیل روغن جلبک به بیودیزل همان فرآیندی را دنبال می‌کند که طی آن روغن‌های گیاهی به بیودیزل تبدیل می‌شوند. اما هزینه به دست آوردن روغن جلبک زیاد است. به دلیل اینکه در حال حاضر هیچ بخشی به غیر از آزمایشگاه این فرآیند را انجام نمی‌دهد. 
     دکتر روان می‌گوید: هزینه تولید قابل کاهش است به دلیل اینکه نسبت به گیاهان روغنی ،جلبک جای بسیار کمتری را می‌گیرد. به عنوان مثال در حالی که مساحت 1 ايکر (acre)  ذرت حدود 20 گالون روغن در طول سال تولید می‌کند، از همین مساحت جلبک می‌توان حدود 15 هزار گالون روغن در سال دریافت کرد.
    افزون بر آن، جلبک در همه جا قابل کشت است و نیازی نیست که زمین‌های مورد استفاده برای کشت منابع غذایی را به آن اختصاص داد. جلبک حتا می‌تواند از مواد آلوده و فاضلاب برای تغذیه خود استفاده کند و با آب دریا آبیاری شود.
     مرکز تحقیقات پنتاگون بر روی تحقیقات  تهیه سوخت جت از گیاهان و نیز جلبك‌ها سرمایه‌گذاری کرده است.
    منبع: روزنامه نيويورك تايمز، شماره 2 دسامبر 2007 – برگردان از بهپور (هموطن دانشجوي دکترا مقيم انگلستان)

Algae Emerges as a Potential Fuel Source

تریبون آزاد - ۴

     شايد هنگامي كه در ماه گذشته ميلادي، يعني درست چند هفته پيش از آغاز دور نهايي انتخابات نخست‌وزيري در استراليا، گزارش «مركز توسعه‌ي جهاني»، انتشار مي‌يافت، كمتر كارشناس و آگاه سياسي مي‌توانست حدس بزند كه نتايج اين گزارش تا چه اندازه مي‌تواند براي جان هاوارد، نخست وزير وقت استراليا و جناح دست راستي طرفدار وي گران تمام شود. امّا حقيقت اين است كه آن گزارش انتشار يافت و براي نخستين بار، جهانيان دريافتند كه گرماسازترين شهروندان جهان استراليايي‌ها هستند؛ مردماني كه هر يك از آنها 125 درصد يك شهروند آمريكايي، 500 درصد يك چيني و بيش از دوهزار درصد يك شهروند اهل كشور هندوستان دي اكسيد كربن توليد مي‌كنند.
    بر پايه‌ي ...

     - با خبر شديم، به همت همكار ارجمند، جناب آقاي كتاب دكتر منوچهر اماني، كار ترجمه و انتشار كتاب «محيط هاي كاشت صنوبر» (les milieux de la populiculture)، به پايان رسيده و هم‌اكنون در اختيار علاقه‌مندان قرار دارد.
     - افزايش خطر انقراض سمور آبي (Lutra lutra) يا شنگ در تالاب‌هاي استان گيلان (به دليل كشتار وسيع اين حيوان توسط صاحبان استخرهاي پرورش ماهي) كه در شمار گونه‌هاي در معرض انقراض IUCN قرار دارد، يكي ديگر از خبرهاي ماه گذشته بود كه عكس‌العمل و نگراني بسياري از علاقه‌مندان به تنوع زيستي كشور را برانگيخت.
      - سقوط يك نخست‌وزير به دليل عدم رعايت ملاحظات زيست‌محيطي در سياست‌هاي خويش، در شمار خبرهاي كم‌نظير سال‌هاي معاصر است. بر مبناي نظرسنجي‌ها، عدم پايبندي جان‌هاوارد و حزب دست‌راستي‌اش از مفاد پيمان كيوتو، يكي از دلايل عمده نارضايتي مردم استراليا از وي عنوان شد، به نحوي كه نخستين اقدام عملي رقيب پيروز انتخاباتي‌اش، آقاي كوين‌راد، پس از به دست گرفتن قدرت در ماه جاري، اعلام پيوستن به پيمان كيوتو بود و بدين‌ترتيب، جمهوري‌خواهان حاكم بر دولت آمريكا، به عنوان تنها كشور عمده مخالف پيمان كيوتو، بيش از هر زمان ديگري در انزوا قرار گرفتند. اين در حالي‌است كه هنوز هيچ تشكل عمده سياسي كشور حاضر نشده برنامه‌هاي زيست‌محيطي خود را در آستانه‌ي هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد!
      - تخريب ايستگاه تحقيقاتي كام فيروز فارس و ريشه‌كني بيش از 950 اصله از درختان ايستگاه – كه بيش از 14 سال بود مورد بررسي و اندازه‌گيري قرار داشتند، آن هم به بهانه‌ي احداث جاده و بدون هماهنگي با مسئولين مرتبط استاني، يكي ديگر از خبرهاي تلخ ماه گذشته بود.
       - ادعاي حيرت‌انگيز وزارت نيرو در باره انكار وجود 8 هزار درخت 500 ساله در بالادست سد سيوند كه در اثر آبگيري كامل سد از بين خواهند رفت، دوباره تبديل به مناقشه‌اي جدي بين مخالفان و موافقان احداث سد شد. اين در حالي است كه آقاي دكتر پيمان يوسفي آذر، مديركل جنگل‌هاي مناطق خشك و نيمه خشك سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، به صراحت همچنان بر وجود 8000 درخت در عرصه مورد بحث تأكيد دارند.
      - برپايي سيرك در پارك پرديسان و در جوار سازمان حفاظت محيط زيست؛ سازماني كه قرار است حرمت‌دار تمامي زيستمندان گياهي و جانوري كشور هم باشد، يكي ديگر از اتفاقات نادري بود كه با اعتراض شديد تشكل‌هاي مردم‌نهاد طرفدار محيط زيست روبرو شد.
      - و آخرين خبر اينكه از 24 آبان ماه، سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور، وارد پنجمين سال حياتش شده است و همه منتظر شنيدن و خواندن نخستين گزارش رييس‌جمهور از ميزان پيشرفت برنامه‌ها و اهداف سند هستند؛ گزارشي كه تاريخ انتشارش مانند پايان برج ميلاد تهران، هر روز بيشتر از روز پيش به تأخير افتاده و مي‌افتد.

تریبون آزاد - ۳

    همكاران من در مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور، همه ساله و بر بنياد رسمي ديرين مي‌كوشند تا به بهانه‌ي سركشي و نظارت بر كيفيت طرح‌هاي پژوهشي به اجرادرآمده در بخش منابع طبيعي مراكز تحقيقات كشاورزي استان‌هاي كشور، تمامي عرصه‌هاي پژوهشي ميهن عزيزمان را درنوردند. آبان ماه امسال، امّا يك رويداد باورنكردني و تلخ تمامي سفر گروه ارزشيابي مؤسسه متبوع به استان فارس را تحت‌الشعاع قرار داد! اينكه در زمان بازديد از طرح‌هاي پژوهشي به اجرا درآمده در ايستگاه تحقيقات كام‌فيروز فارس، با كمال تعجب دريافتند كه بخش بزرگي از ايستگاه و رويشگاه جنگل پژوهشي آن، تحت هجوم لودرهاي وزارت راه و ترابري قرار گرفته و بيش از 950 اصله از درختان تحت بررسي از جمله بلوط، اقاقيا، سرو نقره‌اي، كاج سياه، زربين، عرعر، ون (زبان گنجشك)، كاج الداريكا (تهران)، سنجد و كاج بروسيا ريشه‌كن شده و از بين رفته‌اند. به سخني ديگر، نتيجه‌ي ۱۴ سال پژوهش در عرض چند ساعت به يغما رفته است.
    افزون بر آن، بين ۲۵۰۰ تا سه هزار اصله‌ي ديگر از درختان جنگلي رويشگاه منطقه در طول يك مسير ۴۰ كيلومتري (به عرض ۴۰ متر) در اثر عمليات راه‌سازي كاملاً از ميان رفته است. همكاران من (دكتر عباس قمري زارع، مهندس رضا خوشنويس، مهندس حميدرضاعباسي، مهندس افسانه اسماعيلي و …) به چشم خود بقاياي ۸ درخت بسيار ارزشمند و كهنسال را نيز مشاهده كرده‌اند كه كاملاً نابود شده بودند و تصاويرش را ...
   

خبرنامه ۲۳ - بخش ۴

تريبون آزاد – 2

به باور راقم اين سطور، سياست مشتري‌مداري در تحقيقات گرچه گامي به طرف كاربردي كردن تحقيقات در بخش‌هاي ديگر است، اما نبايد از ياد ببريم كه در بخش منابع طبيعي ما با چه نوع مشتري طرف هستيم؟ آيا به غير از آن است كه مطابق قانون اساسي كشور منابع طبيعي جزو انفال است و حفظ و احياء و پاسداري از آن از وظايف حاكميتي به شمار مي‌رود؟
شوربختانه بايد اذعان كنم: ديدگاه مشتري‌گرايي ناشي از سياستگذاري بقالي است كه تنها معيارش پول است، و آن بقال هم لاجرم همه چيز را فقط با معيار پول نقد دخلش در آخر شب مي‌سنجد. ولي از پذيرفتن معادل ارزش ريالي سایه‌ي درخت جلوی مغازه‌اش سرباز مي‌زند. جنگل و مرتع ما هم دچار این توهم است. به همين سبب است كه تأكيد مي‌كنم: مهمترين اصل سياستگذاري كشور در بخش كشاورزي و منابع طبيعي بايد براساس اصل"پايداري" تعريف شود. به نظر شما آيا با سياستگذاري فعلي كه "خودكفايي در محصولات زراعي" دست بالا را دارد، منابع آب و خاك ما براي آيندگان حفظ خواهند شد؟ آيا نوادگان كشاورزان كنوني بر روي زمين‌هاي پدرانش مي‌توانند كشت كنند و يا شوري‌زايي، فرسايش آبي و بادي، تهي شدن سفره هاي آب زيرزميني، فرونشست زمين، سيل،  .... آنها را مجبور به تغيير شغل خواهد كرد. آيا تبديل اراضي جنگلي و مرتعي به ديمكاري‌هاي بي حاصل بر روي شيب هاي تند و تشديد فرسايش خاك كم عمق آنها، موجبات خودكفايي دايمي را پديد خواهد آورد. نگاهي به آمار ديمزارهاي رها شده رشته كوه‌هاي زاگرس و البرز، نشان مي‌دهد كه پاسخ اين پرسش، منفي است. 

حميدرضا عباسي

از دیگران

 « مفهوم علم و محك‌هاي آن در طول تاريخ چند هزار ساله بسيار تحول يافته است. ولي مفهوم نوين علم و محك‌هاي اعتبار علمي مستقل از يك فرهنگ يا يك كشور خاص است، جهاني است و اين اجماع دانش‌پژوهان و دانشمندان سراسر جهان است كه آن را تعيين مي‌كند، نه رسانه‌ها و سياستمداران.»

بخشي از بيانيه‌ي بهمن‌ماه سال جاري انجمن فيزيك ايران

     در سال آينده، از بين 48 دانشگاه شاخص كشور، بودجه‌ي جاري 33 دانشگاه كاهش خواهد يافت. حتا بسياري از آن 15 دانشگاهي كه هم كه رقم عددي بودجه‌ي آنها ظاهراً در سال 1386 قرار است افزايش يابد، مانند دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه بوعلي سينا، دانشگاه قم، دانشگاه كردستان و دانشگاه اروميه كماكان بين يك تا 9 ميليارد تومان كسري بودجه خواهند داشت. به ديگر سخن و در مجموع، آن گونه كه از لايحه‌ي پيشنهادي بودجه در سال 1386 برمي‌آيد، به رغم اعلام تورم 5/11 درصدي، بودجه‌ي جاري دانشگاه‌ها در سال آينده نه‌تنها همپاي تورم افزايش نيافته است، بلكه – دست‌كم – 5/1 درصد نيز كمتر از سال جاري خواهد بود (صفحه ۲۲ از شماره ۱۳۲۹ روزنامه اعتماد مورخ ۲۳ بهمن ۸۵).

خبرنامه ۲۳ - بخش ۳

تريبون آزاد - 1

زنگ خطر براي تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كشور به صدا  درآمده است . از آنجايي كه به گمان نگارنده اين تن رنجور واپسين نفس‌هاي خود را مي‌كشد، كوشيده‌ام تا در اين مجال به آسيب‌شناسي تحقيقات منابع طبيعي بپردازم.
واي بر آن روزي كه تجربه‌هاي ملموس حاصل از دانش انسان در اعتلاي فكريش بكار گرفته نشود و شعارهاي پرطمطراق خالي از پشتوانه‌هاي علمي، ضامن اجرايي آن شود و گره‌هايي كه با دست باز مي‌شوند را بخواهيم با دندان بگشاييم.
تحقيقات در هر زمينه‌اي، ركن اصلي تفكر و پيشرفت يك جامعه است. چرا كه بودجه پژوهشي كشورهاي توسعه يافته حدود 3 تا 5/2 درصد سهم توليد ناخالص ملي است و حاصل عملي پژوهش‌های آنها به چشم برهم‌زدني، در زندگي شهروندان‌شان نمود عيني و ملموس مي‌يابد. اين در حالي است كه اين ميزان (بودجه تحقيقات، از سهم توليد ناخالص ملي) در سال 84 در کشور عزیزمان، فقط حدود 60 تا 65 صدم درصد بوده است و همين عامل موجب شده تا محققان ما نتوانند به اهداف و آرمان‌هاي بلند خويش دست يابند و عملكردها پايين باشد.
مقايسه‌ي نه چندان عادلانه‌ي وضعيت تحقيقات علوم تجربي و بالاخص منابع طبيعي كشور با ديگر همتايان خويش، نشان مي‌دهد: در سامانه‌اي فعاليت مي‌كنيم كه محقق آن ابتدايي‌ترين سازوكارهاي لازم براي تحقيقات را كه همانا آرامش فكر از دغدغه‌هاي گوناگون است، ندارد. اشتباه نشود! آرامش خيال، پول نيست. بلكه اطمينان از تأمين ابزارها و لوازمي سخت‌افزاري است كه به واسطه‌ي آن يك پژوهشگر از تمركز و فراغت لازم براي حركت در مسير تحقق پروژه تحقيقاتي خويش بهره‌مند باشد نه اينكه مجبور باشد خود به هر سوي رو بزند تا يك ليوان آب مقطر آزمايشگاهش را با رفتارها و سلوكي غيرمعمول! تأمين كند تا شاید تحقیقات ما بتواند به صفت «کاربردی و مشتری‌مداري» نايل گردد؛ موضوعي كه در بخش دوم اين تريبون بيشتر به آن مي‌پردازم.

حمیدرضا عباسی

خبرنامه۲۳ - بخش ۲

      خوشحاليم تا به آگاهي همكاران ارجمند و پژوهشگران عرصه‌ي منابع طبيعي كشور برسانيم كه انجمن اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور، وارد هفتمين سال حيات خود شد و اينك در آغاز سوّمين دوره‌ي شروع به كار هيأت مديره‌ي جديد، ضمن تأكيد بر ميثاق‌هاي بنيادين گذشته براي اعتلاي فرهنگ پژوهش و جايگاه تحقيقات منابع طبيعي در نظام مديريتي و تصميم‌‌گيري كشور، همچنين با سپاس از زحمات مؤسسان و پيشينيان محترم هيأت مديره‌ي انجمن، برخي از مهم‌ترين سياست‌ها و برنامه‌هاي جديد خويش را اعلام مي‌داريم:
1- انجمن درصدد است تا به منظور ايجاد هم‌افزايي و تعامل بيشتر با ديدگاه‌هاي مطرح در حوزه‌ي منابع طبيعي و محيط زيست، از صاحب‌نظران و نخبگان برجسته‌ي كشور دعوت كند تا در قالب نشست‌هايي يك روزه، پندارها و نظرات خويش را ارايه و به چالش كشند. اين سلسله سخنراني‌ها به صورتي فصلي برگزار خواهد شد.
2- خبرنامه‌ي انجمن، به عنوان تابلويي گويا از ديدگاه‌هاي اعضاء خواهد بود و بنابراين به صورت دوماهانه انتشار خواهد يافت.
3- خواهيم كوشيد تا به همت اعضا و ديگر علاقه‌مندان، تارنماي انجمن را همواره به روز نگه داريم. بديهي است، آن گروه از اعضاي محترم كه آثار نوشتاري خويش را براي انتشار در اختيار انجمن قرار دهند، مورد تشويق معنوي و مادي قرار خواهند گرفت و اسامي آنها در پايان هر سال كاري اعلام خواهد شد.
4- با توجه به هماهنگي‌هاي به عمل آمده، مقرر شده است تا آثار نوشتاري اعضاي فعال در پرشمارگان‌ترين روزنامه كشور (همشهري) منتشر شود.
5- انجمن خواهد كوشيد تا در مواقع لازم، در مورد مشكلات مطرح و چالش‌هاي عرصه منابع طبيعي و محيط زيست اعلام موضع كرده و آن را در جرايد كثيرالانتشار منتشر سازد.
6- برگزاري تورهاي علمي، پيگيري مشكلات كاري، صنفي و پژوهشي، فعال كردن شاخه‌هاي استاني انجمن و شركت فعال در هم‌انديشي‌ها و جلسات مرتبط در خارج از مؤسسه از ديگر سياست‌ها و برنامه‌هاي اصولي انجمن در دوره‌ي سوّم خواهد بود.
    
      اينك يكبار ديگر از تمامي همكاران، به ويژه اعضاي محترم انجمن استدعا داريم تا پيگيرانه‌تر و پويا‌تر ما را در تحقق اهداف‌مان ياري رسانند.

خبرنامه 23 - بخش 1

آيين‌نامه اجرايي بند «و» تبصره ( 9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور چندين ماه پيش ابلاغ شد. در ماده 2 اين آيين‌نامه آمده است: «کليه دستگاه‌ها مکلفند يک درصد (1%) و مجازند تا چهار درصد (4%) اعتبارات هزينه‌اي (جاري) خود را علاوه بر اعتبارات مصوب تحقيقاتي به منظور انجام فعاليت‌هاي پژوهشي و توسعه علمي و فناوري هزينه كنند. معاونت برنامه‌ريزي راهبردي رييس‌جمهور، اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه را در موافقتنامه‌هاي متبادله و در هر مرحله از تخصيص با قيد "اعتبارات موضوع بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال1386 کل کشور" مشخص و بر شيوه‌ي هزينه‌کرد آن نظارت نمايد.»
همان طور كه ملاحظه مي‌شود، انصافاً قانون‌گذار و کساني که اين آيين‌نامه را تنظيم كرده‌‌اند تمام جوانب امر را سنجيده و به بهترين شيوه و به طور کامل تمام راه‌هاي تخلف و اما و اگرها را بسته‌اند. ولي هم اکنون بيش از 9 ماه از سال مي‌گذرد و قاعدتاً بايد حدود هشتاد درصد از بودجه موضوع اين آيين نامه تحقق يافته باشد. اما با وجود تصريح آيين‌نامه و روشني موضوع متأسفانه اخبار رسيده از مراکز و موسسات تحقيقاتي نشان مي‌دهد که دستگاه‌هاي اجرايي به راحتي تن به اجراي آيين نامه فوق نداده و به بهانه‌هاي مختلف از جمله کمبود اعتبارات، عدم تامين منابع مالي درخواستي و غيره از اجراي آيين نامه سرباز زده وعملاً باز هم سر تحقيقات بي کلاه مانده است.
بايد دانست، اتصال بودجه تحقيقات به اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي از اين جهت که نهاد‌هاي پژوهشي را ملزم مي‌نمايد که در خدمت دستگاه‌هاي اجرايي باشند و تحقيقات خود را به سمت پژوهش کاربردي سوق دهند، بسيار خوب است. افزون بر آن، مراکز اجرايي وقتي خود بودجه تحقيقاتي را تامين كنند و در ارائه و اجراي طرح‌هاي پژوهشي سهيم باشند، نتايج حاصل از اجراي طرح‌ها را بيشتر مورد توجه قرار داده و به کار مي‌گيرند. ولي  از نکات منفي اين برنامه ( حداقل در شرايط فعلي) به موارد زير مي‌توان اشاره كرد:
- بنا به اظهارات مسئولين اجرايي اعتبارات هزينه‌اي  دستگاه‌ها اغلب با کمبود مواجه بوده و پرداخت يك درصد از آن به راحتي تحقق نخواهد يافت. اگر اين يک درصد از اعتبارات تملک و دارايي دستگاه‌هاي اجرايي تامين شود، شايد مشکلات کمتري بوجود آيد.
- طرح‌هاي تحقيقاتي بخصوص طرح‌هاي منابع طبيعي، طرح‌هايي چند ساله هستند بنابر اين بايد بودجه آنها به طور منظم بر اساس پيش‌بيني انجام شده پرداخت شود. مشخص نيست اين آيين نامه در سالهاي آتي هم ابلاغ شود و آيا مي‌توان بر اساس آن برنامه ريزي داشت؟
- تعدادي از طرح‌هاي تحقيقاتي طرح‌هايي بنيادي هستند که ضرورت اجراي آنها محرز است. تکليف اين پروژه‌ها چيست؟
- موضوع نظارت بر اجراي آيين نامه ها در کشور هم بحث هميشگي و سوال برانگيز است. در اين آيين نامه هم سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مسئول نظارت براجراي اين آيين نامه شده ولي با انحلال سازمان و واگذاري وظايف آن به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، قاعدتا اين نهاد بايد بر حسن اجراي آيين نامه نظارت نمايد و بايد پاسخگوي عدم اجراي آن  پس از گذشت 8 ماه از سال باشد و مشخص نمايد که در 4 ماه باقيمانده سال چگونه مي‌خواهد بر اجراي آيين نامه نظارت نمايد؟
انجمن اعضاي هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور آمادگي دارد تا بحث بر سر اين موضوع را از جانب دستگاه‌هاي اجرايي و مراکز تحقيقاتي به چالش کشيده و نظرات طرفين و مسئولين را در خبرنامه‌هاي بعدي و در وبلاگ خويش منعکس نمايد.
آشكار است كه هدف ما چيزي نيست جز يافتن راهکاري مناسب براي برون رفت از مشکلات فعلي و برطرف کردن موانع پيش روي. به اميد آن روز ...

از دیگران

كمتر روزي است كه از رسانه‌اي در باب بايدها و نبايدهاي حوزه‌ي پژوهش سخني شنيده نشود يا به زيور طبع آراسته نگردد و از زبان يكي از سخندانان و سخن­سنجانِ ايرانی که به ژرفکاوی و موشکافی، چالش‌های اين حوزه را پژوهيده است، نخوانيم يا نشنويم كه پاي‌فشردن بر حل گره‌هاي موجود در اين بخش، بايد نخستين اولويت كشور باشد؛ مديريت ناهمسازِ پژوهشي، موانع متعدد قانوني، اعتبارات ناچيز، تعداد كم محقق و ناكارآمدي همين تعداد اندك، نبود رابطه‌ي درست بين صنعت و پژوهش يا بين پژوهش و آموزش، عدم وجود پشتوانه‌هاي قانوني براي محققان، مشكلات معيشتي آنان، فقدان سياست جامع علمي پژوهشي، نبود فرهنگ كاربستِ پژوهش در كشور، نبودِ امنيت‌هاي لازم حقوقي و منزلت درخورِ اجتماعي و در يك كلام، نبود سامانه‌اي اصولي و منسجم، در شمار گره‌هاي كوري مي‌نمايند كه نخبگان پرمايه‌ي مملکتی پيوسته در سخنگاه­های مختلف كشور از آنها ياد مي‌كنند، ليکن پيدا نيست سرانجام چه هنگام و با چه اراده‌اي آن گره­هاي به ظاهر كور براي هميشه گشوده خواهند شد.